شرکت کشت‌وصنعت نیشکر میان‌آب در خوزستان، سال‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی، همچنان با اعتراض کارگران و نارضایتی ساکنان پیرامونی روبه‌روست. مجموعه‌ای که قرار بود ظرفیت زمین‌های حاصلخیز منطقه را به تولید و اشتغال تبدیل کند، اکنون محل پرسش درباره نحوه واگذاری، کاهش کشت نیشکر، درآمد اجاره اراضی و سرنوشت طرح‌های صنعتی است. روایت ارسالی یکی از اهالی نیز از سوی دیگر این بحران پرده برمی‌دارد: خانواده‌هایی که می‌گویند زمین‌های پدری آنان برای اجرای طرح گرفته شد، اما فرزندانشان همچنان پشت در شرکت، منتظر تحقق وعده استخدام مانده‌اند.
در این روایت تهدید مکرر معترضان و مردم محلی از سوی فرماندار و نماینده شوش در مجلس با هدف حمایت از مدیران فاسد نیشکر میان آب نشانه‌ای از ساختار حاکم بر این واگذاری فسادزا است که پشت وعده ایجاد اشتغال برای مردم محلی در عمل سفره رانتی پهن شده برای مدیران تهران نشین و نمایندگان و مسئولان محلی مدست با آنها بوده است
الگوی تکراری واگذاری دروغین
طرح میان‌آب در سال ۱۳۶۲، در حدود هشت هزار هکتار از اراضی آهودشت در شرق شوش، به تصویب رسید. خبرگزاری دانشجو، شکل‌گیری مجموعه را حاصل خرید و تصرف زمین‌های کشاورزان در دهه شصت توصیف کرده است. شرکت، کارخانه استحصال شکر نداشت و محصول نیشکر آن برای فرآوری به کارخانه‌های دیگر منتقل می‌شد. از همین رو، ارزش اصلی مجموعه در زمین‌های مرغوب، زیرساخت‌های آبیاری، تجهیزات کشاورزی و ظرفیت تولید آن نهفته بود؛ دارایی‌هایی که معیشت روستاهای پیرامونی نیز با آنها پیوند داشت.
بانک کشاورزی، مالک پیشین شرکت، از سال ۱۳۹۴ روند فروش را آغاز کرد. آگهی مزایده ۲۷ بهمن آن سال، واگذاری یکجای مجموعه به‌صورت نقد یا اقساط را با قیمت پایه ۱۵۵٫۶ میلیارد تومان اعلام می‌کرد. اراضی، شبکه آبیاری و زهکشی، ایستگاه پمپاژ، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات، اجزای این مجموعه بودند. واگذاری در سال ۱۳۹۶ انجام شد و گزارش‌های رسانه‌ای، خریدار را مجموعه خصوصی مزمز معرفی کردند. به این ترتیب، مالکیت دارایی‌هایی گسترده در خوزستان به مجموعه‌ای خصوصی منتقل شد، بی‌آنکه مناقشه بر سر حقوق کارگران و سهم مردم منطقه از توسعه پایان یابد.
قیمت‌گذاری جعلی، واگذاری بر مبنای لابی و رانت
قیمت‌گذاری و شیوه تأمین منابع خرید، از محورهای اصلی انتقاد بوده است. حمید چعب، فعال مطالبه‌گر، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، ارزش‌گذاری سال ۱۳۹۶ را برای ۸۱۰۹ هکتار، ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد؛ معادل حدود متری ۲۶۰۰ تومان، اگر کل رقم بر مساحت تقسیم شود. او همچنین گفت منابع و مطالبات موجود شرکت، امکان پرداخت اقساط خرید از محل دارایی‌های خود مجموعه را فراهم کرده بود. این روایت، پرسشی اساسی پیش می‌کشد: در معامله‌ای با چنین ظرفیت اقتصادی، چه تضمینی برای سرمایه‌گذاری تازه، حفظ تولید و تأمین حقوق جامعه محلی گرفته شد؟
ساختار مدیریتی ثبت‌شده شرکت نیز مسئولان تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند. مطابق آگهی تغییرات مبتنی بر صورت‌جلسه ۹ تیر ۱۴۰۴، سه شرکت حقوقی در هیئت‌مدیره حضور دارند: «پارت گستر سعدآباد» با نمایندگی محمد روشن در جایگاه رئیس هیئت‌مدیره، «فلیکس شرق» با نمایندگی مرتضی عزیزی در سمت نایب‌رئیس و «تولید و تجارت کاوه میسا» با نمایندگی سید مهدی رضوی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره. ابوالفضل روغنی گلپایگانی نیز مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره است. این آگهی، نمایندگان حقوقی اداره شرکت را روشن می‌کند، اما درصد سهام هرکدام را نشان نمی‌دهد. پاسخ‌گویی درباره قراردادها و منابع مالی، مسئولیت مشترک مدیرعامل و هیئت‌مدیره است.
