دو سال از آغاز استانداری محمدرضا موالی‌زاده گذشته است؛ زمانی کافی برای عبور از وعده‌های ابتدایی و سنجیدن نتیجه دوران مدیریت او که حتی بررسی ساده عملکردها نمره‌ای جز مردودی برای او نخواهد د اشت.
استانداری که با انتظار شناخت مسائل
خوزستان و توان هماهنگ‌کردن دستگاه‌ها بر سر کار آمد، امروز باید پاسخ دهد: حاصل
این شناخت و اختیار، کجای زندگی مردم دیده می‌شود؟ کارنامه توسعه را نمی‌توان فقط
با تعداد نشست‌ها، بازدیدها و احکام انتصاب نوشت؛ معیار، تغییر قابل‌اندازه‌گیری
در کیفیت خدمات و زیرساخت‌هاست.
خوزستان برای مطالبه خیابان قابل‌عبور،
دفع آب‌های سطحی، روشنایی معابر و نگهداری فضای عمومی، نباید هر بار منتظر وعده‌ای
تازه بماند. دو سال برای رفع همه عقب‌ماندگی‌های استان کافی نیست، اما برای ارائه
چند نتیجه روشن کافی است. از این منظر، نمره مدیریت توسعه‌ای موالی‌زاده را باید
مردود دانست؛ مدیریتی که موظف است فاصله میان گزارش‌های پرعدد خود و مطالبات
روزمره مردم را توضیح دهد.
افتتاح‌ها کجای زندگی مردم نشسته‌اند؟
معاون عمرانی استاندار در شهریور امسال از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۷۰۶ طرح با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان خبر داد. اعدادی روی کاغذ که باید استانداری پاسخ دهد این مجموعه طرح‌ها چه میزان از مشکلات اصلی استان را برطرف کرده‌اند و سهم مدیریت فعلی در طراحی، تأمین اعتبار و تکمیل آنها چقدر بوده است؟
جمع‌زدن افتتاح و کلنگ‌زنی، به‌تنهایی
تصویری روشن از توسعه نمی‌دهد. استانداری باید اعلام کند کدام پروژه واقعاً خدمت‌رسان
شده، کدام همچنان درگیر تکمیل است و کدام صرفاً عملیات اجرایی‌اش آغاز شده است.
مردم با ارزش اسمی پروژه‌ها زندگی نمی‌کنند؛ با آبی که به خانه می‌رسد، مسیری که
ایمن می‌شود و محله‌ای که هنگام بارندگی گرفتار نمی‌ماند، نتیجه مدیریت را می‌سنجند.
کمبود بودجه، پاسخ کافی نیست
موالی‌زاده در شهریور از جذب حدود ۹۹ درصد اعتبارات عمرانی و وجود ۲۱٫۵ هزار میلیارد
تومان اعتبار ملی و استانی خبر داده است. این اظهارات، مسئولیت پاسخ‌گویی او را
سنگین‌تر می‌کند: اعتبار جذب‌شده دقیقاً کجا هزینه شده و چه نتیجه‌ای داشته است؟
جذب بودجه، بدون ارائه گزارش خروجی، برای شهروندان سند موفقیت نیست.
همچنین آمار اعلامی به تنهایی برای نقض ادعاهای موالی زاده مبنی بر نبود بودجه برای اجرای طرح‌های مورد نیاز استان کفایت می‌کند. مدیری که مدعی ارتباطات نزدیک و موثر با بدنه اجرایی در بخش‌های مختلف استان بویژه مدیران شرکت‌های صنعتی و منطقه ازاد اروند است باید پاسخگو باشد که اعتبارات استانی، سهم‌های قانونی مرتبط با نفت، عوارض آلایندگی، مسئولیت اجتماعی صنایع و ظرفیت همکاری مناطق آزاد چرا در برنامه‌ای مشخص به نیازهای حیاتی متصل نشده است.
خود موالی‌زاده نیز در جلسه نهم آبان،
از مسئولیت اجتماعی، حق آلایندگی، مازاد درآمد مالیاتی و مولدسازی به‌عنوان مسیرهای
افزایش منابع نام برده است. پس مسئله، صرفاً نبود امکان تأمین مالی نیست؛ مسئله
توان تبدیل ظرفیت به پروژه و پروژه به خدمت است. خوزستان به جدول تعهدات اجراشده
نیاز دارد، نه فهرست تازه‌ای از راه‌های تأمین اعتبار که در عمل خریدن وقت برای پوشاندن
کارنامه صفر مطلق موالی زادهدر عرصه عمرانی استان است.
استانداری، محل تقسیم سهم نیست
در انتصابات نیز موالی‌زاده باید روشن
کند معیار انتخاب مدیران چیست. او در ابتدای مسئولیت، نمایندگان و ستاد انتخاباتی
را دو ضلع مؤثر در تعیین مدیران توصیف کرده بود؛ تعبیری که پرسش درباره جایگاه
تخصص و استقلال تصمیم‌گیری را جدی می‌کند. مشورت سیاسی، جای ارزیابی حرفه‌ای را
نمی‌گیرد.
با این حال در عمل انتصابات موالی زاده در اغلب موارد نتیجه فشار نمایندگان و باج دهی استاندار به آنها و نفوذ گسترده حلقه های سیاسی و اقتصادی فاسد در تصمیمات مدیریت استاندار است. زندگی لوکی موالی زاده با هزینه مدیران فاسد بخش‌های مختلف اجرایی در شرایطی که فقر گریبان مردم استان را گرفته است تبعیض آشکار مدیری است که در روزهای نخست مدیریتش تلاش داشت از خود چهره‌ای ساده زیست به نمایش بگذارد.
نفوذ اشکار نمایندگان خوزستان در مجلس
و محفل‌های بانفوذ سیاسی واقعیتی روشن را پیش چشم می‌گذارد. مدیری که بقای خود را
وابسته به رضایت حامی سیاسی ببیند، چگونه درباره عملکرد همان حامی مستقل خواهد
ماند؟ گسترش سهم‌خواهی نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها، اگر مهار نشود، نظارت را به معامله
تبدیل می‌کند. استاندار باید سوابق، معیار انتخاب و ارزیابی مدیران را منتشر کند؛
بومی یا غیربومی‌بودن نیز جای صلاحیت و پاسخ‌گویی را نمی‌گیرد.
سطح این انتصابات رانتی به حدی است که
حتی از دوره استانداری پر مسئله و مملو از فساد شریعتی استاندار سابق خوزستان هم
پیشی گرفته است تا برای مردم خوزستان تغییرات دولت و مدیران ارشد دولت در استان جز
جابجایی فاسدی به جای فاسد دیگر نباشد.
