پرونده های جنجالی و سئوالات بی پاسخ در مورد غلامرضا تاجگردون؛ سقوط اخلاق سیاسی و نمایندگی

شش سال پس از رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ مجلس ایران، این چهره بحث‌برانگیز در آخرین انتخاب هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه بار دیگر به ریاست کمیسیون انتخاب شد. جایگاهی که در قلب تصمیم‌گیری درباره صدها هزار میلیارد تومان منابع عمومی قرار دارد. این حضور، بار دیگر بحث درباره شبکه‌های نفوذ، رانت، فساد ساختاری و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی جمهوری اسلامی را زنده کرده است. جایی که تاجگردون نمادی از این شیوه فساد در آن شناخته می‌شود.

نام این نماینده همواره در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران با رانت، فساد و اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در انتصابات شرکت‌های صنعتی گره خورده بود. موضوعی که حضور تاجگردون در ریاست کمیسیون بودجه را به عاملی برای دخالت بیشتر و فرصت شبکه سازی و چیدمان افراد زیر چتر فساد او هموار کرده است.

اختلاس‌های تاجگردون سابقه‌ای طولانی دارد. یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، گزارش‌های دیوان محاسبات درباره شرکت پترو امید آسیا است جاییکه طبق اسناد منتشرشده، واگذاری پروژه مخازن نفت قشم با ترک تشریفات و تأخیرهای سنگین همراه بوده و خسارت‌های مالی قابل توجهی به منابع عمومی وارد شده است. تاجگردون در مقطعی عضو هیئت‌مدیره شرکت مرتبط هم بود.

نام تاجگردون در کنار شبکه‌ای از افراد فعال در معاملات نفتی، صدور ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه و انتقال میلیاردها دلار منابع نفتی به چرخه‌های غیرشفاف مطرح است. «تراستی‌ها» میلیاردها دلار از پول نفت را بازنگردانده‌اند و شبکه‌ای از افراد در اروپا، امارات و کانادا در این چرخه نقش دارند. با وجود این حجم از غارت‌های اموال عمومی ملت ایران، هیچ محکومیت قضایی قطعی علیه تاجگردون در این پرونده‌ها سیستم قضایی ثبت نکرده است.

رد اعتبارنامه؛ نقطه عطفی که بی‌پاسخ ماند

در تیر ۱۳۹۹، مجلس یازدهم اعتبارنامه تاجگردون را رد کرد تصمیمی که بر پایه مجموعه‌ای از مستندات معترضان، از جمله اعمال نفوذ در انتصاب بستگان، ارتباط با پرونده بانک سرمایه، استفاده از مدرک تحصیلی غیرمعتبر و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی اتخاذ شد. نمایندگان معترض فهرستی بلند از دزدی‌های ارائه کردند و برخی رسانه‌ها نیز جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر کردند.

با این حال، هیچیک از این موارد به صدور حکم قضایی با قدرت لابی و پول منجر نشد و پرونده اعتبارنامه عملاً بدون نتیجه حقوقی مشخص بسته شد. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که بررسی اعتبارنامه «حق قانونی مجلس» است و این نهاد در رد یا تأیید آن دخالتی نداشته است.

بازگشت به قدرت؛ پاداشی برای فساد سیری ناپذیر

چهار سال بعد، ورق برگشت. صلاحیت تاجگردون برای انتخابات مجلس دوازدهم تأیید شد و در خرداد ۱۴۰۳ اعتبارنامه‌اش با وجود تنش شدید در صحن مجلس تصویب شد. او سپس به ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات رسید جایگاهی که در تخصیص منابع، نظارت مالی و تعیین ردیف‌های بودجه‌ای نقشی کلیدی دارد.

استخدام‌های سیاسی، سهمیه‌بندی و اعمال نفوذ در پتروپالایشگاه گچساران کلید می‌خورد دوباره هزینه‌های شخصی، خرید لباس‌های میلیاردی، دریافت درصد از مطالبات پیمانکاران و هزینه روزانه چند میلیارد تومانی تیم رسانه‌ای برای سفیدشویی شروع می‌شود.

فساد ساختاری؛ زمینه‌ای که پرونده تاجگردون در آن معنا پیدا می‌کند

 پرونده تاجگردون را نمی‌توان جدا از بحران گسترده فساد در جمهوری اسلامی تحلیل کرد. ایران طی دو دهه گذشته با پرونده‌هایی چون فساد بزرگ بانکی ۱۳۹۰، پرونده بابک زنجانی و پرونده چای دبش مواجه بوده است؛ پرونده‌هایی که میلیاردها دلار منابع عمومی را در معرض تاراج قرار داده‌اند. در چنین ساختاری، مرز میان نفوذ سیاسی، لابی‌گری و فساد مبهم می‌شود و نبود شفافیت در دارایی مقامات، شبکه‌های ذی‌نفع و تخصیص بودجه، امکان نظارت عمومی را تقریباً ناممکن می‌کند.

پرسش اصلی؛ سازوکار نظارت کجاست؟

 بازگشت تاجگردون به مرکز بودجه، بیش از آنکه مسئله‌ای شخصی باشد، نشانه‌ای از بحران ساختاری فساد در جمهوری اسلامی است بحرانی که در آن حتی رد اعتبارنامه و طرح جرایم گسترده نیز مانع بازگشت یک چهره قدرتمند مختلس به رأس تصمیم‌گیری مالی کشور نمی‌شود.

 پرسش کلیدی این است: در ساختاری که شفافیت مالی، نظارت مستقل و پاسخ‌گویی سیاسی وجود ندارد، چه نهادی می‌تواند مرز میان قدرت مشروع و نفوذ فسادآلود را تعیین کند؟

 پرونده تاجگردون، از رد اعتبارنامه تا بازگشت به ریاست کمیسیون بودجه، تصویری روشن از چرخه قدرت، ضعف نظارت و شکنندگی سازوکارهای ضدفساد در جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. در غیاب شفافیت، هر ادعا چه مستند و چه غیرقابل راستی‌آزمایی به بخشی از روایت عمومی تبدیل می‌شود.