پنج روزنامهنگار آبادانی که پیشتر در دادگاه انقلاب آبادان به حبس محکوم شده بودند، روز دوشنبه ۱۸ آبان بار دیگر در دادگاه حاضر شدند. این بار شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو آبادان، به ریاست قاضی حمید ظاهر بغلانی، به اتهامهای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» علیه آرش قلعهگلاب، رضا محمدی، کوروش کرمپور، فرزانه یحییآبادی و ماندانا صادقی رسیدگی کرد.
به گزارش شادی مکی در امتداد، حکم بدوی پرونده پیشین این پنج نفر همچنان در دست بررسی است. فرزانه زیلابی، یکی از وکلای پرونده، به امتداد گفته است که پوشش خبری فاجعه متروپل و بازداشت شهروندان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله مواردی است که برای طرح اتهام «نشر اکاذیب» به آنها استناد شده است.

پرسشهای وکیل درباره اتهامات
دفاع او پرسشی روشن پیش روی دادگاه میگذارد: در گزارشهای مربوط به این دو رویداد، کدام گزاره خلاف واقع تشخیص داده شده و مستند این تشخیص چیست؟ این پرسشها بهویژه در شرایطی مطرح میشود که پرونده به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. روز ۲۷ مهر آن سال، مأموران رضا محمدی را در خیابان و همسرش ماندانا صادقی را در منزل بازداشت کردند.
محمدی پس از ۲۹ روز و صادقی پس از ۴۴ روز، هر یک با وثیقه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. همزمان، مأموران منازل سه روزنامهنگار دیگر را تفتیش و وسایل الکترونیکی آنها را توقیف کردند.
پس از تشکیل پرونده مشترک و برگزاری چندین جلسه، شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان در سال ۱۴۰۳ رأی بدوی خود را صادر کرد. ماندانا صادقی و آرش قلعهگلاب هر یک به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» به ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.
کوروش کرمپور با اتهامهای مشابه به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه برای رضا محمدی و فرزانه یحییآبادی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک سه ماه و یک روز حبس تعزیری تعیین کرد. حکم یحییآبادی غیابی بود.
ایرادات وکیل به محاکمه دوباره
در حالی که رأی پرونده پیشین همچنان در دست بررسی بود، این پنج روزنامهنگار روز ۲۷ مهر امسال احضاریه تازهای دریافت کردند. وکیل پرونده میگوید با وجود تفاوت عنوان اتهامها در دو شعبه، رسیدگی تازه به همان رفتارهایی مربوط است که پیشتر در دادگاه انقلاب بررسی شده بود.
زیلابی نخست به مرجع رسیدگی اعتراض کرده است. به گفته او، هر پنج متهم روزنامهنگارند و بخشی از مستندات اتهام به کار خبری آنها مربوط است. او با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی استدلال کرده که پرونده باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. ایراد دوم وکیل به تکرار تعقیب برای رفتار واحد مربوط است. او در طرح این ایراد به بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی استناد کرده است.
زیلابی با تأکید بر اینکه موکلانش فاجعه متروپل و بازداشت شهروندان را در چارچوب وظیفه اطلاعرسانی مستند کردهاند، از دادگاه خواسته برای هر پنج روزنامهنگار حکم برائت صادر کند. پس از چهار سال پیگیری قضایی، دادگاه باید روشن کند چه بخشی از این پوشش خبری مبنای اتهام قرار گرفته و چرا رسیدگی به همان اتهامات، به روایت وکیل، بار دیگر در شعبهای دیگر دنبال شده است.
