پروژه اوره و آمونیاک زنجان؛ باتلاقی از فساد و تخلف مالی

مطابق اسناد به‌دست‌آمده از پروژه ساخت شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان، شواهد روشنی از شکل‌گیری یک پرونده تخلف ارزی گسترده وجود دارد. بر اساس این اسناد، ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی، در قالب گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک ملی زنجان، شعبه خرمشهر، تخصیص یافته است. در این فرآیند، با معرفی یک شرکت خارجی صوری فاقد فعالیت واقعی در کشور آلمان، شهر مونیخ، مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از این اعتبار دریافت شده است.

بررسی اسناد نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این منابع، به‌جای مصرف در مسیر خرید تجهیزات و پیشبرد پروژه، از طریق مدیرعامل شرکت و شبکه‌ای از حامیان پروژه به مجموعه‌ای از واسطه‌ها و صرافی‌ها منتقل شده است. این وجوه پس از نقدسازی، از مسیر سازوکارهای بازار سرمایه، به شکلی سیستماتیک به سرمایه‌گذاران خرد منتقل شده و ریسک و زیان ناشی از انحراف منابع، عملاً به دوش عموم سهام‌داران افتاده است.

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان، طبق مستندات موجود، فعالیت خود را به بهانه ساخت یک واحد پتروشیمی آغاز کرده است؛ پروژه‌ای که با تصرف مجموعه‌ای از اراضی شهروندان و فروش سهام همراه بوده و در ادامه، در راستای منافع مالی برخی مدیران اقتصادی و سیاسی از جمله دکتر حسین عبده تبریزی مدیر سابق بورس، دکتر اصغر فخریه کاشان معاون سابق وزیر راه، دکتر محمدرضا مدیری مدیرعامل، محمد علی عبدی‌ها مدیرعامل شرکت کاغذی در آلمان و عباس آخوندی وزیر سابق راه، موفق به اخذ مصوبه ۳۵۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق ذخیره ارزی شده است.

پروژه‌ای در ورطه رهاشدگی

پروژه اوره و آمونیاک زنجان که ذیل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (پتروشیمی زنجان سابق) تعریف می‌شود، از حدود سال ۱۳۸۵ آغاز شده و با گذشت نزدیک به ۱۹ سال، هنوز به تولید تجاری پایدار نرسیده است.

در ادبیات توسعه صنعتی، طرحی با مقیاس سرمایه‌گذاری چندصد میلیون‌دلاری و پیچیدگی‌های فنی بالا، باید در بازه‌ای حدود ۴ تا ۵ سال به بهره‌برداری برسد. با این حال، در این پروژه، علی‌رغم اعلام‌های مکرر درباره «پیشرفت فیزیکی» —که در مقاطعی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد عنوان شده—هیچ‌یک از خروجی‌های اصلی شامل تولید، فروش، جریان نقدی پایدار و اشتغال بهره‌برداری شکل نگرفته است.

این شکاف آشکار میان «درصدهای اعلامی» و «واقعیت عملیاتی»، نخستین نشانه از یک بحران عمیق مدیریتی و نظارتی است. پروژه‌ای که پس از دو دهه همچنان در مرحله ساخت‌وساز باقی مانده، دیگر صرفاً یک طرح صنعتی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای در سطح حکمرانی پروژه و مدیریت منابع عمومی تبدیل شده است.

سازوکار همکاری شبکه بانکی با فساد

بر اساس اسناد موجود، مصوبه ارزی از منابع عمومی اخذ و ال‌سی در بانک ملی گشایش شده است. ذی‌نفع معرفی‌شده، شرکتی ثبت‌شده در آلمان (مونیخ/هامبورگ) است که بنا بر مستندات میدانی، فاقد دفتر فعال، نیروی انسانی و سابقه تجاری مؤثر بوده و عملاً نقش یک پوشش صوری را ایفا کرده است.

در متن سند ال‌سی، به‌طور مشخص نام شرکت آلمانی TexTrade و نشانی Textrade Maschinen-Handels GmbH

ROLLSTRASSE ۱۹.۸۲۰۴۱ OBERHACHING, GERMANY ذکر شده است. بررسی نشانی ثبت‌شده این شرکت در مونیخ نشان می‌دهد هیچ دفتر فعالی در این محل وجود ندارد و محدوده معرفی‌شده، یک فضای متروکه با کاربری طویله است که به‌عنوان دفتر شرکت ثبت شده است.

جریان وجوه و مصرف ادعایی

از مجموع ۳۵۰ میلیون یورو مصوب، طبق اسناد، حدود ۱۵۳ میلیون یورو به‌صورت عملیاتی دریافت شده است. از این رقم، نزدیک به ۵۰ میلیون یورو صرف خرید تجهیزات یا اقلامی شده که قیمت‌گذاری آن‌ها بیش‌برآورد بوده یا ماهیت مصرفی آن‌ها محل تردید جدی دارد. بخش عمده باقی‌مانده وجوه، از طریق شبکه صرافی‌ها در امارات متحده عربی نقد شده است.

