مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از شناسایی یک شبکه سازمانیافته برای پرداخت مبالغ «غیرمتعارف و گاه نجومی» به مدیران یکی از مجموعههای بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان خبر دادهاند؛ شبکهای که ظاهراً دامنه آن به «تعداد قابل توجهی از مدیران و تصمیمگیران» رسیده بود. گفته شده پرداختها متوقف، وجوه واریزشده بازگردانده و یکی از مدیران کلیدی نیز برکنار شده است.
با وجود این، تقریباً تمام اجزای اصلی پرونده از افکار عمومی پنهان ماندهاند: نام مجموعه صنعتی، شرکت زیرمجموعه، مدیر برکنارشده، دریافتکنندگان پول، رقم کل پرداختها و جایگاه افرادی که مجوز این پرداختها را صادر کردهاند. دستگاه قضایی از کشف فساد سخن میگوید، اما اطلاعات لازم برای سنجش صحت و ابعاد آن را منتشر نمیکند.
دلیل این امر به باور منابع محلی نفوذ گسترده خالنوادههای بانفوذ با سوابق سیاسی در مالکیت شرکتهای معدنی استان کرمان است که از اساس چنین پروندهای را به افشای فساد مقامات و مدیران عالیرتبه کنونی و پیشین نظام بدل میکند.
کمااینکه پیشتر نیست در فساد معادن رسانهها از گستردگی شبکه مافیای معادن سخن گفته و بر این باور بودند این شبکههای خانوادگی به شکل کارتلهای دارای نفوذ حوزه اختیاراتی فراتر از شرکتهای معدنی پیدا کردهاند که برخورد با آنها هزینه بالایی یافته است.
افشای یک شبکه فساد؛ بدون اعلام یک نام مشخص
ماجرا از اظهارات دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان، در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد. او اعلام کرد بررسی اسناد مالی شرکتهای بزرگ استان، بازرسان را به یک «شبکه پرداخت غیرقانونی» در یکی از شرکتهای وابسته به بخش صنعت و معدن رسانده است.
براساس روایت رسمی، مبالغی خارج از ضوابط و مقررات به حساب گروهی از مدیران واریز شده یا در آستانه پرداخت بوده است. سالاری شمار افراد حاضر در فهرست را قابل توجه توصیف کرد؛ عبارتی که نشان میدهد موضوع به تخلف یک مدیر یا یک پرداخت موردی محدود نبوده و احتمالاً چند سطح از مدیریت مجموعه را در بر میگرفته است.
بازرسی استان میگوید ادامه پرداختها را متوقف کرده، مدیری را که «نقش کلیدی» داشته از سمتش کنار گذاشته و همه مبالغ پرداختشده را به شرکت و در نهایت به بیتالمال بازگردانده است. اما روایت رسمی درست از جایی قطع میشود که باید شفافیت آغاز شود.
نکته عجیب تلاش برای پنهان نگه داشتن اسامی متخلفان و مفسدان است که این پرسش را مطرح میسازد چرا دستگاه قضایی مطابق رویه پروندههای مشابه حاضر به افشای نام افراد فاسد در این پرونده نیست. حتی ابهام و سکوت تعمدی خبری باعث شده است مشخص نباشد این شبکه در کدام هلدینگ یا شرکت فعالیت میکرد، چند مدیر پول گرفتهاند، مجموع وجوه پرداختی چقدر بوده، پرداختها تحت چه عنوانی انجام شده و چه مقام یا نهادی آنها را تصویب کرده است. همچنین مشخص نیست آیا برای افراد دخیل پرونده کیفری تشکیل شده یا برکناری یک مدیر، پایان برخورد با این تخلف بوده است.
فساد را اعلام کردند، مفسدان را نه!
تناقض اصلی پرونده در شیوه اطلاعرسانی نهفته است. نهادی وابسته به قوه قضائیه از کشف یک شبکه غیرقانونی با حضور شمار قابل توجهی از مدیران سخن میگوید، اما همزمان نامها و جزئیاتی را که امکان بررسی مستقل ادعاهایش را فراهم میکند، کنار میگذارد.
بازگرداندن پول، در صورت صحت روایت رسمی، تنها یکی از مراحل برخورد با تخلف است. پرسش اساسی این است که منابع یک شرکت بزرگ صنعتی و معدنی چگونه و براساس کدام تصمیم به حساب مدیران منتقل شده است؟ آیا پرداختها در صورتهای مالی ثبت شده بودند؟ اعضای هیئتمدیره و واحدهای مالی و حسابرسی چه نقشی داشتند؟ حسابرس مستقل چگونه متوجه این پرداختها نشده بود؟ چرا سازوکارهای نظارتی داخلی پیش از ورود بازرسی عمل نکردند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، تعبیر «شبکه پرداخت غیرقانونی» بیش از آنکه گزارشی کامل از یک پرونده فساد باشد، به اعلامی مبهم تبدیل میشود؛ اعلامی که نه مسئولیت افراد را روشن میکند و نه امکان مقایسه اظهارات قضایی با اسناد و تغییرات مدیریتی شرکت را در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار میدهد.
اعداد رسمی؛ تصویری از گسترش فساد اقتصادی
پرونده تازه را نمیتوان جدا از آمارهای دیگری دید که مقامهای قضایی و انتظامی کرمان طی ماههای اخیر منتشر کردهاند. دادخدا سالاری در خرداد ۱۴۰۵ گفته بود طی یک سال، ۱۵ مدیر و کارمند استان در پروندههای اختلاس با مجموع مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
براساس همان اظهارات، هشت نفر نیز در پروندههای مرتبط با رشوه و با مجموع مبالغی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال بازداشت شده بودند. بازرسی استان همچنین پرونده ۱۶ نفر را به اتهام تضییع اموال عمومی در دست پیگیری داشت.