نکته عجیب حضور عبدالمجید میرزاپور مدیرعامل پیشین نیشکر کارون با دریافت حکم انفصال از خدمت و کارنامه‌ای مملو از نارضایتی و فساد و تبانی در میان اعضای هیات مدیره میان آب است که دوران مدیریت یازده ساله او بر نیشکر کارون را یادآوری می‌کند. دوره‌ای که سرانجام با افشای مجموعه‌ای از تخلفات و فساد و بحران‌های زیست محیطی پایان یافت.
به گفته رسانه‌های محلی میرزاپور با اتهاماتی مانند احتکار شکر حکم برکناری‌اش صادر شده بود. مدیری که امروز از ارکان اصلی تصمیم گیری در میان آب است در دوران مدیریتش بر کارون با پرونده افشای آلوده شدن آب شرب شهر گوریه و ملاس‌هایی که از مخازن ذخیره سازی رها سازی و وارد رودخانه یا کانال‌های آبرسانی شده بود شناخته می‌شود.
مدیری که امروز سکان هدایت نیشکر میان اب را در دست دارد ببش از انجام امور جاری اجراکننده دستورات هیات مدیره و پیمانکار و نمایندگان مجلس در خوزستان شده است.
افت تولید نیشکر میان آب خود دلیل دیگری بر رویه فساد حاکم بر شکت است. خبرگزاری دانشجو در مهر ۱۴۰۱ گزارش کرد سطح کشت نیشکر از ۲۷۰۰ هکتار در سال واگذاری به حدود ۱۲۰۰ هکتار رسیده و عملکرد از ۹۵ تن در هکتار به کمتر از ۶۵ تن کاهش یافته است. بر اساس همان گزارش، تولید قابل برداشت از بیش از ۲۵۰ هزار تن به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده بود. این ارقام تاریخی، فاصله عملکرد مجموعه با وعده افزایش بهره‌وری پس از خصوصی‌سازی را نشان می‌دهند.
با این حال حتی تغییرات مدیریتی به دلیل نفوذ بالای عاملان اصلی فساد در شرکت اعتراض‌ها نیز متوقف نشده‌اند. کارنامه جنوب در ۱۶ آذر ۱۴۰۴، از چهارمین روز تجمع کارگران علیه تأخیر پرداخت حقوق، کسر مزایا، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و دوشغله و نبود فرصت‌های شغلی متناسب خبر داد.
پنج روز بعد، ایلنا گزارش کرد کارگران به سپردن حدود هزار هکتار زمین به پیمانکار معترض‌اند و درباره محل مصرف درآمد اجاره ۵۰۰ هکتار کشت چغندرقند توضیح می‌خواهند. آنان همچنین توقف کارگاه موسوم به «آسانس» و سرنوشت وام‌های مرتبط با آن را مطرح کردند؛ مطالباتی که هرانا نیز بازتاب داد.
در روایت ارسالی ساکن منطقه، محرومیت از زمین و دامداری، وعده‌های مکرر استخدام و ترجیح وابستگان در جذب نیرو، زندگی خانواده‌ها را فرسوده کرده است. در کنار این روایت، اطلاعیه روابط عمومی شرکت در ۱۳ آذر ۱۴۰۲ نیز به نقل از دادستان کرخه، از برخورد با بستن ورودی و انتشار استوری برای تحریک اعتصاب سخن می‌گوید. میان‌آب به پاسخ‌هایی روشن نیاز دارد: قرارداد واگذاری، ترکیب سهامداران، حساب درآمد اجاره‌ها، مصرف تسهیلات و ضوابط استخدام باید منتشر شود. برای مردم منطقه، توسعه زمانی معنا دارد که حاصل زمین‌هایشان به اشتغال و امنیت معیشتی برسد؛ نه اینکه سهم آنان، انتظار پشت در شرکت و هشدار هنگام اعتراض باشد.
