گزارش پرونده فساد فروشگاه‌های رفاه و نقش حلقه زنجان

مقدمه

پرونده فساد فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، بعنوان یک تخلف اقتصادی گسترده شناخته می‌شود. این تخلف دامنه بزرگی از شبکه مدیران بانکی، مدیران دولتی عالی رتبه تا سطح وزرای وقت و طیفی از شبکه‌های اقتصادی رانتی که به شکل شرکت‌های زنجیره‌ای در پرونده‌های دیگری چون پروژه اوره و آمونیاک زنجان نیز نامشان به چشم می‌خورد را در بر می‌گیرد.

این شبکه حلقه تصمیم‌گیران، تقسیم نقش‌ها و الگوی تکرارشونده انتقال ریسک از خود به منابع عمومی و سرمایه‌گذاران خرد است. از واگذاری سهام فروشگاه رفاه تا تخصیص صدها میلیون یورو اعتبار ارزی در پروژه اوره و آمونیاک زنجان، نام‌ها و نقش‌ها تکرار می‌شوند؛ تنها پوسته‌ها تغییر کرده‌اند. 

در مرکز این شبکه، شرکت‌هایی مانند بازتاب سهام توس و گروه مالی دانایان به‌عنوان ابزارهای عملیاتی ظاهر می‌شوند که حلقه‌ای از اشخاص حقیقی شامل حسین عبده تبریزی، محمدرضا مدیری، بابک جهان‌آرا، فرهود صابری سرابی و اصغر فخری کاشان، هسته واقعی تصمیم‌سازی در این شرکت که تابعی از شبکه‌ای بزرگتر است را شکل می‌دهند.

خرید سهام شرکت رفاه به قیمت کمتر از قیمت واقعی به میزان ۴.۵۴۴.۴۲۷.۱۶۵.۲۸۰ ریال (اختلاف قیمت ۲۸۰.۱۰۴.۹۷۰ میلیون سهم معامله شده با قیمت بر اساس محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها) منجر به مشارکت در تبانی انجام معامله دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و خرید و فروش سهام بدون اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت کمتر از قیمت واقعی و عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران کرده است.

فهرست بلند متهمان

خریداری رفاه منطبق بر الگوی رانت و تبانی

واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری انجام شد. در ظاهر، همه‌چیز مطابق قواعد بازار سرمایه پیش رفت: عرضه بلوکی، رقابت، و انتقال سهام به بخش خصوصی.

کیفرخواست صادره و دادنامه بدوی شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران، تصویر روشنی ارائه می‌دهد: بانک‌های ملت، صادرات و تجارت که سهامداران ابتدایی و اصلی مجموعه رفاه بودند در چرخه‌ای رانتی و مبتنی بر زدوبندهای سیاسی بخش عمده سهام خود را ابتدا به شرکت‌های تباعه خویش مانند گروه سرمایه گذاری امید، مدیریت طرح و توسعه آینده پویا واگذار و بعد در شرایطی که بخشی از شبکه مدیران و سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت ثبت شده رفاه و این شرکت‌های مادر در بدنه مدیریتی شرکت‌های بازتاب سهام توس و سپهر نوید آفرین حضور دارند این انتقال بدون ارزیابی کارشناسی در موضوع قیمت سهام شرکت رفاه صورت می‌گیرد. این اقدام در شرایطی رقم می‌خورد که سهامداران اصلی که سه بانک معرفی شده‌اند در زمان این معامله بورسی هنوز بخش عمده سهامشان دولتی بوده و این امر اصل معامله را بدل به عنوان اتهامی فروش اموال دولتی بدل کرده است.

تأمین مالی پرابهام یک خرید جنجالی

بخش مهم دیگری از تخلفات، به نحوه تأمین مالی خرید سهام مربوط می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که خریداران سهام، از تسهیلات بانکی قابل توجهی استفاده کرده‌اند؛ تسهیلاتی که در برخی موارد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با خود مجموعه رفاه یا شرکت‌های وابسته به آن ارتباط داشته است. کارشناسان این شیوه را مصداق تعارض منافع و استفاده از منابع شرکت هدف برای تملک همان شرکت دانسته‌اند؛ رویه‌ای که در نظام مالی و بانکی، به‌شدت محل ایراد است.

