الیگارش‌های پتروشیمی ایران؛ خانواده‌های در سایه رانت و فساد

خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی ایران که از نیمه دهه هشتاد قرار بود دولت را کوچک‌تر کند، رقابت ایجاد کند، سرمایه خصوصی را وارد صنعت کند و بهره‌وری را افزایش دهد. نتیجه اما دست‌کم در بخش بزرگی از این صنعت چیز دیگری شد. شکل‌گیری مجموعه‌هایی با مالکیت متمرکز، پیوندهای خانوادگی و سیاسی و دسترسی گسترده به منابع عمومی؛ شبکه‌هایی که امروز برخی از آنها چنان در اقتصاد نفت، گاز و پتروشیمی ایران ریشه دوانده‌اند که حذف یک مدیر یا حتی یک خانواده نیز الزاماً ساختاری را که آنها را به وجود آورده تغییر نمی‌دهد.

مسئله در این بین تنها خانواده های شناخته شده مطهری‌اصل و نجفی‌اصل نیست. رجالی‌ها، خاموشی‌ها و مجموعه‌هایی مانند گروه تحت مدیریت محمدعلی فاطمی و ... نیز هر یک به شکلی متفاوت نمونه‌ای از تمرکز سرمایه و نفوذ در پیرامون یخش های مختلف صنعت پتروشیمی‌اند؛ هرچند ماهیت، سابقه و وضعیت حقوقی هرکدام متفاوت است و نباید همه را با یک حکم واحد توصیف کرد.

ریشه این وضعیت را باید در نحوه اجرای خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی جست‌وجو کرد؛ سیاستی که از دهه ۱۳۸۰ شتاب گرفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌تدریج مالکیت مجتمع‌های تولیدی را واگذار کرد و از یک مجموعه تولیدکننده بزرگ به نهادی عمدتاً توسعه‌ای و تنظیم‌گر تبدیل شد. اما واگذاری دارایی‌های عظیمی که با درآمد نفت، تسهیلات دولتی، زیرساخت عمومی، زمین، خطوط انتقال و خوراک ارزان ساخته شده بودند، در مواردی نه به یک بازار رقابتی با هزاران سرمایه‌گذار مستقل، بلکه به تمرکز مالکیت در مجموعه‌های محدود انجامید.

یکی از مشهورترین این نمونه‌ها، هلدینگ پتروشیمی باختر است. باختر؛ نمونه‌ای که پای مجلس و سازمان بازرسی را باز کرد. نام خانواده‌های مطهری‌اصل و نجفی‌اصل سال‌هاست با پرونده واگذاری هلدینگ باختر، خط اتیلن غرب و مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی پیوند خورده است.

 در چندین گزارش تحقیقی، با استفاده از اطلاعات ثبتی شرکت‌ها، خانواده‌های مطهری‌اصل و نجفی‌اصل صاحبان یا سهامداران شبکه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته معرفی شده اند و نام شرکت‌هایی چون نوید زرشیمی، امیرکبیر، کاویان، پلیمر کرمانشاه، لرستان، مهاباد، کردستان، زاگرس و مجموعه‌های وابسته به باختر را در این شبکه آورده است.

مجلس در سال ۱۳۹۹ تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری باختر را تصویب کرد. مسئولان هیئت تحقیق و تفحص بعدتر از وجود تخلفاتی در واگذاری، قیمت‌گذاری و تضییع حقوق بخش عمومی سخن گفتند.

سازمان بازرسی کل کشور نیز در پرونده دیگری مرتبط با افزایش سرمایه باختر اعلام کرد که الزامات قانونی رعایت نشده است. نتیجه رسیدگی قضایی، بازگشت ۵.۵ درصد از سهام متعلق به دولت و نهادهای عمومی بود؛ سهامی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شد. پس مسئله باختر را نمی‌توان صرفاً «اتهامی در شبکه‌های اجتماعی» دانست. نام حسن نجفی نیز در پرونده اکبر طبری مطرح شد. گزارش‌های دادگاه، رسانه‌های داخلی و گزارش‌های تحقیقی خارج از ایران به روابط او با طبری و پرونده زمین‌های لواسان پرداخته‌اند. گزارش های متعدد نیز بارها ماجرای شهرک‌های کلاک و باستی‌هیلز را به شبکه اقتصادی مرتبط با نجفی‌اصل و مطهری‌اصل پیوند داده است.

در این میان  مسئله این است که حجم ثروت، مالکیت‌ها، پرونده‌های نظارتی و ارتباطات سیاسی پیرامون یک شبکه اقتصادی، خود به پرسشی اساسی درباره سازوکار خصوصی‌سازی تبدیل شده است.

