با گذشت بیش از پانزده ماه از انتصاب مصطفی خانزادی بهعنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، منابع مختلف و مطلع به فیدوس اعلام کردهاند که بررسی عملکرد اقتصادی و اداری او از سوی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی شدت گرفته و احتمال برخورد قضایی با مدیرعامل این سازمان افزایش یافته است.
فیدوس مستقلاً نتوانسته است صدور حکم بازداشت یا تصمیم قطعی دستگاه قضایی درباره خانزادی را تأیید کند و مقامهای قضایی و سازمان منطقه آزاد اروند نیز تاکنون اطلاعیهای رسمی در این زمینه منتشر نکردهاند. بااینحال، منابع فیدوس میگویند مجموعهای از پروندهها درباره انتصابات، قراردادها، نحوه هزینهکرد منابع و تصمیمات مدیریتی این سازمان در دست بررسی است.
پیشینه خانزادی و وعدههای او
خانزادی، نماینده حوزه دماوند و فیروزکوه در دوره ششم مجلس، در فروردین ۱۴۰۴ به عضویت هیئتمدیره منطقه آزاد اروند منصوب شد و اندکی بعد با حکم سرپرست وزارت اقتصاد، ریاست هیئتمدیره و مدیریتعاملی این سازمان را برعهده گرفت. در حکم انتصاب او بر توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای آبادان و خرمشهر تأکید شده بود. او پیشتر نیز در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و منطقه آزاد کیش مسئولیتهایی داشته است.
اما منتقدان میگویند وعدههای اعلامشده در آغاز کار خانزادی، در عمل به بهبود محسوس وضعیت اقتصادی، زیرساختی و اشتغال در آبادان و خرمشهر منجر نشده است. منابع محلی از افزایش نارضایتی شهروندان، بیثباتی مدیریتی، انتصاب افراد مسئلهدار و گسترش نفوذ حلقههای سیاسی و اقتصادی درگیر فساد اقتصادی در ساختار سازمان به خصوص در بخشهای گمرکی سخن میگویند.
انتقادات از انتصابات خانزادی
بخش مهمی از انتقادها متوجه انتصابات خانزادی است. منابع فیدوس میگویند رابطه نزدیک او با برخی مدیران و چهرههای مرتبط با دورههای پیشین مدیریت منطقه آزاد اروند از جمله مهدی نیک پی و بهکارگیری نزدیکان آنان در سمتهای حساس، زمینه ایجاد یک شبکه غیرشفاف فساد و تبانی در سازمان را فراهم کرده است. انتصاب سوسن جودکی به سرپرستی معاونت توسعه مدیریت سازمان که در خرداد ۱۴۰۴ بهصورت رسمی اعلام شد؛ با نادیده گرفتن نقش او در فساد مدیران قبلی سازمان و روابط غیرشفاف او زمینه تشدید فساد در منطقه آزاد اروند بود.
پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر استعفای خانزادی و انتقال او به شستا منتشر شده بود که به نظر مشکلات قضایی و پروندههای گسترده فساد او مانعی بر سر این انتقال به قصد فرار از پاسخگویی در قبال پروندههای اروند شده است.
منابع فیدوس همچنین از نفوذ شماری از نمایندگان مجلس و افراد وابسته به آنان در تصمیمات گمرکی، تجاری و وارداتی منطقه آزاد اروند خبر میدهند. البته منتقدان میگویند این نفوذ محدود به دوره خانزادی نیست و بخشی از روندی است که در دوره مدیران پیشین نیز وجود داشته، اما فقدان شفافیت و پیگیری مؤثر، امکان تداوم آن را فراهم کرده است.
سابقه منطقه آزاد اروند
سابقه منطقه آزاد اروند نیز بر نگرانیها افزوده است. در آذر ۱۳۹۹، مدیرعامل وقت این سازمان، در ارتباط با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد این بازداشت پس از گزارش و پیگیری آن سازمان انجام شده است. چند مدیر عامل و معاون دیگر سازمان نیز در سالهای گذشته با پروندههای قضایی یا نظارتی مشابه روبهرو و بازداشت شدهاند.
منطقه آزاد اروند با برخورداری از ظرفیتهای بندری، مرزی، صنعتی و تجاری قرار بود موتور توسعه آبادان و خرمشهر باشد؛ اما منتقدان میگویند این سازمان با نیروی انسانی گسترده، بودجههای کلان و ساختاری کمشفاف، به یکی از کانونهای اصلی توزیع رانت و فرصتهای اقتصادی در جنوب ایران تبدیل شده است.
آینده مدیریت خانزادی
اکنون مهمترین پرسش این است که آیا تحقیقات احتمالی درباره عملکرد دوره خانزادی به پرونده قضایی و بازداشت منتهی خواهد شد یا بار دیگر، ابهامات مربوط به مدیریت یکی از ثروتمندترین سازمانهای اقتصادی خوزستان بدون پاسخ روشن باقی خواهد ماند. فیدوس آمادگی دارد پاسخ مصطفی خانزادی، سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر اشخاص نامبردهشده را عیناً منتشر کند.
