اسناد و گزارشهایی که از داخل شرکت
تولید تجهیزات سنگین هپکو به دست فیدوسنیوز رسیده، تصویری نگرانکننده از وضعیت
این بنگاه صنعتی در ماههای اخیر ترسیم میکند؛ شرکتی که پس از سالها بحران،
اعتراض کارگری و تغییر مالکیت، بهتدریج به مسیر تولید بازگشته بود، اکنون بار
دیگر با سقوط کمسابقه تولید، تأخیر در پرداخت حقوق، توقف فروش محصولات و
بلاتکلیفی قطعات وارداتی مواجه شده است.
محور اصلی انتقادها متوجه عملکرد سعید آتشباری، سرپرست هپکو، است که براساس اسناد ارائهشده از اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای اداره شرکت انتخاب شده است. منتقدان، تخصص و تجربه مرتبط او در صنعت ماشینآلات سنگین را کافی نمیدانند و معتقدند تصمیمهای چهار ماه نخست سرپرستیاش، روند رو به رشد هپکو را متوقف کرده است.
سقوط تولید از ۱۱۷ دستگاه به تنها دو
دستگاه
مهمترین
نشانه بحران را میتوان در آمار تولید مشاهده کرد. براساس جدولی که در نامه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ آمده، هپکو در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۵ دستگاه، در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۰ دستگاه، در سال ۱۴۰۳
تعداد ۱۰۷ دستگاه و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۷ دستگاه ماشینآلات تولید کرده است.
این
رقم در پنجماهه نخست ۱۴۰۵
به تنها دو دستگاه سقوط کرده است. بهعبارتدیگر، تولید هپکو در مقایسه با دوره
مشابه سال قبل بیش از ۹۸
درصد کاهش یافته است. فرزاد مخلصالائمه، استاندار مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی،
نیز در یادداشتی نسبت به این وضعیت هشدار داده و اعلام کرده است تولید هپکو از
ابتدای سال تنها دو دستگاه بوده؛ آماری که روند احیای چند سال اخیر شرکت را با
پرسشی جدی روبهرو میکند.
نویسندگان
نامه داخلی هپکو توقف فعالیت خطوط مونتاژ، فقدان نقدینگی و اختلال در تأمین قطعات
را مهمترین عوامل این سقوط معرفی کردهاند. به اعتقاد آنان، ادامه وضعیت فعلی میتواند
هپکو را دوباره به شرایط بحرانی دهه ۱۳۹۰ بازگرداند؛ دورهای که نام این شرکت بیش از تولید ماشینآلات با
اعتراض، تعطیلی خطوط و حقوقهای عقبافتاده گره خورده بود.
توقف فروش و بازگشت حقوقهای معوق
یکی
دیگر از محورهای گزارش، توقف فرآیند فروش محصولات است. براساس سند موسوم به «گزارش
تخلفات و ترک فعلها»، کمیته فروش باید هر ماه قیمت محصولات را تعیین و پس از
تأیید هیئتمدیره به واحد فروش ابلاغ کند؛ اما ادعا شده این فرآیند در دوره
سرپرستی جدید انجام نشده و فروش محصولات عملاً متوقف مانده است.
در
متن اولیه ارسالی به فیدوسنیوز آمده است که در چهار ماه فقط یک دستگاه لودر
فروخته شده است. گزارش داخلی نیز مدعی است توقف فروش، جریان نقدینگی شرکت را مختل
کرده و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از
اقساط بانکی هپکو پرداخت نشده است.
همزمان،
پرداخت حقوق کارکنان که طی چند سال اخیر منظم شده بود، دوباره با تأخیر مواجه شده
است. براساس اسناد، حقوق تیر با تأخیر پرداخت شد و پرداخت حقوق مرداد نیز دستکم ۱۴ روز به تعویق افتاد. گزارش دیگری از
پرداخت نشدن حقوق شهریور، سنوات و مطالبات بازنشستگان و توقف بنهای کارگری و بستههای
مناسبتی سخن میگوید.
در
یکی از نامهها تأکید شده است که کارکنان هپکو پس از چند سال بار دیگر دست به
اعتراض و اعتصاب چندروزه زدهاند. نویسندگان نامه معتقدند این اعتراضها فقط ناشی
از تأخیر حقوق نیست، بلکه نگرانی از خالی ماندن خطوط و آینده شغلی کارگران نیز در
شکلگیری آن نقش دارد.
قطعاتی که در گمرک ماندهاند
سرنوشت
قطعات
CKD از دیگر نقاط مبهم
پرونده است. در گزارشهای ارائهشده درباره تعداد دستگاهها اختلاف وجود دارد: یک
سند از قطعات مربوط به ۱۰۸
دستگاه و متن دیگری از ۱۲۸
دستگاه سخن میگوید. نامه مدیران هپکو نیز تعداد قطعات و مجموعههای باقیمانده در
گمرک را بیش از ۱۰۰ دستگاه اعلام کرده
است.
صرفنظر
از این اختلاف عددی، همه اسناد در یک نکته مشترکاند: قطعات وارداتی چند ماه در
گمرک باقی ماندهاند و منابع لازم برای ترخیص آنها تأمین نشده است. هزینه دموراژ
کانتینر و انبارداری در متن اولیه حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که باید با اسناد گمرکی و مالی
شرکت تطبیق داده شود.
در
یکی از گزارشها آمده است قطعات گریدر و بلدوزر بیش از چهار ماه در گمرک مانده و
برخی محمولهها متروکه شده یا در آستانه متروکه شدن قرار گرفتهاند. این در حالی
است که خطوط تولید هپکو برای ادامه فعالیت به همین قطعات نیاز دارند.
