بازداشت پسر رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با خودروی دولتی و مشروبات الکلی

در روزهای گذشته خبری منتشر شد که نیروی انتظامی در جاده آمل ـ هراز حین گشت به یک خودروی مشکی پرادو با پلاک شخصی مشکوک و پس از بازرسی از این خودرو فرزند ذبیح الله خدائیان رییس کنونی ریاست قوه قضاییه را به همراه سه دختر و شیشه‌های متعدد مشروبات الکلی بازداشت می‌کند.

انتشار قراردادها، نامه‌های اداری و تصاویری درباره واگذاری همین دستگاه تویوتا پرادو به سازمان بازرسی کل کشور، همراه با خبر بازداشت امیرعباس خدائیان چگنی، در این خودرو به همراه مشروبات الکلی بار دیگر موضوع تبعلض قضایی و تلاش برای انکار فساد فرزندان مقامات سیاسی و قضایی کشور را مطرح ساخته است.

مسئله اصلی در این ماجرا، تخلف احتمالی فرزند یکی از مقامات ارشد قضایی نیست. فرزندان مقامات نیز مانند فرزند هر شهروند دیگری ممکن است مرتکب اشتباه یا تخلف شوند و مسئولیت رفتارشان نیز، تا زمانی که دلیل دیگری وجود نداشته باشد، متوجه خود آنهاست. آنچه این پرونده را به موضوعی عمومی تبدیل می‌کند، ادعای استفاده از خودروی امانی دولتی، مداخله برای متوقف کردن روند قضایی و تلاش برای انکار یا مسکوت گذاشتن اصل ماجرا با وجود اسناد منتشرشده است.

اگر به جای پذیرش اشتباه احتمالی فرزند و فراهم کردن امکان رسیدگی مستقل، از موقعیت اداری برای آزادی او، امحای ادله یا حذف صورت‌مسئله استفاده شده باشد، دیگر با یک تخلف شخصی روبه‌رو نیستیم. چنین رفتاری احساس تبعیض را در جامعه گسترش می‌دهد و این باور را تقویت می‌کند که قانون برای مردم عادی سخت‌گیرانه و برای وابستگان قدرت انعطاف‌پذیر است.

قراردادی دوساله برای استفاده سازمانی

این ماجرا زمانی از یک تخلف در حوزه فساد اخلاقی فراتر می‌رود که با مشاهده اسناد در می‌یابیم این خودرو به درخواست خدائیان زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای نظارت و سرکشی نهاد نظارتی دریافت شده بود.

در نسخه‌ای از «قرارداد بهره‌برداری از خودروهای امانی» میان دفترخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران و سازمان بازرسی کل کشور که به تاریخ ششم آبان ۱۴۰۲ تنظیم شده به صراحت آمده است، تحویل یک دستگاه تویوتا پرادوی چهاردر مشکی مدل ۲۰۱۲ به مدت دو سال با هدف بهره‌برداری اداری سازمان بازرسی در اختیار این نهاد قرار گرفته است.

در متن قرارداد، دفترخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با نمایندگی رامین موحدی، دبیر شورا، طرف اول و سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی امین احمد خاکی‌فر، مشاور رئیس و مدیرکل امور پشتیبانی فنی و مهندسی و پدافند غیرعامل، طرف دوم معرفی شده‌اند.

مشخصات مندرج در قرارداد با خودروی دیده‌شده در تصاویر تطابق ظاهری دارد. در سند، شماره انتظامی خودرو «ایران ۱۰ ـ ۱۵۱ و ۶۴» ثبت شده و همین پلاک روی پرادوی مشکی منتشرشده دیده می‌شود. شماره شاسی و موتور نیز در قرارداد درج شده است.

بر اساس مفاد قرارداد، نگهداری خودرو در محل امن، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیرات و استفاده در محدوده مأموریت‌های سازمانی بر عهده سازمان بازرسی بوده است. بنابراین اگر این خودرو در اختیار اعضای خانواده رئیس وقت سازمان قرار گرفته باشد، نحوه خروج آن از چرخه اداری و استفاده شخصی از مال امانی باید بررسی شود.

دو نامه دیگر نیز نشان می‌دهد این پرادو در ساختار مأموریت‌های سازمانی تعریف شده بود. در یک نامه خطاب به حسین زمانی، اجازه استفاده از خودرو برای «انجام امور محوله» در سراسر کشور صادر شده است. در نامه‌ای دیگر، مستقیماً خطاب به «دکتر خدائیان»، مجوز بهره‌برداری از همین خودرو برای مأموریت‌های اداری داده شده است.

دستور به امحای بطری‌ها برای کاستن از جرم فرزند خدائیان

بنا برشواهد زمان توقیف خودرو  این پرادو در اختیار خانواده خدائیان و فرزند او، امیرعباس خدائیان چگنی، متولد مرداد ۱۳۸۴، قرار گرفته بود. بر اساس این روایت، روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ خودرو با حضور امیرعباس خدائیان و چند زن جوان در محور هراز و محدوده آمل از سوی پلیس متوقف شد و مأموران در جریان بازرسی چند بطری مشروبات الکلی کشف کردند.