رجالی‌ها؛ از صنعت نساجی تا پتروشیمی رجال

اما باختر تنها نمونه نیست. خانواده رجالی نیز طی چند دهه یک مجموعه بزرگ صنعتی ایجاد کرده‌اند. علی‌محمد رجالی به عنوان بنیان‌گذار گروه صنعتی ظریف مصور و پتروشیمی رجال شناخته می‌شود. منابع صنعتی قدیمی نیز او را مدیرعامل پتروشیمی رجال و رضا رجالی را مدیر بازرگانی این مجموعه معرفی کرده‌اند. منابع مرتبط با صنعت پتروشیمی نیز مالکیت پتروشیمی رجال را در مقطعی ۱۰۰ درصد متعلق به اشخاص حقیقی ثبت کرده‌اند. نام رجال بعدتر وارد یک پرونده قضایی نیز شد. صدای آمریکا در فروردین ۱۴۰۲، به نقل از دادستان تهران، گزارش داد که برای مدیران پتروشیمی رجال به اتهام «اخلال کلان در نظام تولیدی» کیفرخواست صادر شده است. 

بر اساس اعلام دادستانی، موضوع پرونده فروش حدود ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ تن مواد پتروشیمی خارج از سازوکار بورس کالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و به ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال در قیمت‌های آن دوره بود.

اتهام مطرح‌شده متوجه مدیران پرونده است و وجود چنین پرونده‌ای نشان می‌دهد مسئله تمرکز مالکیت در شرکت‌های خصوصی پتروشیمی تنها به واگذاری اولیه ختم نمی‌شود و نحوه دسترسی به خوراک، فروش محصول و بازار داخلی نیز بخش دیگری از مسئله است.

خاموشی‌ها؛ از اتاق بازرگانی تا بازرگانی پتروشیمی

حلقه دیگری که در بررسی تاریخ خصوصی‌سازی پتروشیمی نمی‌توان نادیده گرفت، خانواده خاموشی است. رادیو فردا در گزارشی با عنوان «ماجراهای پدرخوانده پتروشیمی و حزب مؤتلفه» به نقش علینقی خاموشی و شرکت سرمایه‌گذاری ایران پرداخت. 

بر اساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری ایران سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و در شرکت‌ها و پروژه‌های متعددی از صنعت پتروشیمی حضور یافت. رادیو فردا همچنین به حضور این شبکه در پتروشیمی تخت جمشید، پردیس و سرمایه‌گذاری ایرانیان و مجموعه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده بود.  شرکت بازرگانی پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا زمانی یکی از مهم‌ترین مجاری فروش و انتقال ارز محصولات پتروشیمی ایران بود.

۵۵ درصد سهام این شرکت در سال ۱۳۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد. بعدها پرونده مشهور فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی شکل گرفت و دادگاه‌های طولانی آن، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی مرتبط با صنعت پتروشیمی شد.

این نکته الزاماً به معنای اثبات ارتکاب جرم توسط همه سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران یا خانواده خاموشی نیست. اما نمونه PCC نشان می‌دهد چگونه خصوصی‌سازی یک حلقه استراتژیک در فروش خارجی محصولات پتروشیمی می‌تواند یک شرکت خصوصی را به بازیگری با قدرت گسترده در گردش میلیاردها دلار ارز تبدیل کند.

محمدعلی فاطمی و شبکه فاتح صنعت

در نسل جدیدتر صاحبان سرمایه و پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نام محمدعلی فاطمی نیز قابل توجه است. بر اساس اطلاعات شرکت‌های صنعتی، سید محمدعلی فاطمی مدیریت گروه «فاتح صنعت کیمیا» و نوید زر شیمی را برعهده داشته است؛ مجموعه‌ای فعال در طراحی، ساخت، نصب و تعمیر تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات لجستیکی. منابع صنعتی، کارخانه‌های بزرگ و صدها نیروی انسانی را برای این مجموعه ثبت کرده‌اند.

 همچنین نام سید محمدعلی فاطمی در اطلاعات شرکتی پتروشیمی تخت جمشید به عنوان عضو هیئت‌مدیره ثبت شده است. روابط فاتح صنعت با پروژه‌های بزرگ پتروشیمی نیز قابل ردیابی است. کانال رسمی روابط عمومی پتروشیمی گچساران در گزارشی از بازدید مدیرعامل و مسئولان این شرکت از فاتح صنعت کیمیا برای بررسی ساخت تجهیزات پروژه خبر داده است. منابع دیگر نیز قراردادها و همکاری‌های این مجموعه با پروژه‌های پتروشیمی را ثبت کرده‌اند.

صنعتی که خانواده‌ها در آن جای نهادها را گرفتند

قرار دادن مطهری‌اصل‌ها، نجفی‌ها، رجالی‌ها، خاموشی‌ها و دیگر شبکه‌های اقتصادی کنار یکدیگر لزوماً به این معنا نیست که همه آنها مرتکب یک نوع فساد شده‌اند. وجه مشترک مهم‌تر جای دیگری است، صنعتی که زمانی عمدتاً در مالکیت عمومی قرار داشت، پس از خصوصی‌سازی به محیطی تبدیل شد که در بخش‌هایی از آن مالکیت خانوادگی و شبکه‌ای بسیار قدرتمند بر اساس رانت و فساد شد.

