یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به معاونت حقوقی و بازرسی دیوان محاسبات کشور، خواستار بررسی مجموعهای از مسائل مربوط به نحوه اجرای قانون، قراردادها و عملکرد مدیریتی در شرکت نفت و گاز اروندان شده است. این نامه با اشاره به پیگیریها و تذکرات پیشین درباره اجرای قانون در این شرکت، بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی به موضوع و جلوگیری از هرگونه ترک فعل یا استنکاف احتمالی از اجرای قانون تأکید دارد.
بر اساس مفاد این نامه، بخشی از موارد مطرحشده به نحوه واگذاری فعالیتها و استفاده از ظرفیت پیمانکاران مربوط میشود. نماینده مجلس خواستار بررسی سپردن فعالیتهای مازاد به پیمانکاران بدون ارزیابی دقیق و همچنین مصرف ۲۵ درصد مازاد قرارداد شده است؛ موضوعی که میتواند ضرورت بررسی نحوه مدیریت هزینهها و فرآیند واگذاری کار در این شرکت را مطرح کند.
ابهام در قراردادها و نحوه انتخاب پیمانکاران
در بخش دیگری از نامه، خرید حجم قابل توجهی گازوئیل به نام فعالیتهای عملیاتی شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. طبق آنچه در نامه آمده، این اقدام برای نخستین بار در اروندان انجام شده و ارتباط آن با فعالیت چاههای شرکت نیز از جمله موضوعاتی است که برای بررسی به دیوان محاسبات ارجاع شده است.
قرارداد اروندکنار نیز یکی دیگر از محورهای نامه است. در این بخش، درباره توجیه انعقاد قرارداد و انجام عملیات چاهآزمایی بدون دستیابی به نتیجه و بدون آگاهی لازم از موضوع، پرسشهایی مطرح شده است. همچنین ورود تجهیزات پیمانکار و سپردن بخشی از فرآیند تولید به پیمانکاری که در نامه «فاقد صلاحیت» توصیف شده، با توجه به هزینههای بالای آن، از دیگر مواردی است که نماینده مجلس خواستار بررسی آن شده است.
تأخیر در انعقاد و واگذاری قراردادهای مربوط به لوکیشنسازی چاهها و نحوه سپردن بازسازی و ساخت این لوکیشنها به برخی شرکتها نیز در این نامه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تغییر پیمانکار تأمین مواد گل حفاری شمال و واگذاری این فعالیت از مسیر «راه انرژی» به «دیاکو» از دیگر موارد مطرحشده برای بررسی است. در ادامه نامه، نحوه واگذاری کار به شرکت «عماکو» و آنچه فقدان مدیریت و نظارت کافی اروندان بر فعالیت این شرکت عنوان شده، مورد پرسش قرار گرفته است.
پرسش درباره هزینه پروژهها و شیوه نظارت
یکی دیگر از محورهای نامه به نحوه مدیریت هزینه پروژهها مربوط میشود. در این بخش به فعالیت شرکتهای «ساگما انرژی» و «عماکو» اشاره شده و از دیوان محاسبات خواسته شده است نحوه اجرای پروژهها و مدیریت هزینههای مرتبط با آنها را بررسی کند. نحوه بهکارگیری عوامل نظارتی پیمانکار در پروژهها نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس متن نامه، لازم است رعایت ضوابط در این زمینه و همچنین نوع روابط و تقسیم مسئولیت میان واحدهای مختلف شرکت نفت و گاز اروندان مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع دیگری که در نامه به آن اشاره شده، استفاده از نیروهای نظارتی غیربومی به جای عوامل محلی در پروژههای مرتبط با ملی حفاری است؛ اقدامی که بنا بر ادعای مطرحشده در نامه، اعتراض شماری از نیروهای محلی را به دنبال داشته است.
مجموع موارد مطرحشده در این نامه، طیفی از مسائل مرتبط با انتخاب و تغییر پیمانکاران، هزینهکرد پروژهها، تأمین تجهیزات و مواد، نحوه نظارت بر قراردادها و چگونگی اجرای پروژههای عملیاتی را در بر میگیرد. اکنون انتظار میرود دیوان محاسبات با بررسی اسناد و قراردادهای مرتبط، مشخص کند ادعاها و ابهامات مطرحشده تا چه اندازه با واقعیت منطبق است و آیا در فرآیندهای مورد اشاره، تخلف، ترک فعل یا عدول از ضوابط قانونی صورت گرفته است یا خیر.
ورود نهادهای نظارتی و انتشار نتیجه بررسیها میتواند ضمن روشن کردن ابعاد این موارد، به شفافسازی درباره نحوه هزینهکرد منابع و عملکرد مدیریتی در شرکت نفت و گاز اروندان کمک کند.
