گزارشها و اسناد در دسترس از بروز تخلفات مالی، قراردادی و مدیریتی در شرکت نفت و گاز پارس، بهویژه در ارتباط با هلدینگ فاتح صنعت و شرکتهای وابسته به آن، حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته منابع مطلع، به ورود نهادهای قضایی و امنیتی منجر شده است.
این پرونده، که محور آن قراردادهای عملیاتی و پشتیبانی دریایی و هوایی در پروژههای پارس جنوبی عنوان میشود، طی هفتههای اخیر با احضار و بازداشت برخی مدیران و اعضای کمیسیونهای مرتبط، وارد مرحله تازهای شده است بر اساس گزارش منابع داخلی این شرکت، اخباری درباره بازداشت مدیر مالی و برخی اعضای کمیسیون و نیز مدیر حقوقی شرکت نفت و گاز پارس منتشر شده است.
این تحولات همزمان با طرح اتهاماتی درباره قراردادهای پروازی و پروژههای عملیاتی این مجموعه رخ داده؛ قراردادهایی که تابعی از توافقهای نفت و گاز پارس با شرکت فاتح صنعت در حوزه اجاره هلیکوپترها و بارج (هتل دریایی) عنوان شده و بهگفته منتقدان، دارای ابهامهای مالی و اجرایی بوده است.
مطابق اسناد مورد
استناد، کاظمی، مدیر مالی، به همراه جواد پریشانی و مرتضی فراهانی از اعضای
کمیسیون شرکت، و نیز مدیر حقوقی، به اتهام «کارچاقکنی و تأیید صورتوضعیتهای
غیرواقعی برای شرکت فاتح صنعت» از سوی نیروهای اطلاعاتی احضار شدهاند. با این
حال، تا زمان انتشار این گزارش، وضعیت بازداشت یا آزادی این افراد بهطور رسمی
اعلام نشده است
.در بخش دیگری از این پرونده، نام سپهدار عباسزاده، معاون شرکت نفت و گاز پارس، در ارتباط با افزایش پروازهای هلیکوپتری شرکت فاتح صنعت و ثبت اضافهکاریهای غیرواقعی مطرح شده است. به گفته مطلعان، در مواردی برای افزایش ساعات پروازی و ثبت هزینه بیشتر، مسافران یک سکوی دریایی که امکان انتقال آنها با یک پرواز وجود داشته، به دو گروه تقسیم شدهاند تا تعداد پرواز و زمان پروازی بیشتری ثبت شود. منابع آگاه تأکید دارند فهرست مسافران و اطلاعات پروازها در سامانه «پارس» ثبت شده و با ورود بازرسی وزارت نفت و حضور یک متخصص مستقل، امکان بررسی دقیق این ادعاها وجود دارد.
در همین ارتباط، سپهدار عباسزاده متهم شده است که درباره پروازهای هلیکوپتری فاتح صنعت باید به مراجع قضایی پاسخ دهد. همچنین عنوان شده است او با واسطه فرخ علیخانی به این مجموعه معرفی شده؛ فردی که برخی منابع او را «منبع فساد در راهاندازی فاز ۱۲ و پروژه پتروپارس» توصیف کردهاند
اتهامات مطرحشده علیه معاون شرکت نفت و گاز پارس محدود به قراردادهای پروازی نیست. از جمله موارد ادعایی، تأیید صورتوضعیتهای مورددار پروازهای هلیکوپتری فاتح صنعت، ترکیدگی خط انتقال گاز از سکوی ۱۶ به پالایشگاه ششم به دلیل «عدم آگاهی و لجبازی مدیریتی» عنوان شده است؛ رخدادی که بنا بر ادعاها، شش مرتبه یخزدگی و ازهمگسیختگی خط را در پی داشته و تولید را حدود ۵۰۰ روز از مدار خارج کرده است.
همچنین انفجار سکوی فاز ۸ و توقف تولید به دلیل عدم بررسی خوردگی و رسیدگی بهموقع، ممانعت از ورود نمایندگان کارگری به دفتر معاونت و تهدید به اخراج در صورت اعتراض به عملکرد فاتح صنعت، و نیز استخدام بستگان و نزدیکان مدیران در شرکت فاتح صنعت از دیگر موارد مطرحشده در این گزارشهاست. در فهرست استخدامهای مورد اشاره، نامهایی چون برادر محمد عباسزاده، حسین شکوهی (برادرزن مهدی جلالی تعمیرات)، امیر سرمدی، مرتضی و مجتبی مظاهری و مهدی عسکری (دارای نسبتهای خانوادگی با علی سرمدی، مدیر عملیات)، و نیز مهدی علیخانیفر و رامین نادریاننژاد (وابستگان فرخ علیخانی) دیده میشود.
در ادامه این گزارشها، نام داریوش آمونتا، مدیر پروژه فاتح صنعت کیمیا، نیز مطرح شده است. بر اساس اسناد موجود، این فرد در دورههای پیشین مدیریت عملیات به دلیل ضعف مدیریتی و برخی تخلفات انضباطی، با مکاتبه مستقیم مدیر وقت تولید و عملیات، ممنوعالورود و برکنار شده بود. با این حال، او مجدداً با حمایت معاونت سپهدار عباسزاده به مجموعه بازگشته و در حال حاضر در بارج اسقاطی فاتح صنعت فعالیت دارد.
از دیگر محورهای مهم پرونده، موضوع اجاره یک بارج مسکونی مستعمل نروژی با ارزش تقریبی شش میلیون دلار است که برای مدت سه سال به مبلغ حدود ۶۰ میلیون یورو بههمراه ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار پروژه قرار گرفته است. این در حالی است که به گفته منابع داخلی، شرکت نفت و گاز پارس یک بارج ۲۰۰ نفره در اختیار داشته و امکان اسکان بیش از ۱۰۰ نفر در بزرگترین سکوی پارس جنوبی و نیز ۱۷۰ کانکس ضدانفجار فراهم بوده است؛ موضوعی که پرسشهایی درباره ضرورت و توجیه اقتصادی این قرارداد ایجاد کرده است..
با ورود نهاد قضایی به
این پرونده، اکنون این پرسش مطرح است که آیا رسیدگیها به محور اصلی، یعنی شکل
روابط قراردادی فاتح صنعت با نفت و گاز پارس، خواهد رسید یا نه. همچنین نام افرادی
مانند فاطمی، که در بسیاری از پروندههای فساد حوزه انرژی تکرار شده، در این
پرونده نیز مطرح شده است. باید دید روند رسیدگی قضایی به گشوده شدن این شبکه
ارتباطی میانجامد یا مانند موارد پیشین، متهمان بهدلیل روابط رانتی و مالی
گسترده از پیگرد مصون خواهند ماند.
متن کامل گزارش و جزییات تخلف در فایل ضمیمه