 در اقتصادهای رقابتی نیز خانواده‌های میلیاردری و شرکت‌های خانوادگی وجود دارند. تفاوت در این است که ثروت آنها باید در بازاری شکل گرفته باشد که قواعد آن برای همه یکسان است. در ایران اما خوراک پتروشیمی، ارز، زمین، اعتبار بانکی، آب، برق، گاز، اسکله، خطوط انتقال و حتی بازار صادرات، به‌شدت تحت تأثیر تصمیم دولت و نهادهای حکومتی است. در چنین اقتصادی، دسترسی به تصمیم‌گیرنده می‌تواند به اندازه توانایی صنعتی ارزش داشته باشد.

هرکس بتواند یک مجتمع را ارزان‌تر بخرد، تسهیلات بزرگ‌تری دریافت کند، خوراک تضمین‌شده داشته باشد، ارز صادرات را از مسیر خاصی منتقل کند یا مدیران نزدیک به خود را در ساختار شرکت‌ها بنشاند، مزیتی به دست می‌آورد که یک کارآفرین عادی امکان رقابت با آن را ندارد. این همان نقطه‌ای است که خصوصی‌سازی می‌تواند به جای «اقتصاد خصوصی»، به «سرمایه‌داری رفاقتی» تبدیل شود.

تحریم؛ مرحله دوم شکل‌گیری الیگارشی

تحریم‌ها نیز این ساختار را پیچیده‌تر کردند. وقتی فروش نفت و پتروشیمی، دریافت پول و انتقال ارز از شبکه رسمی بانکی خارج شد، واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی اهمیتی بی‌سابقه پیدا کردند. دیوان محاسبات در مرداد ۱۴۰۵ از بررسی عملکرد ۱۴۰ شرکت تراستی فعال در انتقال درآمدهای نفتی خبر داد و درباره کارمزدهای سنگین، رسوب منابع و انتفاع واسطه‌ها هشدار داد.

 یعنی خصوصی‌سازی و تحریم در کنار هم، دو مرحله متفاوت از یک فرایند را ایجاد کردند، ابتدا انتقال بخشی از دارایی‌های عمومی به گروه‌های محدود و سپس ایجاد شبکه‌های غیرشفاف برای فروش محصول و انتقال پول.

خطایی که آثارش چند نسل باقی می‌ماند

پرسشی که امروز باید پرسید این نیست که غلامحسین مطهری‌اصل،  نجفی اصل، خانواده رجالی، خاموشی‌ها یا فاطمی چه زمانی از صحنه اقتصاد کنار خواهند رفت. البته افراد می‌آیند و می‌روند. پرسش واقعی این است که ساختاری که امکان تشکیل چنین امپراتوری‌هایی را فراهم کرده، چه زمانی تغییر خواهد کرد؟

اگر خصوصی‌سازی پتروشیمی در دهه ۱۳۸۰ و پس از آن تحت نظارت واقعی مجلس، رسانه‌های آزاد، دستگاه قضایی مستقل و سامانه شفاف افشای ذی‌نفعان نهایی شرکت‌ها انجام می‌شد، آیا امروز مالکیت این صنعت تا این اندازه در حلقه‌های محدود اقتصادی و شبه‌خانوادگی متمرکز بود؟ 

اگر تمام قراردادهای خوراک، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام، معاملات شرکت‌های وابسته و ذی‌نفع واقعی شرکت‌های خصوصی در دسترس مردم بود، آیا پرونده‌هایی مانند باختر سال‌ها میان مجلس، سازمان بازرسی و دادگاه سرگردان می‌ماند؟

اشتباه دهه ۱۳۸۰ تنها فروختن چند کارخانه نبود. آنچه واگذار شد، کارخانه‌هایی بود که با نفت، زمین، آب، گاز، ارز و سرمایه مردم ایران ساخته شده بودند. و آنچه در بعضی موارد در کنار این کارخانه‌ها شکل گرفت، فقط یک طبقه جدید سرمایه‌دار نبود؛ شبکه‌ای از ثروت، مدیریت، سیاست، بانک، تجارت و نفوذ بود.

الیگارشی نفت و پتروشیمی برای آینده ایران شاید خطری کمتر از بسیاری از تهدیدهای خارجی نباشد. کشوری که منابع طبیعی آن در حلقه‌های بسته توزیع شود، رقابت در آن جای خود را به دسترسی بدهد و نهادهای نظارتی سال‌ها بعد تازه برای بازگرداندن بخشی از دارایی عمومی وارد میدان شوند، پیش از آنکه از بیرون آسیب ببیند، از درون فرسوده می‌شود. بزرگ‌ترین درس خصوصی‌سازی پتروشیمی ایران شاید همین باشد، فساد همیشه با یک چمدان پول آغاز نمی‌شود.

گاهی با یک واگذاری شروع می‌شود؛ یک قیمت‌گذاری، یک تسهیلات بانکی، یک سهم ترجیحی، یک قرارداد خوراک، یک انتصاب و یک چشم بستن نهاد ناظر. بعد از بیست سال، حالا دیگر با یک پرونده فساد روبه‌رو نیستیم؛ با یک طبقه صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی فاسد روبه‌رو هستیم که خود ساکن اروپا و آمریکا هستند اما در ایران خون مردم را در شیشه کرده اند.