در سالهای اخیر، همزمان با افزایش انتقادها نسبت به دامنه نفوذ و لابیگری حلقه نزدیک به غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، منابع مطلع از شکلگیری شبکهای از ارتباطات طایفهای و مدیریتی خبر میدهند. این شبکه به گفته آنان، زمینه اعمال نفوذ در برخی تصمیمگیریهای حوزه انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی را فراهم کرده است.
نقش خاندان مظاهری در نفوذ سیاسی
بر اساس اطلاعات دریافتی، بخشی از این نفوذ به حمایت خاندان پرنفوذ مظاهری در شهرستان باشت نسبت داده میشود. به گفته این منابع، پشتوانه طایفهای این خانواده نه تنها به افزایش دامنه نفوذ سیاسی تاجگردون کمک کرده، بلکه امکان مداخله در برخی فرآیندهای اداری و اجرایی را نیز فراهم ساخته است. منابع آگاه مدعی هستند این شبکه ارتباطی، علاوه بر موضوع انتصاب مدیران و اثرگذاری بر قراردادها و پیمانهای حوزه انرژی و صنایع پتروشیمی، در پروندههای مرتبط با تغییر کاربری اراضی ملی و واگذاری زمین نیز نقش داشته است.
به گفته این منابع، بخشی از اراضی تعیینشده برای احداث نیروگاههای خورشیدی با دور زدن ضوابط قانونی و از طریق اعمال نفوذ در روند واگذاری، در اختیار افراد یا مجموعههای خاص قرار گرفته است.
همچنین ادعا شده است که در برخی موارد، انتصاب مدیران استانی در حوزه محیط زیست با هدف تسهیل صدور مجوزهای مورد نیاز برای این پروژهها انجام شده است. منابع مطلع میگویند اسنادی در اختیار دارند که نشان میدهد تعدادی از مجوزها بدون طی کامل تشریفات و الزامات قانونی صادر شده است.
ابهامها در پروژههای صنعتی و بودجهها
از دیگر موارد مطرحشده، تغییر محل اجرای برخی طرحهای صنعتی از جمله پروژه پالایشگاه لیشتر گچساران است؛ اقدامی که به گفته منابع، با ملاحظات و مصوبات زیستمحیطی همخوانی نداشته است. این منابع همچنین مدعی هستند که تنها این پروژه محل ابهام نیست و در سالهای اخیر، برخی اراضی منابع طبیعی با عنوان احداث مجتمعهای پتروشیمی که تاکنون نشانی از اجرای واقعی آنها دیده نشده، مجوزهای لازم را دریافت کردهاند.
به گفته این منابع، هنوز مشخص نیست اعتبارات و بودجههای پیشبینیشده برای این طرحها چگونه هزینه شده یا قرار است در چه مسیری به مصرف برسد. آنان معتقدند این موضوع نیازمند بررسی و شفافسازی از سوی نهادهای نظارتی و دستگاههای مسئول است. این ادعاها در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز گزارشهایی درباره دریافت امتیازات ویژه در فرآیند تصویب برخی بودجهها و پروژههای عمرانی در منطقه منتشر شده بود.
منابع مطلع معتقدند تمرکز تصمیمگیری درباره تخصیص اعتبارات، انتصاب مدیران و تأمین نیروی انسانی برخی پروژهها، زمینه شکلگیری شبکهای از نفوذ خانوادگی و طایفهای را فراهم کرده که به گفته آنان، نیازمند رسیدگی دقیق مراجع نظارتی و قضایی است.
