پنام محمدجواد باوند در پرونده تراستیهای نفتی، نه بهعنوان یک واسطه خصوصی، بلکه بهدلیل جایگاه او در ساختار رسمی فروش نفت مطرح شده است. براساس گزارش ایندیپندنت فارسی، باوند پیش از ورود به وزارت نفت در بخش اقتصادی یک ساختار امنیتی فعالیت داشته و سپس بهعنوان «دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآوردهها» و «ناظر بر شرکت نیکو» منصوب شده است؛ موقعیتی که او را در نقطه اتصال وزارت نفت با واسطههای خصوصی قرار میدهد.
نقش کلیدی باوند در پرونده تراستیها
منابع مطلع میگویند باوند با وجود
نقشی که در فرایند فروش و واگذاری محمولهها دارد، شخصاً اسناد نهایی معاملات را
امضا نمیکند. این موضوع پرسشی مهم ایجاد کرده است: حدود اختیارات و مسئولیت حقوقی
او در معرفی، تأیید و ادامه همکاری با تراستیها دقیقاً چیست؟
همین منابع مدعیاند باوند برای پیشبرد اهداف خود از نام حسین طائب استفاده میکند. همچنین گفته میشود برادر او با نام مستعار «بابایی»، مسئول بخش سایبری یکی از نهادها است و با امکانات آن نهاد و حمایت مالی روحالله رضوی، پشتیبانی رسانهای از این مجموعه را برعهده دارد. ادعای باوند درباره نسبت سببی برادرش با طائب نیز بیش از آنکه مبتنی بر اسناد قطعی باشد شاید تلاش او برای ساخت چتر حفاظتی از خود است.
حلقه واسطه رضوی و وزارت نفت
بخش مهمتر پرونده به ارتباط باوند و
روحالله رضوی مربوط میشود. رضوی، دانشآموخته دانشگاه امام صادق و از چهرههای
نزدیک به جریان جبهه پایداری معرفی شده است. برخی منابع، او را یکی از واسطههای
فروش نفت و دارای بیش از یک میلیارد دلار منابع بازنگشته میدانند. گزارش
ایندیپندنت نیز باوند را حلقه اتصال ساختار رسمی فروش نفت به شبکه خصوصی متشکل از
افرادی چون رضوی معرفی میکند.
منابع آگاه مدعیاند واگذاری مجوز و محمولههای نفتی به رضوی، با وجود بدهیهای قبلی و بدون اعتبارسنجی کافی، با نقش مستقیم باوند صورت گرفته است. اگر این روایت صحت داشته باشد، اقدام انجامشده میتواند با الزامات منتسب به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوعیت تحویل نفت به افراد فاقد اعتبار یا بدهکار مغایرت داشته باشد.
اکنون وزارت نفت باید روشن کند چه کسی
صلاحیت رضوی را تأیید کرده، چه میزان نفت در اختیار او قرار گرفته، چه مبلغی
بازنگشته و چرا مسئولان مؤثر در این تصمیمها بدون امضای رسمی باقی ماندهاند.
