طی ده سال ریاست محمدرضا رضایی‌کوچی بر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عملکرد این نماینده استان فارس چیزی جز اعمال نفوذ، زدوبند خانوادگی و تلاش برای توقف ده‌ها درخواست تحقیق‌وتفحص نبوده است. اصرار رضایی کوچی برای متوقف کردن مجموعه‌ای از درخواست‌های تحقیق و تفحص به نظر وابسته بر لابیگری او با مدیران نهادها و سازمان‌ها و دخیل بودن شبکه مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی خانواده آنها است که پشت قدرت ریاست کمیسیون عمران توسعه می‌یابد. هم‌زمان، حضور برادر او در رأس مدیریت عمرانی استان فارس و گزارش‌های مطرح‌شده درباره ویژه‌خواری و منافع اقتصادی خانوادگی، شفافیت، تعارض منافع را بدل به نشانه‌ای از شکل گری تدریجی یک قدرت خانوادگی پشت اعتبار صندلی ریاست کمیسیون عمران مجلس پدید آورده است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، کمیسیون عمران مجلس دهم ۲۷ درخواست تحقیق‌وتفحص دریافت کرد، اما هیچ‌یک از
این پرونده‌ها به مرحله قرائت گزارش نهایی در صحن علنی نرسید. این در حالی است که
کمیسیون در همان دوره ۳۰۹ جلسه برگزار کرد و مسئولیت نظارت بر حوزه‌هایی را بر عهده داشت که بخش
عمده‌ای از بودجه عمومی کشور را مصرف می‌کنند؛ از مسکن، راه‌سازی و حمل‌ونقل تا
فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های شهری. این کارنامه نظارتی، در کنار تمرکز مسئولیت‌های
عمرانی در دست دو برادر در سطوح ملی و استانی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم و خفر، از سال ۱۳۸۷ در مجلس حضور دارد و
از خرداد ۱۳۹۵ تاکنون ریاست کمیسیون عمران را بر عهده داشته است. برادر او، محمود
رضایی‌کوچی، نیز از سال ۱۳۹۸ تاکنون معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس است؛ جایگاهی که
تعیین اولویت‌های عمرانی، نظارت بر پروژه‌ها، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و
مدیریت اعتبارات توسعه‌ای را در بر می‌گیرد.
پرونده‌هایی که به نتیجه نرسیدند
در میان ۲۷ درخواست تحقیق‌وتفحص مجلس دهم، موضوعاتی با دامنه اقتصادی گسترده دیده
می‌شود: واگذاری املاک شهرداری تهران، عملکرد بنیاد مسکن، پروژه مسکن مهر،
قراردادهای خرید هواپیما، فعالیت شرکت فرودگاه‌ها، واگذاری زمین، تخصیص اعتبارات
عمرانی و مفاسد مطرح‌شده در سازمان بنادر و راهداری.
یکی از حساس‌ترین موارد، درخواست تحقیق‌وتفحص از واگذاری املاک شهرداری
تهران در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف بود. کمیسیون عمران در اسفند ۱۳۹۵ با پنج رأی
موافق در برابر ۱۶ رأی مخالف، این درخواست را رد کرد؛ تصمیمی که عملاً مسیر بررسی یکی از
بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی شهرداری تهران از طریق این تحقیق‌وتفحص را بست. در
موارد دیگری، از جمله مسکن مهر و توزیع قیر رایگان، بررسی‌هایی در کمیسیون انجام
شد، اما گزارش نهایی انتشار نیافت.
شبکه قدرت عمرانی در فارس
سوابق محمود رضایی‌کوچی نشان می‌دهد که او سال‌ها در ساختار عمرانی
فارس و شهرداری‌های استان مسئولیت داشته است. مدیریت ترافیک شهرداری شیراز، معاونت
دفتر فنی استانداری فارس، مشاورت شهرداری تهران و مدیرعاملی شرکت خانه‌سازی ایران،
وابسته به مجموعه اقتصادی تأمین اجتماعی، از جمله سمت‌های او بوده است.
با انتصاب محمود رضایی‌کوچی به معاونت عمرانی استانداری فارس، دو برادر
در دو جایگاه کلیدی قرار گرفتند: یکی در سطح ملی و در رأس کمیسیون ناظر بر حوزه
عمران و دیگری در سطح استانی و در جایگاه مدیریت و هماهنگی پروژه‌های عمرانی. هم‌زمانی
این مسئولیت‌ها، در کنار بی‌نتیجه ماندن بخش بزرگی از درخواست‌های تحقیق‌وتفحص، بر
ضرورت شفافیت درباره روابط اقتصادی و حدود اختیارات آنان افزوده است.
ضرورت شفاف‌سازی
در سال‌های اخیر، ادعاهایی درباره ارتباط خانواده رضایی‌کوچی با
هواپیمایی پارس‌ایر، برج‌سازی در محدوده دریاچه چیتگر و معاملات زمین در مسیر
پروژه‌های راه‌سازی مطرح شده است. بخشی از این ادعاها به خرید زمین پیش از تعیین
مسیر بزرگراه‌ها مربوط می‌شود؛ معاملاتی که بنا بر روایت‌های مطرح‌شده، افزایش
ارزش املاک و منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای این خانواده به همراه داشته است.
انتشار اطلاعات مربوط به مالکیت، سهام‌داری و معاملات مرتبط با این
فعالیت‌ها، در کنار زمان‌بندی تصمیم‌های عمرانی، برای روشن‌شدن ابعاد این ادعاها
ضروری است. قرارگرفتن مسئولیت نظارت ملی و مدیریت اجرایی استانی در اختیار دو عضو
یک خانواده، اهمیت دسترسی عمومی به این اطلاعات و بررسی تعارض منافع احتمالی را بیشتر
می‌کند.
در مجلس دوازدهم نیز درخواست‌های تحقیق‌وتفحص از نهادهای مرتبط با حوزه عمران ادامه یافته است؛ از شرکت عمران پردیس، سازمان بنادر و راه‌آهن تا نظام مهندسی ساختمان و عملکرد نظام بانکی در بخش مسکن. با این حال، تصویب تحقیق‌وتفحص به معنای تکمیل بررسی‌ها و انتشار نتایج نیست. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، تا مهر ۱۴۰۵ هیچ گزارش نهایی قطعی از این پرونده‌ها منتشر نشده و همه آنها بایگانی شده‌اند.
این وضعیت، علاوه بر عملکرد دو مقام حکومتی، به سازوکار نظارت در
جمهوری اسلامی نیز مربوط است؛ سازوکاری که در آن اطلاعات مالکیت اقتصادی مسئولان،
جزئیات تصمیم‌های عمرانی و سرنوشت درخواست‌های تحقیق‌وتفحص به‌صورت کامل در دسترس
عموم قرار نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، اعلام آغاز تحقیق‌وتفحص، بدون انتشار نتیجه و
روشن‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها و مدیران، به پاسخ‌گویی منجر نمی‌شود.
تا زمانی که اطلاعات مربوط به مالکیت اقتصادی، تصمیم‌های عمرانی و
نتایج این بررسی‌ها منتشر نشود، مسئولیت کمیسیون عمران و مدیران مرتبط با آن در
قبال افکار عمومی پابرجاست. بایگانی‌شدن درخواست‌های تحقیق‌وتفحص در مجلس، به
معنای پایان ضرورت رسیدگی به موضوعاتی نیست که این پرونده‌ها برای بررسی آنها
تشکیل شده‌اند.