همچنین
گفته شده طی ماههای اخیر سفارش تازهای برای خرید CKD ثبت نشده است. با توجه به آنکه فرآیند تأمین خارجی
دستکم شش ماه زمان میبرد، نویسندگان نامه هشدار دادهاند حتی در صورت ترخیص
قطعات فعلی، از ابتدای ۱۴۰۶
محصول جدیدی وارد چرخه تولید نخواهد شد. معطل ماندن تعهدات ارزی در برابر شرکای
خارجی نیز میتواند اعتبار تجاری ایجادشده طی سه سال گذشته را از بین ببرد.
قراردادهای هزاران میلیاردی در
معرض توقف
از
دیگر موارد مطرحشده، وضعیت قرارداد هپکو با سازمان راهداری است. براساس اسناد،
سازمان راهداری پیشتر برای خرید ۲۰۰
دستگاه با هپکو قرارداد داشته و قرار بوده با امضای الحاقیه، آثار تأخیر ناشی از
جنگها و تغییر نرخ ارز تعدیل شود. منتقدان مدعیاند ممانعت از امضای این الحاقیه،
درآمدی حدود سه هزار میلیارد تومان را در معرض خطر قرار داده است.
پروژه
ساخت دامپتراکهای معدنی نیز با ابهام مشابهی روبهرو است. طبق گزارش داخلی، پس از
حدود دو سال پیگیری، ایمیدرو برای خرید شش دامپتراک ۱۰۰ تنی و بیشتر ابراز آمادگی کرده بود. ارزش این
سفارش حدود هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما گفته میشود پروژه در دوره جدید
متوقف مانده است. در نامه دیگری حتی از امکان جذب حداقل پنج هزار میلیارد تومان
برای توسعه این پروژه سخن گفته شده است.
پرونده
خرید دستگاه برش لیزر، فروش ۲۳
دستگاه متعلق به شرکت ثمنخودرو و قرارداد شرکت مبینوسپهر نیز از دیگر موضوعاتی
است که نویسندگان اسناد، توقف یا مداخله مدیریتی در آنها را موجب شکلگیری اختلاف
حقوقی و از دست رفتن نقدینگی دانستهاند.
ابهام درباره قرارداد ۶۶۰ میلیارد تومانی
حساسترین
بخش گزارش به یک قرارداد تأمین مالی ۶۶۰ میلیارد تومانی مربوط میشود. براساس ادعای مطرحشده، این قرارداد با
یک شرکت خصوصی و با نرخ مؤثر بیش از ۶۰ درصد، بدون طی کامل تشریفات کمیسیون معاملات و بدون مصوبه هیئتمدیره
دنبال شده است.
در
سند آمده است چکهایی معادل هشت درصد قرارداد تحت عنوان کارمزد، در وجه دو شخص
حقیقی صادر شده و تضمینهای متعلق به هپکو نیز بهجای شرکت طرف قرارداد در وجه
اشخاص حقیقی قرار گرفته است. تهیهکنندگان گزارش مدعیاند سازمان بازرسی کل کشور
پس از اطلاع از موضوع، مانع اجرای قرارداد شده است. صحت این ادعا و جزئیات ورود
سازمان بازرسی باید از سوی این نهاد یا مدیریت هپکو اعلام شود.
همچنین
ادعا شده برخی اقدامات بانکی، مالی و استخدامی بدون تفویض اختیار روشن از سوی هیئتمدیره
انجام شدهاند. مطابق مواد ۱۱۸،
۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل در حدود
اختیارات تفویضشده از سوی هیئتمدیره نماینده شرکت محسوب میشود؛ بنابراین روشن
شدن محدوده اختیارات سرپرست برای بررسی اعتبار این اقدامات ضروری است.
در
اسناد از احتمال اشتغال همزمان آتشباری در شرکت ملی نفت و عضویت در هیئتمدیره
شرکت مس طارم نیز سخن گفته شده است. احراز این موضوع و بررسی انطباق آن با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش
از یک شغل، بر عهده مراجع صالح نظارتی است.
آیا هپکو برای واگذاری ارزان
آماده میشود؟
مجموعه
این اتفاقات همزمان با برنامه دولت برای خروج شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی از
بنگاهداری رخ داده است. همین تقارن، این نگرانی را در میان برخی کارکنان و مدیران
ایجاد کرده که تضعیف تولید و افزایش بدهیها ممکن است ارزشگذاری هپکو را کاهش دهد
و زمینه واگذاری سهام مدیریتی آن با قیمتی نازل را فراهم کند.
سقوط
تولید از ۱۱۷ دستگاه به دو
دستگاه، توقف فروش، تأخیر حقوق، باقی ماندن قطعات در گمرک و بلاتکلیفی قراردادهای
بزرگ، واقعیتهایی نیستند که سهامدار عمده بتواند بدون پاسخ از کنار آنها عبور کند.
سازمان تأمین اجتماعی باید درباره علت ادامه اداره هپکو با سرپرست، وضعیت فروش، میزان بدهی بانکی، سرنوشت قطعات CKD، قرارداد تأمین مالی ۶۶۰ میلیارد تومانی و برنامه تولید نیمه دوم سال توضیح دهد.
هپکو همچنان از مهمترین ظرفیتهای
ایران برای تولید ماشینآلات راهسازی، معدنی و کشاورزی است. بازگشت این شرکت به
نقطه بحران، فقط شکست یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه بهمعنای اتلاف سرمایه صنعتی،
افزایش وابستگی به واردات و تهدید معیشت صدها خانواده کارگری خواهد بود. اکنون
پرسش اصلی آن است که چه نهادی پیش از خالی شدن کامل خطوط تولید و بازگشت اعتراضهای
گسترده، مسئولیت نجات دوباره هپکو را بر عهده خواهد گرفت؟
