بحث واگذاری منازل سازمانی شرکت پالایش نفت آبادان در دو محله تاریخی بریم و بوارده، بار دیگر یکی از قدیمیترین اختلافها میان کارکنان صنعت نفت، مدیران دولتی، فعالان میراث فرهنگی و شهروندان آبادان و خوزستان را به سطح عمومی آورده است؛ اختلافی که موضوع آن در ظاهر «فروش چند هزار خانه سازمانی» است، اما در واقع به آینده بخشی از هویت تاریخی آبادان، سیاست اسکان کارکنان پالایشگاه و نحوه اداره یکی از مهمترین میراثهای صنعتی ایران مربوط میشود.
طی ماههای اخیر، کانالهای مربوط به کارکنان صنعت نفت و فعالان محلی آبادان بار دیگر از طرح واگذاری منازل بریم و بوارده خبر دادهاند. در یکی از نامههای منتشرشده، گروهی از کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، نسبت به طرح فروش منازل به کارکنانی که به بازنشستگی نزدیکاند اعتراض کرده و آن را تصمیمی ناعادلانه نسبت به نسلهای جوانتر کارکنان توصیف کردهاند.
این اعتراض یک اختلاف
تازه نیست. اسناد و روایتهای در دسترس نشان میدهد مسئله واگذاری منازل سازمانی
پالایشگاه دستکم از بیش از دو دهه پیش مطرح بوده، اما بریم و بوارده همواره وضعیت
متفاوتی داشتهاند.
یک استثنا که از سال ۱۳۸۲ وجود داشت
یکی از اسناد مهم در فهم این پرونده به سال ۱۳۸۲ بازمیگردد. براساس متن منتشرشده از تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش، موضوع فروش منازل سازمانی شرکتهای پالایشی در دیماه آن سال بررسی شد. پالایشگاه آبادان نیز در ابتدا واگذاری منازل خود را پیشنهاد کرده بود.
اما در جمعبندی بعدی صراحتاً یک استثنا ایجاد شد: منازل بریم و بوارده به دلیل شرایط خاص منطقه و ضرورت حفظ نیروهای متخصص و کارشناسان در آبادان، از واگذاری مستثنی شدند. ، اما مسئله بریم و بوارده همچنان حلنشده باقی ماند.
بنابراین بحث امروز
ادامه پروندهای است که نزدیک به ربع قرن سابقه دارد. اما آنچه امروز معادله را پیچیدهتر کرده، دو
اتفاق است: خصوصیسازی پالایشگاه آبادان و افزایش ارزش زمین در این دو منطقه.
بریم و بوارده فقط «خانه سازمانی» نیستند
پالایشگاه آبادان از
سال ۱۹۱۲ میلادی وارد مدار تولید
شد و در دهههای بعد، همراه با گسترش صنعت نفت، ساختار شهری تازهای در پیرامون
خود ایجاد کرد. بریم و بوارده بخشی از همین شهر صنعتی بودند.
مطالعات معماری، بریم و بوارده را از نمونههای مهم معماری شهرهای نفتی ایران معرفی کردهاند. بریم عمدتاً محل سکونت مدیران و کارکنان ارشد و بوارده محل استقرار بخش دیگری از کارکنان شرکت نفت بود. در طراحی این مناطق، خانههای ویلایی، فضای سبز گسترده، خیابانهای کمتراکم و شبکهای از امکانات رفاهی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
مطالعات تاریخی حتی بوارده را نمونهای از تلفیق الگوی شهرسازی غربی با الگوی باغشهر ایرانی توصیف کردهاند. هنوز تصاویر هوایی قدیمی آبادان نشان میدهد که چگونه خانههای سازمانی و فضای سبز بهصورت یک مجموعه طراحیشده در کنار پالایشگاه شکل گرفته بودند.
این ویژگی است که بریم و بوارده را از یک مجموعه املاک عادی متعلق به یک شرکت دولتی متفاوت میکند. ایسنا در سال ۱۴۰۲ در گزارشی درباره وضعیت این مناطق نوشت که حفظ و نگهداری آنها در اختیار پالایشگاه آبادان است و فعالان میراث فرهنگی خواستار استفاده از کارشناسان مرمت برای تعمیر خانهها شدهاند. آنان هشدار داده بودند تعمیرات غیرتخصصی نیز میتواند به اصالت معماری ساختمانها آسیب وارد کند.
بخشی از بناهای موجود در این محدوده و آثار شاخصی نظیر برجهای آب نیز در فهرست میراث ملی قرار گرفتهاند. منابع مرتبط با میراث آبادان همچنین از ثبت تعدادی از خانههای بوارده در فهرست آثار ملی خبر دادهاند.