نقش کلیدی «بازتاب سهام توس»

در میان بازیگران این پرونده، شرکت بازتاب سهام توس نقشی محوری دارد. بر اساس اسناد، این شرکت یکی از حلقه‌های اصلی در زنجیره تملک سهام رفاه بوده و از طریق آن، کنترل مؤثر بر شرکت اعمال شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بازتاب سهام توس از ارزش‌گذاری پایین سهام منتفع شده و در ساختار معاملات و تأمین مالی، حضوری فعال داشته است. همچنین نحوه چینش معاملات و ارتباطات شرکتی، به‌گونه‌ای بوده که نظارت مؤثر نهادهای مسئول را با چالش جدی مواجه کرده است.

اما نقطه عطف، زمانی رقم خورد که شرکت بازتاب سهام توس در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، با تملک ۴۲/۶۲ درصد سهام، به سهامدار کنترلی تبدیل شد. از همین لحظه، تصمیم‌هایی اتخاذ شد که بعدها، نه در رسانه‌ها، بلکه در اسناد قضایی، محل مناقشه قرار گرفت.

پس از واگذاری، گزارش‌های متعددی از: ارزش‌گذاری غیرمنطبق با آیین‌نامه‌های اصل ۴۴،عدم محاسبه صحیح ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، نادیده‌گرفتن سود دوران تقسیط در قیمت فروش، فروش گسترده دارایی‌ها و املاک شرکت برای پرداخت اقساط خرید سهام و خروج منابع از مسیر شرکت‌های واسط منتشر شد. این موارد، نهایتاً پای سازمان بازرسی، سازمان بورس، پلیس امنیت اقتصادی و وزارت اطلاعات را به پرونده باز کرد.

اهمیت بازتاب سهام توس، فقط در فهرست اتهامات نیست. این شرکت، ابزار اعمال اراده شبکه در پرونده رفاه بوده است؛ شرکتی که کنترل مدیریتی را به دست گرفت و امکان اجرای تصمیم‌هایی را فراهم کرد که بدون چنین کنترلی ممکن نبود.

گروه مالی دانایان (حلقه زنجان)؛ تغییر پوسته، تداوم شبکه

بررسی ترکیب هیات‌مدیره و سهامداران بازتاب سهام توس نشان می‌دهد که برخی از افراد مؤثر این شرکت،  در دوره‌های مختلف، در گروه مالی دانایان موسوم به حالقه زنجان و شرکت‌های وابسته به آن حضور داشته‌اند که این هم‌پوشانی تصادفی نیست.

دانایان، در این تحلیل، نه یک شرکت منفرد، بلکه پوسته‌ای دیگر از همان شبکه است؛ پوسته‌ای که: امکان ادامه فعالیت شبکه پس از هر پرونده را فراهم می‌کند، مسیرهای مالی، بازرگانی و خدماتی را باز نگه می‌دارد و شناسایی مسئولیت فردی را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌سازد. در چنین ساختاری، حتی اگر یک شرکت متهم شود، شبکه با نام و قالبی دیگر به فعالیت ادامه می‌دهد.

در شبکه مدیران بازتاب سهام توس نام افرادی چون سعید ابوترابیان دیده می‌شود که در کنار عضویت در هیات مدیره بازتاب سهام پیش از این عضویت در هیات مدیره خدمات بازرگانی مالی دانایان نیز داشته است. ابوترابیان همچنین از سهامداران و مدیران شرکت رفاه است که در عمل در نقش فروشنده و سهامدار ذی نفع یکی ازخریداران اصلی حاضر می‌شود.

امیرحسین ابوترابیان برادر سعید ابوترابیان در مقام یکی از اعضای هیات مدیره و سهامدار سپهر نوید آفرین یکی از دو خریدار نهایی حضور دارد که نشان می‌دهد چگونه این تخلف جدای از شبکه سازی وابسته به روابط خویشاوندی نیز می‌شود.

نام دیگری که در کنار برادران ابوترابیان بطور مستقیم در پرونده مطرح شده است، حسین عبده تبریزی از مالکان و سهامداران گروه مالی دانایان است که در این پرونده بعنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس در شرایطی که به دلیل در اختیار داشتن این سمت حق هرگونه معامله بورسی از او سلب شده بود در مقام مشاور وزیر وقت راه عباس آخوندی تسهیل کننده این انتقال زیر قیمت حقیقی و ارزش واقعی فروشگاه‌های رفاه به شرکت بازتاب سهام توس شده است. شرکت که تابعی از شرکت بزرگتر گروه مالی دانایان پارس است. عبده تبریزی در گروه مالی دانایان پارس نه تنها سمت رسمی مشاور را در اختیار داشته است که سهامدار ۸.۵ درصد از سهام این شرکت است.

