افشای هزینه‌کرد بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران، بار دیگر ابهام‌ها درباره نحوه توزیع منابع مالی این شرکت و مجتمع مس سرچشمه در استان کرمان را مورد توجه رسانه‌ها قرار داده است.
هم‌زمان، انتقادهای مطرح‌شده درباره پرداخت صدها میلیارد تومان کمک بلاعوض و اختصاص منابع کلان به باشگاه‌های ورزشی، پرسش‌هایی را درباره عملکرد مدیران شرکت، نظارت نمایندگان استان کرمان و میزان پیگیری دستگاه‌های قضایی و نظارتی ایجاد کرده است.
براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، شرکت ملی صنایع مس ایران در پاسخ به درخواست سازمان بورس، هزینه‌های مسئولیت اجتماعی خود را بالغ بر چهار هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان اعلام کرده است. از این مبلغ، یک هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان به احداث جاده‌های دسترسی و یک هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان به خدمات ورزشی، باشگاه‌ها و جوامع محلی اختصاص یافته است. این در حالی است که منابع محلی تاکید دارند چنین هزینه‌هایی در عمل انجام نشده و حاصل سندسازی است.
همچنین ۳۵۳ میلیارد تومان برای کمک‌های معیشتی و سلامت، ۳۱۶ میلیارد تومان برای مراکز آموزشی و ۲۳۳ میلیارد تومان برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی گزارش شده است که منابع محلی تاکید دارند بیشتر صرف مسائل نمایندگان مجلس و تبلیغات شخصی آنها در بین اقشار محروم برای گرفتن رای در انتخابات آتی شده است.
بودجه ده هزار میلیارد تومانی و پرسش درباره دریافت‌کنندگان
بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد شرکت ملی مس برای سال ۱۴۰۵ اعتباری معادل ده هزار میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی تصویب کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری دارد.
این در حالی است که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، پنجم آذر ۱۴۰۴ در تذکری علنی، شرکت ملی مس را به «پول‌پاشی» در پوشش مسئولیت اجتماعی متهم کرد.
او اعلام کرد این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض پرداخت کرده و نزدیک به هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت عنوان ورزش حرفه‌ای هزینه شده است. خضریان با انتقاد از نامشخص‌بودن محل مصرف این منابع، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی شد.
اظهارات این نماینده، در کنار گزارش‌های مالی منتشرشده، این پرسش را مطرح می‌کند که دریافت‌کنندگان اصلی این اعتبارات چه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهایی بوده‌اند و پرداخت‌ها براساس چه معیارهایی انجام شده است.
یکی از مسائل مهم، سهم واقعی مناطق پیرامون مجتمع مس سرچشمه و سایر مراکز معدنی کرمان از این منابع است. مشخص نیست از اعتبارات اعلام‌شده آیا مبلغی مستقیماً صرف جبران آسیب‌های زیست‌محیطی، تأمین آب، توسعه خدمات درمانی و بهبود زندگی ساکنان مناطق معدنی شده و چه میزان به فعالیت‌های دیگر اختصاص یافته است. این در حالی است که دادستان و استاندار کرمان در این هزینه کردها و لاپوشانی فساد شریک مدیریت شرکت مس هستند.
نمایندگان کرمان و پرسش درباره نظارت بر منابع شرکت مس
در چنین شرایطی، عملکرد نمایندگان استان کرمان در مجلس نیز با پرسش‌هایی روبه‌رو است. شرکت ملی مس یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی فعال در این استان است و تصمیم‌های مالی آن می‌تواند بر زندگی هزاران کارگر و ساکنان مناطق معدنی تأثیر بگذارد.
با وجود طرح اتهامات مربوط به پول‌پاشی و افزایش قابل توجه بودجه مسئولیت اجتماعی، هنوز گزارش عمومی جامعی از نتایج نظارت نمایندگان استان بر جزئیات پرداخت‌ها، قراردادها و دریافت‌کنندگان این منابع در دست نیست.
این پرسش مطرح است که نمایندگان کرمان چه اقدامی برای بررسی فهرست دریافت‌کنندگان کمک‌های بلاعوض انجام داده‌اند و آیا از ابزارهای قانونی خود برای مطالبه اسناد مالی، تحقیق و تفحص یا ارجاع تخلفات احتمالی به مراجع قضایی استفاده کرده‌اند و یا خود در این فساد بزرگ نقش دارند.
همچنین روشن نیست اشخاص یا نهادهای معرفی‌شده از سوی مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس، چه میزان از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مس بهره‌مند شده‌اند.
دستگاه قضایی کرمان چه اقدامی انجام داده است؟
ابهام‌ها درباره عملکرد نهادهای قضایی و نظارتی در شرایطی ادامه دارد که شرکت ملی صنایع مس ایران پیش‌تر در اطلاعیه‌ای، انتشار خبرهای مربوط به احضار و بازداشت تعدادی از کارکنان و بازنشستگان شرکت و مجتمع مس سرچشمه را تأیید کرده بود.
این شرکت اعلام کرد موضوع در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است، اما به دلیل نبود اطلاعات رسمی و نهایی، از اعلام جزئیات اتهامات خودداری کرد. هنوز مشخص نیست تحقیقات یادشده ارتباطی با هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی دارد یا به تخلفات احتمالی دیگری مربوط می‌شود.
نبود گزارش عمومی از نتایج چنین بررسی‌هایی، به‌تنهایی به معنای چشم‌پوشی یا مشارکت مقام‌های قضایی در تخلف نیست؛ اما ضرورت پاسخ‌گویی درباره اقدامات نظارتی انجام‌شده را از میان نمی‌برد.
سازمان بورس پیش‌تر شرکت‌های بورسی را ملزم کرده بود جزئیات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی، دلایل پرداخت، محل مصرف و مشخصات دریافت‌کنندگان را افشا کنند.
