انتشار خبر بازداشت تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، به اتهام فساد در قراردادهای پیمانکاری، بار دیگر توجه‌ها را به مناسبات مدیران این شرکت با هلدینگ فاتح صنعت و مالک آن محمدعلی فاطمی جلب کرده است؛ پیمانکاری که نام او و شرکت‌های مرتبط با او در گزارش‌های متعدد درباره قراردادهای محل مناقشه صنعت انرژی تکرار می‌شود. فیدوس پیش‌تر بازداشت دهقانی و دو مدیر دیگر را در ارتباط با پرونده قراردادهای این مجموعه گزارش کرده بود. مدیرعاملی که طی دوره هدایت شرکت نفت و گاز پارس در عمل به بازوی اجرایی محمدعلی فاطمی پیمانکار فاسد حوزه انرژی بدل شده بود و با دریافت سهم از قراردادهای واگذار کرده به فاطمی و رشوه مستقیم این شرکت را به زیاندهی، ناکارآمدی و فساد گسترده کشاند.
پیش از دهقانی بازداشت برخی مدیران
این شرکت منجر به آن شد، بازداشت‌شدگان، نقش دهقانی و فاطمی را در قراردادهای مورد
بررسی را تایید کرده و به دریافت رشوه به شکل ارز و خودروهای لوکس از فاطمی اعتراف
کنند.
مدیران بازداشت می‌شوند؛ سرنوشت
پیمانکار مبهم می‌ماند
نقطه اصلی نقد، نحوه رسیدگی به دو سوی قرارداد است. وقتی اتهام تبانی میان مدیر و پیمانکار مطرح می‌شود، اعلام بازداشت مدیران بدون توضیح درباره طرف دیگر معامله، تصویری ناقص از پرونده ارائه می‌کند. دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید روشن کنند نقش فاطمی دقیقاً چگونه بررسی شده، چه تصمیمی درباره شرکت‌های مرتبط با او گرفته‌اند و رسیدگی‌ها به چه نتیجه‌ای رسیده است.
کنار ماندن عامل اصلی فسادهای متعدد
در شرکت‌های مختلف و محدودسازی بازداشت‌ها به مدیران رده‌های میانی اثبات این
واقعیت است که گویی فاطمی با هر حجم فسادی همچنان مصونیت قضایی دارد. موضوعی عجیب
که در عمل گسترش فساد این پیمانکار در دیگر شرکت‌ها است. تداوم قرادادهای فیمابین
نفت و گاز پارس با شرکت‌های اقماری محمدعلی فاطمی خود موضوع عجیب دیگر است. اگر
دلیل بازداشت مدیران این شرکت عاملیت در فساد قرادادها با فاطمی بوده است چرا اصل قراردادها
ملغی نشده و فاطمی همچنان با وجود تغییرات مدیریتی نفوذ خود در این شرکت حفظ کرده
است.
یکی از مهمترین قرادادهای مسئله ساز فاطمی با نفت و گاز پارس که رشوه‌های پرداختی منجر به بازداشت مدیران این شرکت و دهقانی شده است، تأمین و اجاره هلیکوپتر، خدمات اقامتی و «هتل دریایی پارس» است. در همین گزارش، ادعای ثبت چندباره مسیر پرواز و افزایش غیرواقعی مدت اقامت نیروها مطرح شده است.
فسادی آشکار که مسئولیت آن تنها متوجه
امضاکننده نهایی پرداخت نخواهد بود. باید مشخص شود چه کسی صورت‌حساب را تنظیم
کرده، چه واحدی خدمت را تحویل گرفته و چه مدیرانی پرداخت را تأیید کرده‌اند.
رسیدگی مؤثر زمانی معنا دارد که مسیر پول تا دریافت‌کننده نهایی دنبال شود و میزان
خسارت و نحوه بازگرداندن آن اعلام شود و عامل پرداخت رشوه و فساد که شخص پیمانکار
است چرا از پیگرد قضایی مصون می‌ماند.
بازداشت مقطعی فاطمی و محدودیت ورودش به برخی شرکت‌های نفتی نشان از آن دارد دشتگاه قضایی متوجه نقش او در این پرونده‌های متعدد فساد است بنابراین باید مشخص شود چرا این فرد همچنان امکان بستن قرادادهای جدید و گسترش نفوذ خود در شرکت‌های مختلف حوزه انرژی را در اختیار دارد.
هشدارهایی که پیش از خبر بازداشت
منتشر شدند
سابقه هشدارها نیز مسئولیت نهادهای
ناظر را سنگین‌تر می‌کند. فیدوس در گزارشی به تاریخ ششم دی ۱۴۰۴، از تلاش برای نهایی‌کردن قرارداد
خرید مواد «سی‌آر‌ای» با شرکت تیو انرژی و ارتباط آن با قراردادهای مختومه حدود ده
سال قبل نوشته بود. همان گزارش، هم‌زمان با اشاره به بازداشت مدیران، عملکرد
دهقانی در توضیح مناسبات قراردادی شرکت را زیر سؤال برده بود. این مطالب، ادعاهای
رسانه‌ای‌اند، اما نشان می‌دهند ابهام‌ها پیش از خبر اخیر علنی شده بودند.
بولتن‌نیوز نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره پیشنهاد اجاره یک بارج اقامتی
فرسوده با هزینه‌ای بیش از ۸۰
میلیون یورو هشدار داده بود. وزارت نفت باید توضیح دهد هشدارهای منتشرشده چگونه
بررسی شده‌اند و چرا نتوانسته است مانع تداوم فساد فاطمی در قرادادها شود.
دامنه گزارش‌ها درباره فاطمی، قراردادهای مارون، بوشهر و پالایشگاه بندرعباس را نیز شامل می‌شود. تکرار نام یک پیمانکار در پرونده‌های مختلف فساد به خوبی مشخص می‌کند فردی با دریافت رانت اطلاعاتی و قرادادی به کارتلی خانوادگی در حوزه انرژی بدل شده است.
پرونده نفت و گاز پارس نباید با چند
خبر بازداشت و تغییر مدیرعامل از توجه عمومی خارج شود. دستگاه قضایی باید وضعیت
اتهامات، تصمیم‌های اتخاذشده و نتیجه رسیدگی به نقش پیمانکاران را اعلام کند.
وزارت نفت نیز موظف است درباره قراردادها و پرداخت‌های محل اختلاف پاسخ دهد.
برخورد با فساد زمانی قابل ارزیابی است که روشن شود چه تخلفی اثبات شده، چه کسانی
مسئول بوده‌اند و چه میزان از منابع عمومی بازگشته است. سکوت درباره این موارد،
اعتبار ادعای مبارزه با فساد را فرسوده می‌کند.