مطابق نامه مورخ ۱۲/۰۹/۹۵ شرکت گروه مالی دانایان پارس اعلام نموده آقای عبده تبریزی به مدت ۹۵ روز به عنوان مشاور در این شرکت فعالیت داشته است.

همچنین بابک جهان آرا نیز بعنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی است از سهامداران اصلی گروه مالی دانایان بوده که تا سال ۱۳۹۶ نایب رییس هیات مدیره بازتاب سهام توس بوده است که مشخص می‌شود مطابق الگوی این شبکه برای فرار از پاسخگویی و ایجاد پوشش از این سمت کنار رفته است تا بلکه رابطه میان بازتاب سهام و گروه مالی دانایان پوشش داده شود.

 ادامه گزارش در پایین تصویر اینفوگرافی

پروژه اوره و آمونیاک زنجان؛ همان الگو، این‌بار با ارز

درک این شبکه نیازمند یادآوری پرونده فساد پروژه اوره و آمونیاک زنجان است. اگر پرونده رفاه، نقطه آشکارشدن شبکه در حوزه خصوصی‌سازی بود، پروژه اوره و آمونیاک زنجان، تجلی همان شبکه در مقیاس ارزی و صنعتی است. مطابق گزارش مستند منتشرشده درباره این پروژه، بیش از ۵۳۰ میلیون یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی، از طریق گشایش اعتبار اسنادی بانک ملی زنجان تخصیص یافته است.

تکرار اسامی، تکرار نقش‌ها

در پرونده زنجان، همان نام‌هایی دیده می‌شود که ذیل یک شبکه سازی چند لایه به شرکت بازتاب سهام و فساد فروشگاه رفاه متصل می‌شوند. محمدرضا مدیری به‌عنوان مجری اصلی و مدیرعامل، حسین عبده تبریزی به‌عنوان چهره اثرگذار در ورود پروژه نیمه‌تمام به بورس، اصغر فخری کاشان در نقش تسهیل‌گر نهادی و استفاده از شرکت‌های پوششی داخلی و خارجی برای پیشبرد مالی پروژه. این تکرار، فرضیه «شبکه‌ای بودن» را از سطح تحلیل رسانه‌ای به سطح الگوی مستند ارتقا می‌دهد.

تحلیل تطبیقی پرونده رفاه و پروژه زنجان، نشان‌دهنده یک تقسیم نقش دقیق است:

1. معمار ساختار و مشروعیت‌بخش: عبده تبریزی

طراحی مدل‌ها، استفاده از ادبیات تخصصی و ایجاد پوشش نظری برای تصمیم‌ها.

عبده تبریزی تنها فرد از این شبکه است که بطور روشن نامش در پرونده فساد بعنوان یکی از متهمان آمده است. در کیفرخواست و رأی بدوی صادره از شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع امور اقتصادی تهران، نام حسین عبده تبریزی به‌عنوان متهم درج شده است. حضور وی در جایگاه متهم، نشان‌دهنده آن است که دادسرا و دادگاه، نقش او را صرفاً مشورتی یا نظری تلقی نکرده‌اند. اتهامات منتسب به حسین عبده تبریزی در چارچوب کلی پرونده، ذیل عناوین زیر قرار گرفته است:

• مشارکت در خیانت در امانت از طریق نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیندهایی که منجر به تضییع اموال عمومی و بانکی شده است؛
• استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم؛
• تخلفات موضوع ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، شامل نقض وظایف قانونی در قبال شفافیت و سلامت بازار سرمایه؛
• مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب سازوکارهای مالی و مدیریتی مورد اشاره در پرونده.

مطابق رأی بدوی، نقش عبده تبریزی به‌عنوان یکی از اجزای مؤثر زنجیره تصمیم‌سازی، در کنار سایر متهمان، مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه با احراز کفایت ادله، وارد رسیدگی ماهوی به اتهامات وی شده است.

2. مجری عملیاتی: مدیری

پیشبرد قراردادها، مذاکرات، و اجرای روزمره تصمیم‌ها.