اختلاف میان قیمت واقعی تجهیزات و مبالغ ثبت‌شده در اسناد خرید، به‌همراه نقدسازی خارج از زنجیره تولید، منافع نامشروعی ایجاد کرده که به حساب‌های واسط بازگشته است. طبق اسناد منتشرشده در سایت شرکت، تنها در یکی از موارد، خریدی با قیمت واقعی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو، در اسناد رسمی با رقم ۵.۵ میلیون یورو ثبت شده است. این اختلاف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورویی، با نرخ امروز یورو، ارزشی بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان دارد.

اشخاص و نقش‌های منتسب در اسناد

محمدرضا مدیری

محمدرضا مدیری همدان، با سابقه طبابت، به‌عنوان مدیرعامل این مجموعه منصوب شده است. طبق اسناد، وی ضمن در اختیار داشتن صرافی در دوبی—که نقش تسهیل‌کننده انتقال مبالغ ارزی را ایفا می‌کند—بر روی اسنادی جعلی با سربرگ ظاهری شرکت تکس‌ترید، ثبت سفارش‌ها، مکاتبات بانکی و معرفی ذی‌نفع خارجی را انجام داده و از بانک ملی خواستار واریز وجوه به حساب معرفی‌شده به نام شرکت صوری آلمانی شده است.

در مرحله بعد، این مبالغ به بهانه تحریم‌های بانکی به دوبی منتقل شده و تنها بخش اندکی از آن صرف خرید اقلام و تجهیزاتی شده که حتی در فاکتورهای ارائه‌شده نیز اختلاف مبالغ به‌وضوح قابل مشاهده است.

حضور فردی فاقد سوابق و تحصیلات مرتبط در رأس پروژه‌ای با این ابعاد، نشان می‌دهد معیار اصلی انتصاب، نه تخصص فنی، بلکه توانایی جابه‌جایی منابع ارزی و سندسازی برای نقل‌وانتقال‌های مالی بوده است.

محمد علی عبدی‌ها و حسین عبده تبریزی

مدیر ایرانی شرکت ظاهراً آلمانی تکس‌ترید، فردی به نام محمد علی عبدی‌ها معرفی شده است که نقش محوری در اجرای این تخلف سازمان‌یافته دارد.

حسین عبده تبریزی، چهره شناخته‌شده بازار سرمایه و عضو سابق شورای عالی بورس، نیز از دیگر افراد منتسب به این شبکه است. ورود این شرکت به بورس، در شرایطی که پروژه بنا بر تصاویر و اسناد منتشرشده در سایت خود شرکت، تنها حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به تولید نرسیده، سطح مداخله و نفوذ عبده تبریزی را آشکار می‌سازد.

دکتر اصغر فخریه کاشان

دکتر کاشان، از معاونان آخوندی وزیر وقت راه در دولت یازدهم و دوازدهم، دیگر چهره دخیل در این پرونده است. تسهیل مسیرهای ارزی بدون احراز تحقق تولید، بخشی از نقش منتسب به او در این پرونده محسوب می‌شود. همچنین در اسناد، همکاری شرکت‌های داخلی مانند «مدیریت پروژه‌های صنعتی ایران» به‌عنوان نماینده صوری شرکت تکس‌ترید آلمان قابل مشاهده است.

ابهام ورود یک طرح نیمه‌تمام به بورس
یکی از نقاط کانونی این پرونده، چگونگی ورود پروژه‌ای نیمه‌تمام به بورس است. اسناد و تصاویر نشان می‌دهد پروژه فاقد زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و خط تولید فعال بوده و عملاً در سطح یک پروژه متوقف باقی مانده است. با این حال، از طریق افزایش سرمایه‌های مکرر و روایت‌های خوش‌بینانه از پیشرفت، منابع قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران خرد جذب شده است.
این الگو، به‌طور مستقیم منجر به انتقال ریسک از مجریان پروژه به عموم سهام‌داران شده و با اصول شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذار در تعارض قرار دارد. هم‌زمان، با توجه به اکثریت سهام در اختیار افراد دخیل در پرونده و رشد نرخ ارز از زمان دریافت اعتبار ارزی تا امروز—که به بیش از ۱۱۵ هزار تومان رسیده—سود هنگفتی نصیب مشارکت‌کنندگان این شبکه فساد شده است.

