شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی زنجیره فولاد ایران، امروز با پرسشی فراتر از میزان تولید و سودآوری روبهرو است: بخش عمده سنگآهن مورد نیاز این مجموعه از چه شرکتهایی، با چه قیمت و کیفیتی خریداری میشود و منافع قراردادهای چندمیلیونتنی آن به چه کسانی میرسد؟

این پرسش از زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که مدل تأمین مواد اولیه چادرملو تغییر کرد و اتکای شرکت به خرید سنگآهن از بازار آزاد افزایش یافت. روندی که در دوره مدیریت فرید دهقانی شدت گرفته، علاوه بر دگرگون کردن ساختار هزینههای شرکت، شبکه تأمینکنندگان را به یکی از حساسترین کانونهای تصمیمگیری مالی آن تبدیل کرده است.
مدیرعامل چادرملو اعلام کرده است این شرکت از ۲۵ تأمینکننده سنگآهن خریداری میکند و میزان ورود روزانه سنگآهن در برخی مقاطع از ۴۰ هزار تن گذشته است. همچنین قراردادهایی برای تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن سنگآهن منعقد شده؛ حجمی که نشان میدهد حتی اختلافی جزئی در قیمت، عیار، رطوبت یا هزینه حمل میتواند صدها میلیارد تومان منفعت یا زیان ایجاد کند.
محمدرضا تابش، رئیس هیئتمدیره چادرملو، نیز گفته است در یک دوره ۹ماهه حدود ۲.۵ میلیون تن سنگآهن از معدن چادرملو استخراج شده، درحالیکه میزان خرید از خارج شرکت به بیش از ۷.۷ میلیون تن رسیده است. بر اساس این ارقام، بیش از سهچهارم ماده اولیه مصرفی از تأمینکنندگان بیرونی خریداری شده و همین نسبت، ضرورت شفافسازی درباره فروشندگان را دوچندان میکند.

فهرست ۲۵ فروشنده چرا منتشر نمیشود؟
مهمترین ابهام، اعلام نشدن نام ۲۵ تأمینکننده سنگآهن است. افکار عمومی و سهامداران هنوز نمیدانند مالکیت نهایی این شرکتها در اختیار چه اشخاصی است، فروشندگان چگونه انتخاب شدهاند و قیمت و شرایط قراردادهای آنان چه نسبتی با نرخهای متعارف بازار دارد.
پرسش درباره معدن مبدأ، عیار واقعی سنگ تحویلی، هزینه حمل، میزان پیشپرداخت و شرایط تسویه نیز بیپاسخ مانده است. در قراردادهای چندمیلیونتنی، کاهش اندک عیار یا افزایش جزئی هزینه حمل میتواند آثار مالی بزرگی بر عملکرد شرکت داشته باشد. بنابراین، مخفی ماندن مشخصات فروشندگان صرفاً یک کمبود اطلاعرسانی نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران محسوب میشود.
برخی گزارشها در مورد چادرملو حاکی از آن است قراردادی ۳۰۰ هزار تنی به ارزش تقریبی ۱.۵ هزار میلیارد تومان منعقد شده است که طی آن فروشنده با یکی از مقامات سیاسی استان یزد رابطه خانوادگی دارد.
معاونت بازرگانی در مرکز تخلفات شرکت چادرملو
با افزایش خریدهای بیرونی، معاونت بازرگانی چادرملو عملاً به مرکز مهمی برای هدایت جریان مالی شرکت تبدیل شده است. انتصاب علی نصیری به سرپرستی این معاونت در دیماه ۱۴۰۳ نیز از همین منظر اهمیت دارد.

هنوز روشن نیست فروشندگان بر اساس چه سازوکاری معرفی میشوند، کمیته خرید چند عضو دارد، چه کسی اختیار نهایی تأیید یا رد قراردادها را در اختیار دارد و آیا مدیران موظف به افشای روابط خانوادگی و تجاری خود با طرفهای معامله هستند یا نه. نحوه بررسی مالکیت واقعی شرکتهای فروشنده و وجود یا نبود حق وتو در کمیته خرید نیز باید شفاف شود.
انتشار فیش حقوقی ۶۰۷ میلیون تومانی یکی از مدیران زیرمجموعه چادرملو در سال ۱۴۰۴، پیشتر نشانههایی از ضعف کنترل داخلی را آشکار کرده بود. اگرچه مدیرعامل پس از رسانهای شدن فیش، مدیر مربوطه را برکنار کرد، اما این پرسش باقی ماند که چرا واحدهای حسابرسی و نظارتی پیش از افشای عمومی، پرداخت نامتعارف را شناسایی نکرده بودند.
پرونده «تهران تینو» نیز نمونه دیگری از همین مسئله است. در سال ۱۴۰۵ ادعایی درباره خرید چند هزار میلیارد تومانی شمش فولاد توسط این شرکت مطرح شد که چادرملو و خانواده ربیعی آن را تکذیب کردند. با این حال، اسناد مالی بعدی از ثبت مطالبهای حدود ۳۱۴ میلیارد تومانی و در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش برای آن حکایت داشت. این مسئله پرسشهایی درباره اعتبارسنجی مشتری، وثایق، سقف اعتبار و تصویب فروش اعتباری ایجاد کرد.
شفافیت؛ راه پاسخ به اتهامها
ابهامات چادرملو بدون برخورد امنیتی و تنها با انتشار دادهها قابل بررسی است. شرکت میتواند جدولی شامل نام تأمینکنندگان، مالکیت نهایی، اعضای هیئتمدیره، معدن مبدأ، تناژ، عیار، قیمت هر تن، هزینه حمل، نوع قرارداد، روش انتخاب فروشنده، پیشپرداختها و روابط احتمالی اشخاص مرتبط منتشر کند.
چادرملو بهعنوان یک شرکت بورسی نمیتواند قراردادهای عظیم خود را موضوعی صرفاً داخلی بداند. اگر قیمتها رقابتی و قراردادها سالم باشند، انتشار اطلاعات به کاهش سوءظنها کمک خواهد کرد؛ اما اگر سهمی غیرعادی به شرکتهای مرتبط با مدیران یا مقامات رسیده باشد، همین دادهها مسیر حسابرسی و تحقیق مستقل را روشن میکند.
پرونده چادرملو امروز آزمونی جدی برای شفافیت در اقتصاد ایران است. پاسخ پرسش «چه کسانی از خریدهای چادرملو سود میبرند؟» نه با تکذیبهای کلی، بلکه با انتشار نام فروشندگان، قیمتها، کیفیت سنگ، شرایط پرداخت و صورتجلسات کمیته خرید به دست خواهد آمد.