بنابراین مسئله، فروش یک
دارایی مستهلکشده دولتی نیست؛ موضوع درباره بخشی از یک منظر تاریخی و صنعتی است.
خاطره تلخ واگذاریهای قبلی
اما بخش مهمی از مخالفتهای امروز ریشه در تجربه گذشته آبادان دارد. کارکنان پالایشگاه و فعالان محلی بارها به واگذاری منازل سازمانی در مناطقی مانند کوی کارگر، فرحآباد و مجموعههای دیگر اشاره کردهاند. آنان میگویند تغییر مالکیت در بسیاری از موارد به تغییر فرم ساختمانها، دیوارکشی، افزایش تراکم و ساختوساز جدید منجر شد.
در پیامهای منتشرشده از کارکنان پالایشگاه نیز مشخصاً به تجربه کوی کارگر و فرحآباد اشاره شده و از آن بهعنوان نمونهای برای هشدار درباره آینده بریم و بوارده یاد شده است. این موارد درباره جزئیات تخلفات ساختمانی و نقش اشخاص یا نهادهای مشخص شهرداری و پروندههای رسمی است. جنایتی در حق سیمای آبادان که بیش از همه از اواخر دهه هشتاد و در دهه ۹۰ شکل گرفت.
اما یک واقعیت شهری قابل مشاهده وجود دارد: بریم و بوارده از معدود بخشهای آبادان هستند که بخش قابل توجهی از ساختار کمتراکم، فضای سبز و خط آسمان تاریخی خود را حفظ کردهاند. منابع حوزه میراث نیز سالها پیش هشدار داده بودند که واگذاری خصوصی میتواند زمینه تخریب و بلندمرتبهسازی را فراهم کند.
در شهری که تجربه ساختوساز
بیضابطه و ضعف زیرساختهای فاضلاب یکی از بحرانهای جدی آن بوده، این نگرانی قابل
چشمپوشی نیست.
خصوصیسازی یا «اختصاصیسازی»؟
یکی از جدیترین اعتراضها در سالهای اخیر از سوی گروهی از فعالان فرهنگی و اجتماعی آبادان مطرح شد. آنان در نامهای به رئیسجمهور خواستار توقف واگذاری خانههای بریم و بوارده شدند و نوشتند که این منازل ظاهراً در چارچوب «مولدسازی داراییهای راکد و مازاد دولت» در مسیر خصوصیسازی قرار گرفتهاند.
امضاکنندگان پرسیده بودند چگونه خانههایی که حدود یک قرن برای اسکان کارکنان صنعت نفت استفاده شده و هنوز نیز دارای کارکرد سازمانی هستند میتوانند «دارایی راکد» محسوب شوند. آنان همچنین نسبت به احتمال واگذاری مستقیم منازل به برخی ساکنان یا کارکنان بدون فرایندی کاملاً شفاف هشدار داده و از خطر تبدیل «خصوصیسازی» به «اختصاصیسازی» سخن گفتهاند.
این بخش از اعتراض اهمیت ویژهای دارد. اگر منازل در بازار آزاد و طی سازوکاری شفاف عرضه شوند، یک مجموعه تاریخی ممکن است به صدها مالک مستقل تقسیم شود؛ وضعیتی که اعمال سیاست یکپارچه حفاظتی بر آن بسیار دشوار خواهد شد.
اگر نیز املاک با تخفیف
یا شرایط خاص به ساکنان فعلی یا گروه مشخصی از کارکنان واگذار شوند، موضوع عدالت
در دسترسی به یک دارایی عمومی مطرح میشود. در هر دو حالت مسئله نیازمند شفافیت کامل است.
اختلاف در داخل خود کارکنان نفت
نکته مهم این است که همه کارکنان صنعت نفت نیز مخالف فروش نیستند. در کانال «افکار نفت» روایت دیگری منتشر شده که استدلال میکند با توجه به روند خصوصیسازی پالایشگاه، تعیین تکلیف املاک سازمانی اجتنابناپذیر خواهد شد و بهتر است به جای جلوگیری کامل از واگذاری، ضمانتهای حقوقی سختگیرانهای برای حفظ معماری و جلوگیری از تخریب منازل در سند مالکیت درج شود.
این دیدگاه به تجربه برخی دیگر از مجموعههای نفتی اشاره میکند و میگوید مالکیت خصوصی لزوماً به معنی تخریب بافت نیست؛ مشروط بر آنکه محدودیتهای میراثی الزامآور باشند.