3. بازوی مالی: جهان‌آرا

مدیریت مسیرهای گردش پول، صرافی‌ها و ارتباطات بانکی و پل ارتباطی این شبکه با شرکت بازتاب سهام و پرونده فساد رفاه

4. لایه پنهان: صابری

استفاده از ابزارهای نوین و ساختارهایی که ردیابی مالی را دشوار می‌کند.

5. رابط نهادی: فخری کاشان

تسهیل عبور پروژه‌ها از گلوگاه‌های نهادی و اداری.

این تقسیم نقش، نه‌تنها در دو پرونده، بلکه در ساختار کلی شبکه قابل مشاهده است.

الگوی مشترک تخلف؛ چرا این شبکه بازتولید می‌شود؟
در پرونده رفاه سوالات مهمی مطرح است. کارشناسان نهاد قضایی تاکید کرده‌اند با بررسی اسناد و سوابق مالی سهامداران مشخص می‌شود تقویم ارزش‌گذاری سهام توسط بانک ملت، بانک تجارت، کنسرسیوم متشکل از بانک صادرات و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (بانک ملی)، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (متعلق به بانک سپه) عرضه شده که شکل روشنی از نحوه تفکیک آن در دست نیست.
همچنین این پرسش مهم مطرح است اسناد مالی و حسابداری ارائه و ارسال شده به فرابورس در زمان قبل و هنگام عرضه با ارزیابی غیر شفاف و قیمت سازی جعلی صورت گرفته و این امر منجر به ابهام در مورد زیان انباشته جهت تطابق زیان بودن شرکت رفاه برخلاف واقع صورت گرفته است.
مالکان اصلی و خریداران در این پرونده همچنین تلاش داشته‌اند تا نکته کلیلی در این معامله سودده یا زیان‌ده رفاه در زمان عرضه است پنهان بماند.

در نگاه و گزارش کارشناسان رسمی قیمت سهام‌های واگذار شده در زمان عرضه‌های گانه با توجه به تمام شاخص‌های مؤثر در ارزش سهام (فارغ از قیمتی که در عرضه‌های گانه محقق شده است) اختلاف قیمتی معنادار با قیمت محقق شده داشته است. به نحوی که در متن گزارش کارشناسی و کیفرخواست صادره آمده است: « شرکت فروشگاه رفاه موضوع با فراهم آوردن موجبات ضرر و زیان سهامداران از طریق خروج منابع فروشگاه رفاه و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همراه سایر متهمان با علم و اطلاع از خرید سهام به قیمت کمتر از قیمت واقعی و به میزان ۴.۵۴۴.۴۲۷.۱۶۵.۲۸۰ ریال (اختلاف قیمت ۲۸۰.۱۰۴.۹۷۰ میلیون سهم معامله شده با قیمت بر اساس محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها) اقدام به مشارکت در تبانی انجام معامله دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و خرید و فروش سهام بدون اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت کمتر از قیمت واقعی و عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران کرده است.»

پرسش‌های دیگری نیز مطرح است. با توجه به قیمت عرضه‌های گانه و اختلاف آن با قیمت واقعی سهام، با توجه به مجموع شرایط شرکت رفاه در زمان عرضه، کدام شیوه مناسب ملاک عمل قرار می‌گرفت؟ همچنین با توجه به مجموع شرایط شرکت رفاه آیا توزیع سهام با قیمت‌های اعلام شده در عرضه‌های گانه منصفانه، عادلانه و در راستای حفظ حقوق سهامداران بوده است؟

و در نهایت این پرسش کلیدی که با توجه به مجموع شرایط شرکت، واگذاری سهام، چند درصد عرضه‌های گانه متوجه سهامداران شده است؟

پرونده رفاه و پروژه اوره زنجان، به‌روشنی نشان می‌دهد مسئله اصلی «کدام شرکت متخلف بود؟» نیست. سؤال درست این است:

چه شبکه‌ای تصمیم می‌گیرد، با چه ابزارهایی و چگونه مسیر اتهام و افشای فساد را از خود دور می‌کند؟

تا زمانی که ابهامات این پرونده در کنار تخلفات صورت گرفته در پرونده‌های مشابه مانند پروژه اوره و آمونیاک زنجان مورد رصد عمیق و دقیق قرار نگیرد و به‌صورت نهادی و قضایی زیر ذره بین نرود، باید منتظر تکرار همین الگو در پرونده‌ای دیگر، با نامی دیگر و شرکتی دیگر بود.

متن کامل گزارش و اسناد مرتبط در فایل ضمیمه پی دی اف