اقدام به خودسوزی کارگر قطار شهری اهواز تازهترین حلقه از زنجیرهای است که از هفتتپه و پالایشگاه آبادان تا فولاد و شهرداری اهواز امتداد یافته؛ استانی که بر گنجینه نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی نشسته، اما سهم بسیاری از مردمش بیکاری، دستمزد معوق، تبعیض استخدامی و ناامیدی است.
صبح یکشنبه ۱۵ شهریور، مقابل ساختمان شهرداری اهواز، بار دیگر صدای یک کارگر تنها زمانی شنیده شد که جان خود را در معرض خطر قرار داد. کارگر حدوداً ۴۰سالهای که ۱۷ سال نگهبان پروژه قطار شهری اهواز بود، پس از ماهها تحمل دستمزد معوق و اخراج ناگهانی، اقدام به خودسوزی کرد.
براساس گزارش ایلنا، این کارگر همراه همکارانش برای دریافت پنج ماه حقوق پرداختنشده مقابل شهرداری تجمع کرده بود؛ اما پاسخ پیمانکار به اعتراض آنان، اخراج او و چهار کارگر دیگر بود. او روز بعد برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالباتش به شهرداری مراجعه کرد و پس از آنکه پاسخی نگرفت، دست به اقدامی ناامیدانه زد. حاضران آتش را مهار کردند و او با سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد. این کارگر سرپرست خانوار و پدر دو فرزند است.
ماجرا را نمیتوان به تصمیم فردی یک کارگر یا اختلافی میان پیمانکار و نیروی انسانی تقلیل داد. پنج ماه کار بدون دریافت دستمزد، آن هم برای سرپرست خانواری که امنیت شغلیاش با یک حکم از بین میرود، شکلی از خشونت ساختاری است. در چنین وضعیتی، کارگر ابتدا درآمد، سپس احساس امنیت و در نهایت امید به آینده را از دست میدهد.
زنجیرهای که از هفتتپه تا اهواز ادامه دارد
حادثه قطار شهری نخستین هشدار در خوزستان نیست. اسفند ۱۳۹۶، علی نقدی، کارگر فصلی نیشکر هفتتپه با حدود ۲۷ سال سابقه، پس از پیگیری بینتیجه مطالبات مزدی و بیمهای خود به زندگیاش پایان داد. همکاران او گفته بودند دستمزد کارگران ماهها عقب افتاده و حق بیمه دوران بازنشستگی آنان نیز پرداخت نشده بود.
آذر ۱۳۹۹ نیز خبر مرگ رضا آلکثیر، جوان ۲۴سالهای که مدتی در هفتتپه کار کرده بود، منتشر شد. نزدیکان او بیکاری، وضعیت دشوار خانواده و از دست دادن کار را از عوامل فشار بر او عنوان کردند؛ هرچند دادستان شوش رابطه استخدامی او با شرکت را رد کرد. تقابل میان روایت خانواده و تشکلهای کارگری از یکسو و واکنش سریع قضایی برای سلب مسئولیت از شرکت از سوی دیگر، خود نمونهای از همان بازی قدیمی انتقال مسئولیت بود.
مرداد ۱۴۰۲، رسانهها از خودکشی یک کارگر ۳۵ساله و روزمزد بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان پس از اخراج خبر دادند. خانواده او فقر، بیپولی و بیکارشدن را زمینه این حادثه دانستند؛ رخدادی در مجاورت یکی از قدیمیترین و ثروتمندترین مراکز نفتی ایران. این روند در سال ۱۴۰۴ ابعاد آشکارتری پیدا کرد. براساس گزارشهای منتشرشده، رعد سیلاوی، کارگر اهل غیزانیه، پس از اخراج از کار جان باخت. اندکی بعد کمال بالدی، کارگر پیشین صنایع فولاد اهواز، پس از حدود یک سال بیکاری و فشار مالی به زندگی خود پایان داد. او ۲۶ سال داشت، متأهل و پدر یک کودک بود و برای یافتن کار ناچار به مهاجرت موقت به عراق شده بود.
در همان دوره، دو کارگر پتروشیمی رازی در اعتراض به کسر حقوق و جلوگیری از ورودشان به محل کار، اقدام به خودکشی کردند که با مداخله دیگران از تصمیم خود منصرف شدند. آبان ۱۴۰۴ نیز احمد آلخمیس، کارگر خدمات پایانههای شهرداری اهواز، پس از ۲۲ سال کار و در پی اخراج ناگهانی، جان خود را گرفت.
خودسوزی کمال بالدی، جوان ۲۰ساله اهوازی، پس از اقدام شهرداری برای تخریب محل کسب خانوادهاش نیز به نمادی از انباشت خشم و احساس بیپناهی در میان جوانان خوزستان تبدیل شد. اگرچه هرکدام از این حوادث زمینههای فردی متفاوتی دارند، تکرار مؤلفههایی مانند اخراج، بیکاری، فقر، تحقیر اداری و بیپاسخماندن اعتراضها را نمیتوان تصادفی دانست.
استانی ثروتمند با مردمی محروم
خوزستان از مهمترین مراکز تولید نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی، برق و محصولات کشاورزی ایران است و در برخی محاسبات، دومین اقتصاد بزرگ استانی کشور محسوب میشود. با این حال، همین استان سالهاست در شاخصهای بیکاری، محرومیت و فلاکت اقتصادی در میان استانهای بحرانی قرار دارد.
براساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار، خوزستان در بهار ۱۴۰۴ با نرخ بیکاری ۱۱ درصد و تورم نقطهای ۳۵٫۶ درصد، شاخص فلاکت ۴۶٫۶ واحدی را ثبت کرد. نرخ بیکاری استان در ادامه همان سال نیز حدود ۱۲ درصد گزارش شد؛ فاصلهای معنادار با متوسط کشور. این ارقام حتی اشتغال ناقص، کار روزمزدی، قراردادهای موقت و جوانانی را که از یافتن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج شدهاند، بهطور کامل نشان نمیدهد.
پرسش اساسی این است: چگونه استانی که بخش بزرگی از ثروت ملی را تولید میکند، نمیتواند امنیت شغلی و حداقل معیشت کارگری را که ۱۷ سال از عمرش را در یک پروژه شهری گذاشته تضمین کند؟ درآمد صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد کجا هزینه میشود و چرا آثار آن در اشتغال پایدار، خدمات درمانی، حملونقل، آموزش و رفاه عمومی مردم استان دیده نمیشود؟
در کنار این تناقض، گزارشهای متعدد درباره فساد در قراردادها، پیمانکاریها، مناقصات، انتصاب مدیران و شبکههای واسطهای صنایع خوزستان منتشر شده است. منابع مالی بزرگی که میتوانست برای توسعه استان و بهبود زندگی مردم هزینه شود، در ساختارهای غیرشفاف گرفتار شده و کارگر در انتهای زنجیره حتی برای دریافت دستمزدی که قبلاً آن را به دست آورده، باید تجمع کند.
استخدام غیربومی و خشم جوانان محلی
یکی دیگر از کانونهای نارضایتی، جذب نیروهای غیربومی در شرکتهای بزرگ و محرومماندن جوانان مناطق پیرامونی از فرصتهای شغلی است. در ماههای اخیر تجمعهای متعددی در هویزه، ماهشهر و روستاهای اطراف اهواز با مطالبه استخدام نیروهای بومی برگزار شده است.
جوانی که دود پالایشگاه و پتروشیمی را تنفس میکند، کمبود آب، آلودگی، گرما و تخریب محیطزیست را تحمل میکند اما هنگام استخدام پشت در شرکت میماند، تبعیض را نه یک مفهوم آماری، بلکه در زندگی روزمره خود تجربه میکند. وقتی فرصتهای شغلی زیر تأثیر رابطه، توصیه، سهمیههای غیرشفاف و شبکههای سیاسی توزیع شود، مدرک تحصیلی و مهارت نیز ارزش خود را از دست میدهد. نتیجه، انباشت خشمی است که گاهی در اعتراض خیابانی و گاهی در فروپاشی روانی بروز پیدا میکند.
امنیتیسازی خبر به جای حل بحران
واکنش بخشی از مدیریت اجرایی خوزستان به اعتراضهای صنفی غالباً بر کنترل خبر متمرکز بوده است. سابقه احضار، بازداشت و ممنوعالورودشدن کارگران معترض در هفتتپه و گروه ملی فولاد اهواز نشان میدهد مسئلهای که ماهیت اقتصادی و صنفی دارد، بارها با پاسخ امنیتی مواجه شده است.
همین نگاه در مواجهه با رسانهها نیز به شکل فشار برای حذف خبر، تهدید به شکایت و محدودکردن خبرنگاران محلی خود را نشان میدهد. گویی مسئله اصلی، وقوع یک فاجعه انسانی نیست؛ انتشار خبر آن است. اما خاموشکردن رسانه، حقوق معوق را پرداخت نمیکند، کارگر اخراجشده را به کار بازنمیگرداند و برای جوان بیکار شغل نمیسازد.
در کنار امنیتیسازی، مدیران استانی مسئولیت را میان شهرداری، پیمانکار، اداره کار، دستگاه قضایی، شرکتهای مادر و دولت مرکزی دستبهدست میکنند. شهرداری پیمانکار را مقصر میداند، پیمانکار از دریافتنکردن مطالبات سخن میگوید و دستگاههای اجرایی نیز خود را فاقد اختیار معرفی میکنند. در پایان، همه توضیح میدهند اما هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.
اقدام کارگر قطار شهری اهواز یک «حادثه شخصی» نیست؛ علامت خطر برای جامعهای است که در آن کارکردن نیز تضمینی برای زندهماندن و تأمین خانواده ایجاد نمیکند. خوزستان بیش از هر بیانیه و جلسهای به پرداخت فوری دستمزدها، بازگشت کارگران اخراجی، شفافیت قراردادهای پیمانکاری، اولویت واقعی استخدام نیروهای بومی، مقابله با فساد و دسترسی گسترده به خدمات سلامت روان نیاز دارد.
اگر مدیران بار دیگر مسئله را به یک اختلاف اداری تقلیل دهند و خبر را زیر سایه فشار امنیتی ببرند، تنها صورتمسئله را پنهان کردهاند. آتشی که مقابل شهرداری اهواز روشن شد، پیش از آن در زندگی هزاران خانواده خوزستانی شعله کشیده بود؛ آتش فقر، تبعیض، بیکاری و بیپاسخماندن.
