از ۱.۵ میلیارد دلار بدهی انباشته و ۶۹ پرونده حقوقی تا بیش از هزار نیروی مازاد اظهارات تازه مدیرعامل پتروشیمی ایلام تصویری از میراث سالها مدیریت پرهزینه در یکی از مهمترین مجتمعهای صنعتی غرب ایران ارائه میکند.
پتروشیمی ایلام، یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای صنعتی در غرب کشور ایران، سالها پس از راهاندازی همچنان با پیامدهای بدهی سنگین، پروندههای حقوقی، کمبود خوراک و ساختار نامتوازن نیروی انسانی که با فشار سیاسی استخدام شدند دستوپنجه نرم میکند مجموعهای از مشکلات که اکنون مدیران خود شرکت ابعاد کمسابقه آنرا آشکار کردهاند.
یوسف شریفی، مدیرعامل پتروشیمی ایلام در مرداد ۱۴۰۵ گفت این مجتمع هنگام تحویل مدیریت با ۶۹ پرونده حقوقی باز و حدود ۱.۵ میلیارد دلار بدهی انباشته مواجه بود. او همچنین اعلام کرد پتروشیمی بیش از هزار نیروی مازاد دارد، در حالیکه ۴۵ درصد پستهای تخصصی آن خالی است یعنی افرادی که تخصص خاصی ندارند و بیکار مینشینند و حقوق نجومی دریافت میکنند.
۶۹ پرونده؛ میراث حقوقی یک مجتمع
ابعاد مشکلات حقوقی شرکت نیز قابل توجه است. براساس اظهارات مدیرعامل ایلام آغاز دوره مدیریتی جدید ۶۹ پرونده حقوقی در جریان است اضافه کردند یکی از این پروندهها میتوانست حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو هزینه برای پتروشیمی ایجاد کند. شرکت همچنین اعلام کرده پس از سالها پیگیری توانسته ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مطالبات خود را وصول کند.
اما اطلاعات عمومی درباره منشأ تکتک این ۶۹ پرونده، شرکتهای طرف قرارداد، مدیران مسئول در زمان انعقاد قراردادها و میزان خسارت احتمالی آنها محدود است. همین نبود شفافیت، ارزیابی مستقل درباره چگونگی شکلگیری چنین حجم بزرگی از دعاوی حقوقی را دشوار میکند.
بدهی میلیارد دلاری
مسئله بزرگتر، بدهی است. شریفی رقم بدهی انباشته مجتمع را حدود ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: طی دو سال گذشته ۱۳۷ میلیون دلار از بدهیهای ارزی پرداخت شده است البته برخی گزارشهای داخلی جزئیات متفاوتی ارائه کردهاند و از حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار بدهی ارزی در کنار بدهی ریالی سنگین سخن گفتهاند. اختلاف میان ارقام منتشرشده، ضرورت مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده و تفکیک اصل بدهی هزینه تأمین مالی و تعهدات ریالی و ارزی را برجسته میکند.
مدیریت کنونی یکی از دلایل اصلی انباشت بدهی را کمبود خوراک میداند مشکلی که خود نشانهای از ضعف برنامهریزی در زنجیره سرمایهگذاری است: ایجاد ظرفیت صنعتی بزرگ بدون تضمین پایدار نهادهای که کارخانه برای فعالیت اقتصادی به آن نیاز دارد آنهم کشوری که خود تولید کننده خوراک و صادرکننده نفت است.
هزار نیروی اضافی، اما متخصص کم است
شاید عجیبترین بخش ماجرا نیروی انسانی باشد. پتروشیمی ایلام اکنون ۲ هزار و ۲۸ نیروی مستقیم دارد. براساس اظهارات مدیریت پس از پایان مرحله پروژه حدود ۷۴۰ تا ۸۰۰ نفر خارج از چارچوب پیشبینی شده نیروی انسانی به مجموعه اضافه شدند.
نتیجه، تناقضی کمسابقه است: شرکت بیش از هزار نیروی مازاد دارد اما همزمان حدود ۴۵ درصد چارت تخصصی آن خالی مانده که تعدادی حقوق مفت اصطلاحاً دریافت میکنند.
واقعاً صدها نیروی خارج از ساختار مصوب چگونه و براساس چه سازوکاری وارد مجموعه شدند؟ در اقتصادی که استخدام در صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی همواره یکی از حوزههای حساس نفوذ سیاسی و محلی بوده، انتشار فهرست استخدامها شرایط جذب و نیازهای واقعی سازمانی میتواند مشخص کند آیا این وضعیت محصول تصمیمات فنی بوده یا مداخلات خارج از منطق صنعتی است.
کارخانهای که خوراک کافی ندارد
مشکلات تنها مالی و اداری نیستند. واحد الفین پتروشیمی ایلام با وجود طراحی برای ظرفیت کامل حدود ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکند. به گفته مدیریت تنها حدود ۴۵ درصد خوراک مورد نیاز از پالایشگاه گاز ایلام تأمین میشود و بخشی از باقیمانده باید با تانکر و هزینه بیشتر از مناطق دیگر منتقل شود.
این مسئله تناقض دیگری را آشکار میکند: میلیاردها دلار سرمایه در یک مجموعه صنعتی تثبیت شده اما خوراک کافی برای استفاده کامل از ظرفیت آن فراهم نیست. با این حال شرکت میگوید در سال گذشته حدود ۲۹۷ هزار تن محصول تولید کرده و رکورد تولید خود را شکسته است نشانهای که نشان میدهد مشکلات ساختاری الزاماً به معنای توقف عملیات نیستند.
مسئلهای فراتر از یک پتروشیمی
پرونده پتروشیمی ایلام در نهایت فقط داستان بدهی یک شرکت نیست. این مجتمع نمونهای برای سنجش شیوه مدیریت سرمایههای بزرگ صنعتی در جمهوری اسلامی است.
۶۹ پرونده حقوقی، بدهی میلیارد دلاری و ساختاری که همزمان هزار نیروی اضافی و صدها جایگاه تخصصی خالی دارد، پرسشهایی ایجاد میکند که پاسخ آنها صرفاً در آمار تولید پیدا نمیشود.
واقعاً چه تصمیمهایی این بدهیها و پروندهها را ایجاد کرد! چه کسانی قراردادها را امضا کردند؟ و چرا ساختار نیروی انسانی تا این اندازه از نیازهای تخصصی کارخانه فاصله گرفت؟ چرا واحد آموزش این مجموعه صنعتی قادر به ارتقاء فنی این افراد بلا استفاده در واحدهای عملیاتی نیست؟ اصلأ این اشخاص حضور فیزیکی در محل کار دارند یا نه فقط یک شماره ملی و شماره حساب هستند که ماهیانه شارژ میشوند!.
تا زمانی که قراردادها، جزئیات ۶۹ پرونده حقوقی صورتهای مالی و سوابق استخدامی به شکل قابل راستیآزمایی در اختیار عموم قرار نگیرد، پاسخ کامل این پرسشها پشت دیوار همان ساختاری باقی خواهد ماند که توسط نهادهای امنیتی ذینفع دارد حفاظت میشوند.
