مدیران پتروشیمی در دام قانون؛ سقوط مافیای فساد مالی

صدور حکم سه سال حبس برای داودرضا ربانی و محمدرضا حمیدی از مدیران صنعت پتروشیمی و برادران نجفی اصل مالکان هلدینگ باختر در پرونده جعل، کلاهبرداری در موضوع افزایش سرمایه نشان دهنده ابعاد فساد است.


بر اساس رأی صادره از سوی مرجع قضایی، داودرضا ربانی و محمدرضا حمیدی از مدیران صنعت پتروشیمی به همراه برادران نجفی‌اصل مالکان هلدینگ باختر، در پرونده‌ای مرتبط با جعل و کلاهبرداری در موضوع افزایش سرمایه، به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. این پرونده که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر در حوزه صنایع بزرگ کشور به شمار می‌رود.


بر اساس مستندات پرونده، تخلفات صورت‌گرفته در فرآیند افزایش سرمایه، شامل ارائه اسناد جعلی و فریب نهادهای نظارتی و سهام‌داران بوده که منجر به تضییع حقوق عمومی و خصوصی شده است. دادگاه با احراز وقوع جرم، حکم محکومیت متهمان را صادر کرده است. همچنین بخشی از این حکم وابسته به پرونده تاریخی واگذاری هلدینگ باختر به شرکت کاوش صنعت سپید با مالکیت برادران نجفی اصل و مطهری اصل است.

محمدرضا حمیدی که سابقه ریاست هیات مدیره پتروشیمی جم و مدیرعاملی پتروشیمی دهلران را در کارنامه دارد در هر دو سمت متهم به تخلفات مالی و انتصابات سیاسی و رانتی بوده است. پرونده تخلفات مالی ادامه دار در پتروشیمی جم، در کنار افشای برخی تخلفات مالی پتروشیمی دهلران در دوره مدیریت او نشان می‌دهد حمیدی در سمت‌های مختلف همواره یکی از اضلاع تخلفات مالی و پرونده‌های فساد در مجموعه‌های خود بوده است.

داودرضا ربانی نیز در مظان اتهامات مختلفی از جمله اعمال نفوذ در واگذاری قراردادها به پیمانکاران وابسته و برخی دریافتی‌های ابهام برانگیز از شرکت‌های پیمانکاری و قراردادی قرار دارد. سابقه بازداشت ربانی در پرونده واگذاری پتروشیمی باختر در سال ۱۳۹۰ زمانی به ابهاماتی چون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی با محوریت اکبر طبری گره خورد که برخی از محکومان آن پرونده از جمله یکی از برادران نجفی اصل فراری شد و دادگاه امکان بازداشت او را پیدا نکرد.

برادران نجفی اصل سرمنشا فساد پتروشیمی‌ها

آنچه موج اخیر بازداشت‌ها در صنعت پتروشیمی را برجسته ساخته است دیده شدن نام برادران نجفی‌اصل، مالکان هلدینگ باختر است که طی سال‌های گذشته بارها در کنار مطهری اصل بعنوان مافیای صنعت پتروشیمی شناخته می‌شدند. گروهی که از طریق ایجاد شبکه فاسد رانتی و مالی نقش مهمی در به تملک گرفتن سهام شرکت‌ها و ایجاد زیان انباشته و هدررفت سرمایه این مجموعه‌ها داشته‌اند.

سال ۸۸ نام برادران نجفی اصل در پرونده افشا شده واپذاری رانتی و غیرقانونی ۴۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی باختر، از طریق مزایده به شرکت کاوش صنعت سپید بر سر زبان‌ها افتاد. شرکتی متعلق به برادران نجفی اصل که شامل حسن نجفی ، متهم پرونده اکبر طبری و محمود نجفی اصل از بستگان نزدیک مطهری اصل است.

ربانی، مدیرعامل وقت پتروشیمی باختر در آن زمان تلاش فراوانی برای واگذاری سهام این پتروشیمی به نجفی اصل و مطهری اصل کرده و پس از عملیاتی شدن این واگذاری سال ۹۴ از طرف برادران جفی اصل، به عضویت عضو هیات مدیره پتروشیمی منصوب شد.


ورود نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی به این پرونده با دخالت قالیباف برای سالها مسکوت مانده و در مراحل مختلف قضایی حکم به ابطال افزایش سرمایه و واگذاری شرکت صادر اما دخالت نهادهای بالادستی و مدیران سیاسی نزدیک به برادران نجفی مانع جدی بر سر اجرای مفاد احکام صادره بود.


نکته مهم فرار این افراد از پرونده‌های تشکیل شده قضایی پیش از این از طریق روابط سیاسی و پرداخت رشوه بوده است که در مراحل مختلف قضایی به توقف پرونده منجر شده بود. باید دید احکام صادره اخیر توان اجرای عدالت برای متهمان یکی از پرونده‌های مهم فساد مالی در صنعت پتروشیمی را خواهد داشت.