پتروشیمی تبریز قربانی فساد مدیران و انتصابات رانتی

ورود رسمی بازرسی کل آذربایجان شرقی به پتروشیمی تبریز و طرح «پرونده قرارداد پلی‌نار» در شهریور ۱۴۰۵، تازه‌ترین نشانه از آن است که یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران، زیر سایه ترکیبی از سوءمدیریت، شبکه‌های انتصابات رانتی و ساختار فاسد صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی گرفتار شده است. این مجتمع که هم‌زمان در فهرست تحریم‌های اوفک آمریکا قرار دارد و هدف حمله هوایی ۳۰ مارس ۲۰۲۶ بوده، امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر عدد مالی و هر انتصاب مدیریتی‌اش، به پرسشی درباره شفافیت و پاسخ‌گویی حاکمیت تبدیل شده است.

اصل ماجرا؛ بازرسی، قرارداد پلی‌نار و مدیرعاملی مسئله‌دار

بازرسی کل استان در بازدید اواخر شهریور ۱۴۰۵، علاوه بر خطوط تولید و پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ طور رسمی «پرونده قرارداد با پتروشیمی پلی‌نار» را در دستور بررسی قرار داد؛ قراردادی بلندمدت فروش پروپیلن که رسانه‌های تخصصی سال‌هاست آنرا زیان‌بار و مشکوک به رانت می‌دانند، هرچند رقم زیان ماهانه (حدود ۱۵ میلیارد تومان) است.

بازرسی کل استان در بازدید اواخر شهریور ۱۴۰۵، علاوه بر خطوط تولید و پروژه‌های توسعه‌ای، به‌ طور رسمی «پرونده قرارداد با پتروشیمی پلی‌نار» را در دستور بررسی قرار داد؛ قراردادی بلندمدت فروش پروپیلن که رسانه‌های تخصصی سال‌هاست آنرا زیان‌بار و مشکوک به رانت می‌دانند، هرچند رقم زیان ماهانه (حدود ۱۵ میلیارد تومان) است.

 هم‌زمان، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ از افت ۳۱ درصدی سود خالص پتروشیمی تبریز خبر می‌دهد؛ افتی که نشانه «ورشکستگی» است، اما ارقام درآمد فروش ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شرکت هنوز سودده است! و بحران بیش از آنکه عددی باشد ساختاری و مدیریتی است. در مرکز این مناقشه، نام سیدنورالله میراشرفی قرار دارد مدیری غیربومی با مدرک اعلام ‌شده «مهندسی صنایع» که نه تخصص مستقیم در پتروشیمی دارد و نه تاکنون سند دانشگاهی مستقلی برای عنوان «دکترا» یا «پروفسور» او منتشر نشده است.

میراشرفی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز، نمونه‌ای آشکار از «فساد سیستمی» در ساختار صنعت پتروشیمی ایران است. رشد او تنها در پنج سال از عضویت در هیئت‌مدیره یک شرکت کوچک به صندلی مدیرعاملی یکی از مهم‌ترین پتروشیمی‌های کشور مصداق روشنی از انتصابات رانتی خسارت زا است.

از زمان مدیریت میراشرفی، طبق مستندات تولید پتروشیمی تبریز ۲۸ درصد کاهش یافته، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده و بدهی شرکت به پیمانکاران دو برابر شده است. در همین دوره، بخشی از قراردادها و مناقصات به شرکت‌های وابسته به خودش واگذار شده، در بخش تامین قطعات، فروش و منابع ارزی همینطور استخدام و عزل و نصب ها مرتکب تخلفات گسترده شده و از منابع مالی شرکت برای تبلیغات شخصی استفاده کرده است

تاریخچه فساد پتروشیمی؛ از پرونده PCC تا نقش نهادهای نظارتی

فساد در صنعت پتروشیمی ایران، سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از ماجرای تبریز دارد. در پرونده بزرگ «شرکت بازرگانی پتروشیمی(PCC)»، دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ از اختلاس و پول‌شویی حدود ۶.۶ میلیارد یورو پرده برداشت؛ ۱۵ متهم به مجموع ۱۸۰ سال زندان محکوم شدند، اما بسیاری از آنان در زمان صدور حکم در بازداشت نبودند و بخشی توانستند کشور را ترک کنند.

 شبکه‌ای از مدیران دولتی، وابستگان سپاه پاسداران و شرکت‌های پوششی، در دور زدن تحریم‌ها، فروش غیرشفاف محصولات پتروشیمی و انتقال پول به خارج از کشور نقش داشته‌اند؛ در این میان، حتی خود «سازمان بازرسی کل کشور» به‌دلیل تعلل و دریافت رشوه از متهمان، مورد انتقاد قضات پرونده قرار گرفته است.

 قرار گرفتن پتروشیمی تبریز در فهرست تحریم‌های اوفک و سامانه‌های اخراج از قراردادهای دولتی آمریکا، این مجتمع را به یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره شرکت‌های پتروشیمی تحریم‌شده جمهوری اسلامی تبدیل کرده است؛ حلقه‌ای که بدون شفافیت داخلی، عملاً به بستری برای تداوم همان الگوی فساد و دور زدن تحریم‌ها بدل می‌شود.

حمله هوایی، پدافند غیرعامل و روایت رسمی از «مدیریت بحران»

در ۳۰ مارس ۲۰۶، بخشی از تأسیسات پتروشیمی تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت؛ شرکت اعلام کرد آتش‌سوزی مهار شده و بررسی خسارت آغاز شده است. منابع انگلیسی‌زبان نیز این حادثه را گزارش کردند و بعدتر، وزارت نفت در ارزیابی پدافند غیرعامل، عملکرد مدیریت بحران پتروشیمی تبریز را «قابل تقدیر» خواند.

 پتروشیمی تبریز، با ظرفیت تولید محصولات استراتژیک و موقعیت جغرافیایی در یکی از قطب‌های صنعتی ایران، می‌توانست نمونه‌ای از توسعه صنعتی مبتنی بر دانش و شفافیت باشد؛ اما آنچه امروز دیده می‌شود، ترکیبی است از: افت سود و ابهام در قراردادهای بلندمدت مانند پلی‌نار و انتصاب مدیران غیربومی با تخصص نامرتبط و مدارک تأییدنشده و جعلی با شبکه‌ای از انتصابات وابسته به ساتا و صندوق‌های بازنشستگی و تحریم‌های بین‌المللی و ریسک‌های امنیتی مانند حمله هوایی به اضافه ضعف مزمن نهادهای نظارتی که خود در پرونده‌های بزرگ فساد پتروشیمی متهم به تعلل و همدستی شده‌اند.

در مجموع، پتروشیمی تبریز نه یک استثنا، بلکه نمونه‌ای فشرده از شکست حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ جایی که صنعت استراتژیک، بجای تکیه بر تخصص و شفافیت، بر محور رانت، شبکه‌های قدرت و بی‌اعتنایی به افکار عمومی می‌چرخد. تا زمانی که متن قراردادهایی مانند پلی‌نار، جزئیات بازرسی کل استان و سوابق واقعی مدیران این مجتمع منتشر نشود، هر مسئله‌ای تحت عنوان «اصلاح» در صنعت پتروشیمی، بیش از آنکه برنامه‌ای جدی باشد، ادامه همان روایت تکراری است که سال‌هاست در دادگاه‌های فساد و فهرست‌های تحریم جهان ثبت شده است.