بررسی اسناد رسمی و نامههای اداری
مبادلهشده میان دستگاههای نظارتی، دادستانی، شرکت نفت و مجموعه شیلات آبادان،
ابعاد تازهای از ایجاد جایگاههای سوخت غیرقانونی در مسیر ساحلی آبادان و نقش
افراد صاحب نفوذ در گسترش شبکه قاچاق سازمانیافته سوخت را آشکار میکند؛ تخلفاتی
که به گفته کارشناسان، کل ساحل آبادان
اروندکنار و چوئبده را به گذرگاه ثابت قاچاق سوخت تبدیل کرده است.
طبق نامههای رسمی، در محدوده بندر آبادان، جاده اروندکنار، حَیِر، اروندکنار و خُسرآباد دستکم چهار جایگاه سوخت بدون مجوز احداث شده است. گزارشهای بازرسی تصریح میکند که این جایگاهها «نیاز واقعی منطقه» را تأمین نمیکنند و هدف اصلی آنها انتقال سوخت خارج از شبکه و پوشش دادن سهم قاچاق بوده است.
نقش محمد بنیسعید و
شبکه تأمین مالی
در اسناد موجود، محمد بنیسعید – رئیس بخش پخش آبادان – بهعنوان فردی که «مسئولیت کنترل جایگاهها
را برعهده داشته» معرفی شده است. گزارشها حاکی است که وی در کنار احمدزاده بهعنوان
«حامی اصلی مالی شبکه»، در فرایند احداث این جایگاهها نقش محوری داشتهاند.
مستندات نشان میدهد این شبکه در
انتخابات مجلس، تا ۳۰ میلیارد تومان هزینه برای حمایت از جلیل مختار نماینده آبادان
کرده است؛ موضوعی که در اسناد رسمی بهعنوان «نفوذ سیاسی در نهادهای نظارتی» مورد
اشاره قرار گرفته است.
نفوذ در بازرسیها و
مسکوتماندن تخلفات
بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده، افشین
از واحد بازرسی استان پس از درخواست اسناد مربوط به جایگاههای غیرمجاز، «پرونده
را متوقف کرده» و سپس پست بالاتری در بازرسی کشور دریافت کرده است.
همچنین رحیمی، رئیس بازرسی وزارت نفت،
طبق این گزارشها «با دریافت امتیاز ایجاد حوضچه ماهی در هشتگرد» سکوت کرده و
«تمام گزارشهای بازرسان را بایگانی کرده است.» در سطح ملی نیز نام ویس کرمی رئیس
پخش کشور بهعنوان فردی که «گزارش تخلفات را پوشش داده» آمده است. در بخشی از اسناد اشاره شده که یکی از
بازرسان اعزامی از تهران که «تمام تخلفات را ثبت کرده بود»، از کار برکنار و
«عملاً حذف» شده است.
مکاتبات جنجالی
دادستانی و شیلات
در برخی گزارشهای شهروندی نیز موضوع
تازهای مطرح میشود که آن تصرف جایگاههای اجاره داده به شده افراد طرف قرارداد
شیلات است. در نامههای رسمی میان روح الله زندی دادستان آبادان و بنیسعید، تلاش
برای دریافت مجوز «بازگشایی قفل جایگاه متعلق به مستأجر قبلی» ثبت شده است.
اما رئیس شیلات آبادان در پاسخ رسمی اعلام میکند که این اقدام
«کاملاً غیرقانونی» است و «قرارداد مستأجر قبلی معتبر و لازمالاجراست.»
با این حال، دادستانی با هماهنگی بنیسعید
و مختار، برخلاف نظر شیلات اقدام کرده است؛ اقدامی که طبق اسناد، با هدف در اختیار
گرفتن جایگاههای بیشتر و پنهانکردن گردش واقعی سوخت صورت گرفته است.
شریفی؛ مسئول مبارزه
با قاچاق که خریداری شد؟
در متن یکی از گزارشها ادعا شده که شریفی،
مسئول مبارزه با قاچاق در منطقه، «توسط بنیسعید خریداری شده» و مانع پیگیری
پروندهها گردیده است.
محمد مولوی
و امیر حیات مقدم، در کنار سعدون زاده و جلیل مختار مجموعه نمایندگان استان
خوزستان نقشی کلیدی در تداوم فعالیت این شبکه فساد برعهده گرفتهاند که حاصل آن
ایجاد شبکهای گسترده از جایگاههای پخش غیرقانونی برای تسهیل در امر قاچاق سوخت
است.
اسناد منتشرشده مجموعهای از تعارض
منافع، نفوذ سیاسی، فساد اداری و ایجاد سازوکارهای پوششی برای قاچاق سوخت را نشان
میدهد؛ شبکهای که طبق مستندات رسمی «از احداث جایگاههای غیرقانونی تا جلوگیری
از اجرای قوانین شیلات و خاموشکردن گزارشهای بازرسی» را در بر میگیرد.
با وجود گستردگی تخلفات، گزارشها میگویند
که فشار مستقیم برخی نمایندگان خوزستان مانع هرگونه برخورد سازمانی شده است.
پروندهای که اکنون با انتشار اسناد آن،
بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای بالادستی را به خود جلب کرده و انتظار میرود
بررسی آن در سطح ملی پیگیری شود.
متن کامل گزارش و اسناد، در فایل ضمیمه پی دی اف