این استدلال از نظر
حقوقی قابل بررسی است، اما منتقدان یک پرسش مهم مطرح میکنند: در شهری که اجرای
مقررات ساختوساز همواره با چالش روبهرو بوده، آیا یک تعهد محضری واقعاً میتواند
برای چند دهه مانع تغییر تدریجی یک محله شود؟ حفاظت از یک خانه تاریخی شاید امکانپذیر باشد؛
حفاظت از یک باغشهر تاریخی متشکل از صدها واحد، خیابان، فضای سبز و منظر شهری
مسئله بسیار پیچیدهتری است.
حق نسل بعدی کارکنان چه میشود؟
بخش دیگری از اعتراض کارکنان ارتباط چندانی با میراث فرهنگی ندارد. آنها موضوع را از منظر حقوق رفاهی کارکنان میبینند. منازل سازمانی پالایشگاه در طول دههها یکی از ابزارهای اصلی جذب و نگهداشت کارکنان متخصص در آبادان بوده است.
این دقیقاً همان استدلالی بود که بیش از بیست سال پیش باعث شد بریم و بوارده از واگذاری مستثنی شوند: حفظ نیروی متخصص در منطقه. جمعی از کارکنان فعلی پالایشگاه اکنون میگویند اگر این منازل به کارکنان نزدیک به بازنشستگی فروخته شود، نسل بعدی کارکنان پالایشگاه دیگر از این ظرفیت برخوردار نخواهد بود.
در کارزار منتشرشده علیه واگذاری نیز کارکنان معترض تأکید کردهاند که منازل پالایشگاه باید بهعنوان امکان رفاهی برای کارکنان در دوران خدمت باقی بماند، نه اینکه به مالکیت دائمی یک نسل خاص منتقل شود. این استدلال بهویژه با توجه به وضعیت بازار مسکن در آبادان قابل تأمل است.
فروش دارایی امروز ممکن
است یک درآمد یکباره برای پالایشگاه ایجاد کند، اما تهیه زمین و احداث مجموعه
مسکونی مشابه در آینده احتمالاً هزینهای بهمراتب بیشتر خواهد داشت. به زبان اقتصادی، مسئله
فقط «قیمت روز خانهها» نیست؛ باید هزینه جایگزینی این ظرفیت برای نسلهای بعدی
کارکنان نیز محاسبه شود.
خانههایی برای کارکنان نفت یا دیگر نهادها؟
در کنار بحث فروش، یک مناقشه قدیمی دیگر نیز درباره استفاده از منازل بریم و بوارده وجود دارد. شماری از کارکنان پالایشگاه در پیامهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند تعدادی از خانههای سازمانی طی سالها در اختیار افرادی از نهادهایی خارج از صنعت نفت قرار گرفته است.
در یکی از این روایتها از دستگاه قضایی، شهرداری، نیروی انتظامی، نهادهای نظامی، منطقه آزاد و حتی نمایندگان پیشین مجلس نام برده شده و ادعا شده تعداد قابل توجهی از واحدها در اختیار آنهاست.
کانال افکار نفت در گزارشی دیگر رقم بیش از ۱۰۰ ویلا را مطرح کرده است. فارغ از عدد قطعی این موضوع نشان میدهد نخستین اقدام ضروری پیش از هر واگذاری باید انتشار یک گزارش شفاف باشد: پالایشگاه چند واحد سازمانی در بریم و بوارده در اختیار دارد، هر واحد در اختیار چه شخص یا نهادی است، مبنای قانونی واگذاری آن چه بوده و چند خانه خالی یا خارج از اختیار کارکنان پالایشگاه است؟
بریم و بوارده؛ بخشی از حافظه آبادان
بریم و بوارده فقط محصول دوران شکوفایی صنعت نفت نیستند. این محلهها بخشی از تاریخ اجتماعی پیچیده آبادان نیز هستند. در دوره شرکت نفت ایران و انگلیس، ساختار مسکونی آبادان با سلسلهمراتب شدید طبقاتی و شغلی همراه بود. خانههای مدیران خارجی و کارکنان ردهبالا در مناطق برخوردار قرار داشت و کارگران ایرانی از چنین سطحی از امکانات برخوردار نبودند.
برخی مطالعات اجتماعی شکلگیری بریم و بوارده را دقیقاً در متن همین مناسبات استعماری بررسی کردهاند. اما پس از ملی شدن صنعت نفت، جنگ ایران و عراق و بازسازی آبادان، معنای این مناطق تغییر کرد.
آنچه زمانی نماد سلسلهمراتب شرکت نفت بود، امروز بخشی از حافظه مشترک شهری شده است؛ حافظهای از نسلی از مهندسان، کارگران، تکنسینها و خانوادههای آنان که تاریخ یک قرن صنعت نفت ایران را ساختهاند.
تخریب این محلهها به
همان اندازه که پاک کردن بخشی از میراث معماری است، پاک کردن بخشی از تاریخ اجتماعی
صنعت نفت نیز خواهد بود.