تصویری نیز انتشار یافته که پرادویی با همان شماره پلاک را نشان می‌دهد و هشت بطری شفاف روی کاپوت آن چیده شده‌اند. این عکس وجود خودرو و بطری‌ها را نشان می‌دهد.

منابع مطلع محلی فاش ساخته‌اند پس از توقف خودرو، ذبیح‌الله خدائیان وارد ماجرا شد و با ورود دادستان آمل، بطری‌ها در محل امحا و فرزند او و همراهانش آزاد شدند.

چهار پرسش رسمی از خدائیان

اهمیت ماجرا با انتشار نامه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» افزایش یافته است. این نامه با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» و تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵، خطاب به ذبیح‌الله خدائیان، نوشته شده است.

در نامه آمده است: «فردی که خود را فرزند خدائیان معرفی کرده، همراه چهار سرنشین با پرادوی دارای پلاک ایران ۱۰ ـ ۱۵۱ و ۶۴ در محور هراز تردد می‌کرده و پس از توقف و بازرسی خودرو، مقداری مشروبات الکلی کشف شده است.» نویسنده نامه همچنین ادعای حضور دادستان، صدور دستور از تهران، امحای مشروبات در محل و آزادی افراد را مطرح کرده و چهار پرسش مشخص پرسیده است: آیا اصل واقعه صحت دارد؟ آیا فرد مورد اشاره فرزند خدائیان بوده است؟ آیا کشف و سپس امحای مشروبات صحت دارد؟ و آیا سفارشی از مرکز برای امحای بطری‌ها و آزادی متهمان صادر شده است؟

این نامه نشان می‌دهد موضوع چنان مشخص و دارای جزئیات بوده که یک نهاد مدعی شفافیت رسماً خواستار پاسخ شده است. در موضوع خدائیان که به تازگی از سازمان بازرسی ابا سمتی ارتقا یافته به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است موارد دیگری در حوزه فساد خانوادگی دیده می‌شود. دریافت مسکن پردیس به نام همسر خدائیان با تخفیف ویژه در حدود یک‌سوم قیمت و اعمال فشار بر وزارت راه برای این واگذاری یکی دیگر از موارد مطرح شده است.

همچنین پیش از این برخی رسانه‌ها مدعی شدند ویلای منتسب به خانواده خدائیان در دماوند با تحمیل هزینه‌های گسترده به منابع طبیعی در اختیار این مسئول قضایی قرار گرفته است.

استعفای محمد مصدق؛ الگویی متفاوت

دستگاه قضایی پیش‌تر با پرونده‌ای مشابه از منظر احتمال تعارض منافع روبه‌رو شده بود. در سال ۱۴۰۲ دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضائیه، در ارتباط با اتهام‌های فساد اقتصادی و اعمال نفوذ بازداشت شدند. مصدق اصل پرونده را انکار نکرد و مدعی نشد انتشار خبر توطئه‌ای برای تخریب اوست.

او در اسفند ۱۴۰۲ از معاونت اول قوه قضائیه استعفا کرد و نوشت برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری در پرونده فرزندانش کنار می‌رود. مصدق تأکید کرد که با قضات و عوامل رسیدگی‌کننده به پرونده ارتباطی برقرار نکرده است. محسنی اژه‌ای نیز با وجود تأکید بر اینکه حضور او تأثیری بر روند پرونده نداشته، استعفا را پذیرفت. 

از باغ ازگل تا پرادوی دولتی؛ انکار مسئله را حل نمی‌کند

در مقابل، نحوه مواجهه کاظم صدیقی، امام‌جمعه وقت تهران، در ماجرای باغ ازگل نمونه‌ای از آثار مخرب انکار بود. پس از انتشار اسناد انتقال حدود ۴۲۰۰ مترمربع از زمین مجموعه تحت تولیت او به مؤسسه‌ای خانوادگی، صدیقی اعلام کرد از ماجرا اطلاع نداشته و امضای او جعل شده است. پس از آن، گزارش‌هایی درباره وجود امضا و اثر انگشت او در اسناد واگذاری منتشر شد و همین تناقض، تردیدهای عمومی را افزایش داد.

ماجرای خدائیان نیز تنها با سکوت یا انکار کلی پاسخ داده نمی‌شود. ذبیح‌الله خدائیان اکنون معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست این قوه است؛ جایگاهی که حساسیت احتمال اعمال نفوذ را دوچندان می‌کند.

تلاش این مقام قضایی برای انکار واقعیتی که درباره آن قرارداد، نامه، شماره پلاک و تصویر منتشر شده، بدون ارائه پاسخ مستند، توهین به شعور افکار عمومی تلقی می‌شود و شک درباره نبود عدالت قضایی را افزایش می‌دهد. قوه قضائیه باید اعلام کند خودرو در روز مورد ادعا در اختیار چه کسی بوده، آیا گزارشی در پلیس راه یا دادستانی آمل ثبت شده، محتویات بطری‌ها چه بوده و آیا دستوری برای امحای آنها و آزادی سرنشینان صادر شده است.

پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها دفاع از اعتبار دستگاه قضایی است. سکوت و حذف صورت‌مسئله، تنها فاصله جامعه با نهادی را بیشتر می‌کند که مهم‌ترین سرمایه‌اش باید اعتماد عمومی باشد.