با انتشار گزارشهای پیشین فیدوس درباره روند واگذاری قراردادها در شرکت نفت فلات قاره، بررسیهایی درباره عملکرد برخی مدیران این شرکت در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است. گزارش منابع آگاه حاکی است سازمان بازرسی ورود به این پرونده را در دستور کار قرار داده و نقش سلمان خسروی، قائممقام مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، در فرآیند واگذاری قراردادها و مناقصات این مجموعه را مورد بررسی قرار داده است.
مهندسی قراردادها و مناقصات
مطابق اسناد و اطلاعات در اختیار فیدوس، یکی از مهمترین محورهای بررسی، نحوه مدیریت مناقصات و آنچه از سوی منابع مطلع «مهندسی قراردادها» توصیف میشود، است. بر اساس این اطلاعات، در برخی مناقصات، از پیش مشخص بوده که کدام پیمانکار برنده خواهد شد و سایر شرکتکنندگان صرفاً برای تکمیل فرآیند مناقصه در رقابت حضور پیدا میکردهاند.
طبق گزارش منابع آگاه، تعدادی از پیمانکاران هماهنگشده با اطلاع از نتیجه نهایی در مناقصات شرکت کرده و در ادامه، برخی شرکتها بهصورت هدفمند در کمیته فنی حذف میشدند تا مسیر برای انتخاب پیمانکار موردنظر هموار شود. منابع مطلع همچنین میگویند سلمان خسروی پیش از آغاز مناقصات، درباره نحوه ارزیابی شرکتها و حذف برخی متقاضیان به کمیته فنی جهتدهی میکرده است.
شبکه ارتباطی و مدیریتی
مطابق اسناد موجود، خسروی که پیشتر ریاست امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره را بر عهده داشته، با اتکا به همان ساختار و شبکه ارتباطی، همچنان مدیریت بخش مهمی از فرآیند واگذاری قراردادها را در اختیار داشته و در عمل روند مناقصات را هدایت میکند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دامنه این شبکه تنها به حوزه قراردادها محدود نبوده و به لایههای مختلف مدیریتی شرکت نیز گسترش یافته است. منابع مطلع میگویند در بسیاری از تصمیماتی که احتمال شکلگیری زدوبند در آن وجود داشته، هماهنگی با سلمان خسروی شرط اصلی انجام فرآیند بوده و سهم مشخصی نیز برای وی در نظر گرفته میشده است.
نقش خانواده و داراییهای خارج از کشور
مطابق گزارش منابع آگاه، سوابق امنیتی خانواده خسروی نیز در شکلگیری و استمرار این شبکه مؤثر بوده است. بر اساس این گزارشها، برادر سلمان خسروی که در یکی از نهادهای اطلاعاتی استان کرمانشاه فعالیت دارد، نقش مؤثری در معرفی وی برای تصدی سمت کنونی داشته است. همچنین منابع مطلع از نقش این فرد در حمایت از روند فعالیت این شبکه سخن میگویند.
طبق اطلاعات در اختیار فیدوس، بخشی از داراییهای حاصل از این روند از طریق خرید املاک در خارج از کشور و همچنین انتقال سرمایه به شکل طلا، ارز و رمزارز از کشور خارج شده است. منابع آگاه معتقدند این اقدام با هدف کاهش ریسک شناسایی و پیگیری داراییها در صورت تشدید بازرسیها انجام شده است.
طرح شکایت و حمایت چهرههای بانفوذ
مطابق اسناد موجود، یکی دیگر از موارد مورد توجه، همکاری با برخی پیمانکاران برای فراهم کردن زمینه طرح شکایت علیه شرکت نفت فلات قاره است. بر اساس این اطلاعات، با ایجاد شرایط لازم برای طرح دعاوی حقوقی و تحمیل خسارت به شرکت، درصدی از مبالغ ناشی از جریمهها و خسارات به این شبکه اختصاص پیدا میکرده است.
منابع مطلع همچنین معتقدند تداوم چنین روندی بدون حمایت برخی چهرههای بانفوذ امکانپذیر نبوده است. در این گزارشها از حمید بورد، غلامرضا تاجگردون و موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بهعنوان حامیان سلمان خسروی نام برده شده است.
قرارداد تأمین غذای نیروهای عملیاتی
در تازهترین نمونهای که منابع شرکت به آن اشاره کردهاند، قرارداد تأمین غذای نیروهای منطقه عملیاتی جزیره سیری با هماهنگی سلمان خسروی به پیمانکاری از مجموعه «عبیات» شامل شرکتهای «دجیل موران» و «خوشخوراک» واگذار شده است.
مطابق اطلاعات در اختیار فیدوس، ارزش این قرارداد برای یک سال بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که منابع داخلی شرکت ارزش واقعی آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
همچنین بر اساس اسناد موجود، شرکتهای «دنا آیین پارس», «امین آرمان جنوب», «دجیل موران», «درمانکار آرشیداو» و «افق سهند سپاهان» در مناقصات مختلف تأمین غذا، گاه با نام اصلی و گاه از طریق شرکتهای تابعه، حضور داشتهاند و هر یک متناسب با توافقهای انجامشده، پروژه یکی از مناطق عملیاتی را در اختیار گرفتهاند.
درخواست کارگران برای نظارت بیشتر
به گفته منابع مطلع، مجموع مناقصات تأمین غذای مناطق مختلف شرکت نفت فلات قاره حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و بخش قابل توجهی از این قراردادها در اختیار همین شبکه قرار گرفته است.
کارگران و کارکنان شرکت نفت فلات قاره نیز خواستار ورود دقیق و همهجانبه سازمانهای نظارتی و بررسی عملکرد تمامی اعضای این شبکه شدهاند. آنان همچنین هشدار میدهند با توجه به گزارشهای مربوط به انتقال سرمایه از کشور از طریق خرید املاک، طلا، ارز و رمزارز، احتمال خروج متهمان این پرونده از کشور افزایش یافته و ضرورت تسریع در رسیدگیهای نظارتی و قضایی بیش از گذشته احساس میشود.