تجهیزات نصب‌نشده و سرمایه منجمد

در بخش فنی و مالی، یکی از محورهای بحث‌برانگیز، تجهیزات خریداری‌شده اما نصب‌نشده است. مطابق داده‌ها و روایت‌های علنی، بخش قابل‌توجهی از تجهیزات اصلی پروژه طی سال‌ها تأمین و وارد شده، اما نصب و راه‌اندازی آن‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه بوده است.

نتیجه این وضعیت، تبدیل تجهیزات به سرمایه منجمد است؛ سرمایه‌ای که با ریسک استهلاک زمانی، نیاز به تست مجدد، تغییر استانداردهای ایمنی، هزینه‌های انبارداری، خوردگی، آسیب در جابه‌جایی و حتی‌عدم انطباق با طراحی‌های اصلاح‌شده مواجه است.

ادامه گزارش پایین تصویر اینفوگرافی

شبکه شرکت‌های مادر و تابعه

ساختار سهام‌داری و شرکت‌های تابعه، ابعاد شبکه‌سازی این فساد سازمان‌یافته را آشکار می‌کند. شرکت‌های مادر مجموعه شامل گسترش سرمایه پردازش اندیشه به نمایندگی محمد احسان کیان ارثی، گروه مدیریت سرمایه تابان به نمایندگی محمدرضا مدیری همدان، توسعه کسب‌وکار پارس سپنتا به نمایندگی محمدحسن کشوری راستی، توسعه کسب‌وکار هیوا به نمایندگی سید افضل موسوی و گروه مدیریت و سرمایه ساتیا به نمایندگی رامین خانزاده مقدم است. 

در اساسنامه شرکت، نام شرکت‌هایی مانند اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان و باشگاه سرمایه‌گذاران اشراق استان زنجان نیز به‌عنوان شرکت‌های تابعه ذکر شده است؛ مجموعه‌ای که گردش مالی آن‌ها در چارچوب این زنجیره انجام شده است.

نشانه‌های بیش‌اظهاری و شکست تخصص‌گرایی

گزارش‌های رسمی شرکت، از پیشرفت‌هایی سخن می‌گوید که با شواهد میدانی هم‌خوانی ندارد. اصرار بر عملیاتی بودن طرح، در حالی که پروژه عملاً در فاز نیمه‌تمام باقی مانده، این فرض را تقویت می‌کند که نیمه‌کاره نگه‌داشتن پروژه، ابزاری برای دریافت اعتبارات بیشتر بوده است. 

پیامدهای این رویکرد، خروج ارز، تضعیف منابع عمومی، زیان گسترده سهام‌داران خرد و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه است. در لایه‌ای عمیق‌تر، شکست این طرح را باید در فقدان تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری جست‌وجو کرد. پروژه‌ای با مقیاس چندصد میلیون‌دلاری، ذاتاً یک پروژه مهندسی فرآیندی است و نیازمند مدیریت حرفه‌ای EPC و کنترل دقیق پروژه است.

واگذاری هدایت چنین طرحی به مدیری فاقد تجربه فنی مرتبط، حتی با فرض نیت مثبت، ریسک سیستماتیک را به‌شدت افزایش می‌دهد. پرسش اصلی این است: چرا با وجود مدیران و مهندسان باتجربه در صنعت پتروشیمی، هدایت این پروژه به فردی فاقد پیشینه فنی سپرده شده است؟

خلأهای نظارتی و ضرورت پاسخ‌گویی

پرونده شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان نشان می‌دهد کنترل‌های پیشینی و پسینی—از احراز ذی‌نفع واقعی گرفته تا پایش مصرف ارز و تطبیق گزارش‌های بورسی با واقعیت—به‌طور جدی ناکارآمد بوده‌اند. بر اساس اسناد، با الگویی سازمان‌یافته از تخلف ارزی–مالی مواجه‌ایم که از شرکت‌های کاغذی خارجی، شبکه صرافی‌ها و ابزارهای بازار سرمایه بهره برده است.

در چنین شرایطی، ورود نهادهای نظارتی و قضایی برای شفاف‌سازی کامل، اجتناب‌ناپذیر است؛ از جمله انتشار عمومی اسناد ال‌سی، ثبت سفارش‌ها و مکاتبات بانکی، ردیابی تراکنش‌های صرافی، ممیزی مستقل پیشرفت فنی پروژه و تعیین مسئولیت اشخاص دخیل.

پروژه اوره زنجان امروز در تقاطع چهار بحران قرار دارد: تأخیر مزمن، اشتغال معطل، سرمایه منجمد و ریسک مدیریتی. خروج از این وضعیت، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و شفافیت کامل، ممکن نیست و تزریق منابع جدید، تنها چرخه فرسایش را طولانی‌تر خواهد کرد؛ چرخه‌ای که هزینه آن را سهام‌دار، منطقه و اقتصاد ملی به‌طور هم‌زمان می‌پردازند.

متن کامل گزارش و اسناد در فایل پی دی اف ضمیمه