سؤال اصلی: اصلاً چرا باید فروخته شوند؟
موضوعی که در بحث عمومی کمتر به آن پاسخ داده شده، همین پرسش ساده است. پالایشگاه آبادان باید توضیح دهد فروش بریم و بوارده دقیقاً چه مسئلهای را حل میکند. اگر هدف کاهش هزینه نگهداری است، هزینه واقعی نگهداری سالانه چقدر است؟
اگر هدف خصوصیسازی است، کدام قانون الزام میکند این املاک فروخته شوند؟ اگر آنها «مازاد» هستند، چرا هنوز تعداد زیادی از کارکنان در صف دریافت مسکن سازمانی قرار دارند؟
اگر هدف تأمین منابع مالی پالایشگاه است، ارزش اقتصادی فروش در مقایسه با هزینه ساخت مسکن جایگزین برای کارکنان آینده چقدر است؟ و مهمتر از همه، چه ارزیابی مستقلی درباره اثر واگذاری بر میراث معماری آبادان تهیه شده است؟ تا زمانی که پاسخ مستندی به این پرسشها وجود ندارد، ادعای ضرورت اقتصادی فروش قانعکننده نخواهد بود. حفاظت میراث، فقط ثبت چند خانه نیست. راهحل نیز صرفاً قرار دادن چند پلاک ثبتی روی تعدادی از ساختمانها نیست.
میراث بریم و بوارده حاصل مجموعهای از عناصر است: ساختمان، خیابان، باغچه، فاصله میان خانهها، درختان، شبکه خدماتی و ارتفاع یکدست بناها. اگر یک ویلای تاریخی حفظ شود اما در زمین مجاور آن ساختمانی چندطبقه ساخته شود، بخش مهمی از ارزش تاریخی محله از بین رفته است. به همین دلیل پژوهشهای مرتبط با بریم، حفاظت را در مقیاس «باززندهسازی شهری» تعریف کردهاند، نه صرفاً مرمت تکبناها.
راهکار منطقی پیش از هر
تصمیم درباره مالکیت میتواند تعیین یک طرح حفاظتی یکپارچه برای کل بریم و بوارده
باشد؛ طرحی که کاربری زمین، ارتفاع، نما، فضای سبز، تفکیک قطعات و نحوه مرمت را
مشخص کند و ضمانت اجرایی آن مستقل از مالک ساختمان باشد.
تجربه آبادان نباید دوباره تکرار شود
آبادان طی چند دهه گذشته بخشی قابل توجه از سرمایه معماری خود را از دست داده است. توسعه نامتوازن، جنگ، مهاجرت، ضعف مدیریت شهری و ساختوسازهای پراکنده چهره بسیاری از محلات قدیمی را تغییر دادهاند.
بریم و بوارده اکنون از آخرین قطعات بزرگ و نسبتاً منسجم باقیمانده از آبادان تاریخیاند. از این رو تصمیم درباره آنها نمیتواند پشت درهای بسته یک هیئتمدیره یا صرفاً براساس محاسبه قیمت زمین گرفته شود.
پالایشگاه آبادان مالک حقوقی این خانههاست، اما مالکیت حقوقی تنها بعد مسئله نیست. ارزش تاریخی و شهری این مناطق به همه آبادان تعلق دارد. از سوی دیگر، کارکنان جوان پالایشگاه نیز حق دارند بپرسند چرا داراییای که برای چند نسل به اسکان کارکنان کمک کرده باید به مالکیت نسل محدودی منتقل شود و برای نسل بعد چیزی باقی نماند.
موافقان فروش نیز حق دارند درباره هزینه نگهداری، خصوصیسازی پالایشگاه و تعیین تکلیف داراییهای شرکت سؤال کنند. حل چنین اختلافی فقط یک راه دارد: انتشار همه اسناد و تصمیمگیری شفاف.
فهرست کامل خانهها، وضعیت مالکیت، ساکنان فعلی، ارزیابی اقتصادی، مصوبه واگذاری، نظر میراث فرهنگی و طرح آینده اسکان کارکنان باید پیش از هر فروش عمومی شود.
و تا آن زمان شاید منطقیترین تصمیم، همان تصمیمی باشد که مدیران صنعت نفت بیش از بیست سال پیش گرفته بودند: بریم و بوارده را نمیتوان مانند سایر املاک سازمانی دید.
زیرا اگر این دو باغشهر
فروخته، قطعهقطعه و به تدریج دگرگون شوند، دیگر هیچ تصمیم مدیریتی، هیچ بودجهای
و هیچ پروژه مرمتی قادر نخواهد بود آن چیزی را که آبادان از دست داده دوباره
بازگرداند.
