پتروشیمی شیراز، نخستین واحد پتروشیمی ایران و یکی از مهمترین بنگاههای صنعتی فارس، طی سالهای اخیر بارها در مرکز پروندههای مالی، قضایی و نظارتی قرار گرفته است؛ از شبکه دلالی کود یارانهای در سال ۱۳۹۸ تا بازداشت مدیرعامل در ۱۴۰۱ و گزارشهای تازه درباره مسیرهای مالی خارجی این مجموعه نه با یک «پرونده واحد»، بلکه با یک الگوی تکرار شونده فساد ساختاری مواجه است؛ الگویی که ضعف نظارت، اختلاف قیمتها و شبکههای مالی غیرشفاف را به هم گره میزند.
در سالهایی که اختلاف میان قیمت یارانهای و قیمت آزاد اوره انگیزه اقتصادی برای فساد شبکه مدیران شرکت را افزایش داد. همین شکاف قیمتی، بارها پروندههای فساد مدیران شرکت را رقم زده است به نحوی که با وجود تغییرات پی در پی مدیران عامل این شرکت همچنان همان الگوی دوره مدیریت امین امرایی که منجر به اوج گیری تخلفات مدیریتی شد تا محمد بهمئی که سرانجام بدل به پرونده قضایی با اتهام اختلاس و فساد شد را در دوره مدیران عامل دیگر نیز ادامهدار کرده است. انتصاب بابک پورکیا نیز طی مدت سپری شده از مدیرعاملی او همچنان تداوم چرخه فساد در قراردادهای و فروش رانتی محصولات شرکت است.
پتروشیمی شیراز از اوایل دهه ۱۳۴۰ به عنوان نخستین واحد تولید کود شیمیایی ایران آغاز به کار کرد و بعدها به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوره و آمونیاک کشور تبدیل شد. قرار گرفتن این مجتمع در چهار نقطه حساس اقتصاد ایران، خوراک گاز، صادرات اوره، ارز حاصل از صادرات و توزیع کود یارانهای به طور ساختاری آنرا در معرض رانت، تبانی و سوءاستفاده قرار داده است.
پرونده نخست؛ شبکه دلالی کود یارانهای (۱۳۹۸)
در شهریور ۱۳۹۸، رئیس کل دادگستری فارس از بازداشت ۱۴ نفر از کارکنان پتروشیمی و دلالان خبر داد شبکهای که به گفته مقام قضایی کود یارانهای را از مسیر رسمی خارج و وارد بازار آزاد میکرد. پنج انبار پلمب شد و شرکت در اطلاعیه رسمی تأیید کرد که شش نفر از کارکنان رده پایین در این شبکه نقش داشتهاند.
در آن
دوره، پتروشیمیها مکلف بودند اوره را با قیمت ۶٬۱۲۵ ریال عرضه کنند در
حالیکه قیمت بورسی حدود ۲۰ هزار ریال بود. اختلافی که عملاً یک بازار سیاه
سودآور ایجاد میکرد. این پرونده نشان داد که ساختار توزیع کود در شیراز آسیبپذیر
است و امکان شکلگیری شبکههای داخلی–خارجی وجود دارد. با
وجود بازداشتها، رأی نهایی همه متهمان در دسترس عمومی نیست بنابراین تنها بخش قطعی
پرونده، وجود شبکه و مداخله کارکنان است.
پرونده دوم؛ بازداشت بهمئی و نادیده گرفتن فساد امرایی
در ۲۴ آبان ۱۴۰۱، سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری فارس، اعلام کرد مدیرعامل وقت پتروشیمی شیراز، محمد بهمئی، و دو معاون او در اجرای نیابت قضایی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شدهاند. اتهامات رسمی: اختلاس و تبانی در معاملات دولتی است.
این بازداشت به سرعت در رسانهها بازتاب یافت زیرا تنها چند هفته پیش از آن، مدیرعامل به عنوان «صادرکننده نمونه» تقدیر شده بود. گزارشهای دیگر حوزه انرژی از «پرونده بزرگ اوره» سخن گفتند و ارقام میلیوندلاری مطرح شد، اما اسناد رسمی فقط همان دو عنوان اتهامی را تأیید میکردند. نکته مهم تلاش برای پنهان نگه داشتن بخشی از این فساد در دوره مدیریت امین امرایی بود که پیش از بهمئی نقشی کلیدی که شکل دادن این شبکه فساد ایفا کرده بود. مدیری که با وجود افشای فسادش در شیراز مراحل ترقی در شرکتهای دیگر را با حفظ همین الگوی فساد ادامه داد.
پرونده سوم؛ مسیرهای مالی خارجی و شبکه زرینقلم (۲۰۲۵–۲۰۲۶)
در ۶ ژوئن ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا شبکه مالی برادران زرینقلم را تحریم کرد شبکهای که از شرکتهای پوششی در امارات و هنگکنگ برای انتقال میلیاردها دلار مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران استفاده میکرد. در اسناد منتشر شده مشخص شده است ناصر زرینقلم از طریق شرکت اماراتی Moderate General Trading عملیات انتقال یا پولشویی وجوه مرتبط با Shiraz Petrochemical Company را انجام داده است. این گزارش به انتقال ۸۹۰ هزار یورو از چین به آلمان اشاره میکرد. تحریم شبکه زرینقلم رسمی است؛ اما ارتباط مستقیم پتروشیمی شیراز با این شبکه در سطح گزارش تحقیقی باقی مانده و حکم قضایی مستقلی درباره شرکت وجود ندارد.
ابهامات مالی؛ تعدیل سنگین صورتهای مالی (۱۴۰۴–۱۴۰۵)
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۴ نشان داد سود تلفیقی شرکت از ۱۳۸.۶ همت به ۱۳۲.۶ همت کاهش یافته است تعدیلی حدود ۶٬۰۴۰ میلیارد ریال همزمان، اقلام دارایی، سود انباشته و حسابهای دریافتنی نیز اصلاح شدند.
صنعتی که
زیر سایه بیاعتمادی قرار گرفته است پتروشیمی شیراز امروز با سه پیامد
اصلی مواجه است: بیاعتمادی عمومی بدلیل تکرار پروندهها و ریسک نظارتی بالا در
حوزه توزیع کود و معاملات اوره و فشار خارجی ناشی از تحریم شبکههای مالی مرتبط با
صنعت پتروشیمی ایران است. این
مجموعه، که زمانی نماد توسعه صنعتی کشور بود اکنون در مرکز یک الگوی تکرارشونده
فساد قرار گرفته است الگویی که نشان میدهد ضعف نظارت و ساختارهای غیرشفاف چگونه میتواند
یک صنعت کلیدی را به چرخهای از بحرانهای مالی، قضایی و مدیریتی وارد کند.
