انتصابهای مهدی مودت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بهویژه گزارشها درباره قرار گرفتن او در رأس هیئت رسیدگی به تخلفات، پرسشهایی درباره تمرکز همزمان مسئولیتهای اجرایی، تصمیمگیری و نظارتی در یکی از مهمترین نهادهای صنعت پتروشیمی ایران ایجاد کرده است.
وبسایت رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهدی مودت را همزمان «عضو هیئتمدیره» و «مدیر سرمایهگذاری» این شرکت معرفی میکند. گزارشهای منتشرشده درباره انتصاب او نیز نشان میدهد که مودت روز هشتم مرداد ۱۴۰۵ به مدیریت سرمایهگذاری NPC منصوب شده است.
در کنار این دو مسئولیت، اطلاعات رسیده درباره انتصاب مودت به ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات، بُعد دیگری به این مجموعه مسئولیتها میدهد؛ زیرا چنین ترکیبی یک مدیر را همزمان در جایگاه تصمیمگیری کلان، مدیریت سرمایهگذاری و بخشی از ساختار رسیدگی به تخلفات قرار میدهد.
از هیئتمدیره تا مدیریت سرمایهگذاری
مسئله اما زمانی حساستر میشود که مسئولیتهای اجرایی و تصمیمگیری یک مدیر با مسئولیت نظارتی او تلاقی پیدا کند. بر اساس اطلاعاتی که درباره مسئولیت تازه مودت منتشر شده، او ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات را نیز برعهده گرفته است.
نسبت خانوادگی؛ ادعایی که بر حساسیت انتصاب افزوده است
بخش دیگری از بحثها پیرامون مودت به نسبت خانوادگی او با امیر حیاتمقدم، نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسلامی، مربوط است. انتصاب او به عنوان عضو هیئتمدیره NPC پیشتر نیز با واکنشهایی در شبکههای اجتماعی و رسانههای محلی همراه شده بود.
مسئلهای که میتواند موضوع بررسی عمومی قرار گیرد این است که حیاتمقدم و همسرش زیبا شعبانی در روند انتصاب مودت یا ارتقای او در ساختار NPC نقشی داشته اند. شفاف شدن این موضوع، بهویژه با توجه به حساسیت صنعت پتروشیمی و حجم منابع مالی و ارزی آن، میتواند به روشن شدن ابهام درباره فرآیند این انتصابها کمک کند.
تغییر مدیریت در NPC و صعود مودت
انتصاب مودت به مدیریت سرمایهگذاری در مقطعی انجام شد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود دورهای از تغییر مدیریت را پشت سر میگذاشت. حسن عباسزاده، مدیرعامل پیشین NPC، در تیرماه ۱۴۰۵ برای مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شد و امید شاکری از هشتم تیرماه بهعنوان سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی شد.
حدود یک ماه بعد، در هشتم مرداد، حکم مدیریت سرمایهگذاری مهدی مودت صادر شد. شاکری نیز در ۳۱ شهریور با حکم محسن پاکنژاد، وزیر نفت، رسماً بهعنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد. به این ترتیب، اکنون مدیریت جدید NPC با پرسشی روبهروست که پاسخ آن فراتر از موقعیت یک مدیر است: مرز میان مسئولیت اجرایی، تصمیمگیری شرکتی و نظارت داخلی در این مجموعه چگونه تعریف شده است؟
سایه پروندههای فساد بر مسئله نظارت
حساسیت نسبت به ساختارهای نظارتی در صنعت پتروشیمی ایران بدون سابقه نیست. یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی مرتبط با این صنعت، پرونده مشهور به فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. در کیفرخواست این پرونده، گردش مالی مورد بررسی حدود شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام شد.
این رقم، برخلاف برخی روایتهای رایج، به معنای اختلاس تمام این مبلغ نبود. بر اساس کیفرخواست، اتهامها به نحوه گردش و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، معاملات ارزی، دریافت پورسانت و تحصیل مال نامشروع مربوط میشد. شماری از متهمان این پرونده بعدها به احکام سنگین قضایی محکوم شدند. این فساد نتیجه بی توجه ای به تعارض منافع در انتصاب افراد بود.
همین سابقه اهمیت استقلال ساختارهای نظارتی و روشن بودن مرز میان مدیران اجرایی و نهادهای رسیدگیکننده به تخلفات را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی درباره مودت نه صرفاً تعداد سمتهای او، بلکه سازوکاری است که قرار است مانع تداخل مسئولیتها و تعارض منافع منجر به اعمال نفوذ و فساد شود.
اگر یک عضو هیئتمدیره که همزمان مدیریت سرمایهگذاری را برعهده دارد، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نیز باشد، NPC باید روشن کند در پروندههایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه مسئولیت او ارتباط پیدا میکند، چه سازوکاری برای کنار گذاشتن او از روند رسیدگی و تضمین استقلال هیئت وجود دارد.
آزمون شفافیت برای مدیریت جدید پتروشیمی
انتشار احکام مربوط به مسئولیتهای مودت، شرح اختیارات هیئت رسیدگی به تخلفات و مقررات مربوط به تعارض منافع میتواند بخش مهمی از ابهام موجود را برطرف کند.
همین موضوع درباره نقش امیر حیاتمقدم در مسیر انتصاب دامادش نیز صادق است. اگر این انتصابها صرفاً بر اساس سابقه حرفهای و معیارهای سازمانی صورت گرفتهاند، انتشار فرآیند انتخاب و معیارهای احراز صلاحیت میتواند زمینه پاسخگویی به این انتقادها را فراهم کند.
در نهایت، پرسش اصلی از وزارت نفت و مدیریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی روشن است: چگونه میتوان اطمینان یافت مدیری که در تصمیمهای اجرایی و سرمایهگذاری یک مجموعه نقش دارد، در ساختار رسیدگی به تخلفات همان مجموعه در موقعیتی قرار نمیگیرد که ناچار به نظارت بر تصمیمهای خود یا حوزه تحت مدیریت خود باشد؟
پاسخ به این پرسش میتواند معیاری برای سنجش میزان شفافیت و استقلال سازوکارهای نظارتی در یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و ارزی ایران باشد.