کمتر از دو ماه بعد، فرمانده انتظامی کرمان از تشکیل ۱۳ پرونده فساد اقتصادی به ارزش ۳۱ هزار میلیارد ریال خبر داد. این آمار لزوماً به معنای ارتباط تمام پروندهها با شرکتهای معدنی نیست، اما تراکم پروندههای اعلامشده از سوی مقامهای رسمی نشان میدهد با مجموعهای از تخلفات پراکنده و استثنایی روبهرو نیستیم.
کرمان یکی از مهمترین قطبهای معدن و صنایع معدنی ایران است. فعالیت شرکتهای بزرگ، گردش مالی گسترده، قراردادهای سنگین و انباشت منابع در این بخش، نظارت بر عملکرد مدیران و چگونگی مصرف درآمدهای معدنی را به مسئلهای عمومی تبدیل کرده است؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از این مجموعهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با منابع عمومی، سهامداران بورسی و نهادهای حاکمیتی ارتباط دارند.
از خروج مواد معدنی تا بدهی سههزار میلیاردی
اظهارات پیشین بازرس کل قضایی کرمان، وجه دیگری از آسیبپذیری زنجیره معدن را نشان میدهد. سالاری در آبان ۱۴۰۴ از پرونده فردی خبر داده بود که با تأسیس چند شرکت در خارج از استان، مواد معدنی را ظاهراً برای مصرف در فرایند تولید خریداری میکرد.
به گفته بازرسی، بخشی از این مواد بهجای ورود به چرخه تولید، سر از بازار دلالی درآورده و بخش دیگری برای فروش به بنادر جنوبی منتقل شده بود. در همان پرونده، بدهیهای «انحرافی و مشکوکالوصول» متهم اصلی در بانکهای خارج از استان، بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد شد.
کنار هم قرار دادن این پرونده با ماجرای پرداختهای نجومی، تصویری نگرانکنندهتر به دست میدهد: از یک سو احتمال انحراف مواد معدنی و ایجاد بدهیهای سنگین بانکی مطرح است و از سوی دیگر منابع یک مجموعه بزرگ، خارج از ضوابط میان مدیران توزیع میشود. در هر دو مورد، اطلاعات مربوط به هویت شرکتها و افراد اصلی یا ناقص است یا با تأخیر و ابهام منتشر میشود.
چرا شرکتهای بزرگ کرمان باید پاسخگو باشند؟
نامهایی چون گلگهر، گهرزمین، شرکت ملی صنایع مس ایران و میدکو در شمار مهمترین مجموعههای صنعتی و معدنی فعال در استان کرمان قرار دارند؛ بااینحال، اطلاعات منتشرشده هیچ مبنای معتبری برای نسبتدادن پرونده تازه به یکی از این شرکتها فراهم نمیکند. دقیقاً به همین دلیل، پنهان ماندن نام مجموعه موردنظر میتواند فضای شایعه و اتهامزنی علیه همه شرکتهای بزرگ استان را گسترش دهد.
انتشار نام شرکت فقط مطالبهای رسانهای نیست. سهامداران، کارکنان، حسابرسان، نهادهای مالی و افکار عمومی حق دارند بدانند منابع کدام مجموعه، با چه عنوانی و براساس تصمیم چه کسانی میان مدیران توزیع شده است.
تا زمانی که هویت شرکت اعلام نشود، امکان بررسی صورتهای مالی، مصوبات هیئتمدیره، گزارش حسابرس، اطلاعیههای بورسی و تغییرات مدیریتی نیز وجود نخواهد داشت. پنهانکاری دستگاه قضایی در عمل مهمترین ابزار راستیآزمایی مستقل را از رسانهها میگیرد و در مقابل، دست شایعهسازان را برای متهم کردن مجموعههای مختلف باز میگذارد.
پولها بازگشتند؛ طراحان شبکه کجا هستند؟
روایت رسمی میگوید پولها پس گرفته شده و یک مدیر نیز کنار رفته است؛ اما بازگرداندن وجوه نمیتواند جای تحقیق قضایی، تعیین مسئولیت و انتشار نتایج پرونده را بگیرد. شبکهای که توانسته پرداختهای غیرقانونی را طراحی کند و انتقال پول به حساب مدیران را تا مرحله اجرا پیش ببرد، احتمالاً به تصمیم و همکاری بیش از یک نفر نیاز داشته است.
اکنون پرسش این است که طراحان این شبکه چه کسانی بودهاند، مجوزها را چه افرادی صادر کردهاند و چرا تنها از برکناری یک مدیر سخن گفته میشود. آیا دریافتکنندگان پول باید صرفاً وجوه را بازگردانند یا درباره پذیرش مبالغ غیرقانونی نیز پاسخگو خواهند بود؟
اگر مقامهای جمهوری اسلامی واقعاً مدعیاند در حفاظت از بیتالمال «هیچ خط قرمزی» ندارند، باید نام شرکت، رقم دقیق وجوه، فهرست مسئولان، سازوکار تصویب پرداختها و وضعیت قضایی افراد دخیل را منتشر کنند. در غیر این صورت، افکار عمومی با پروندهای روبهرو است که در آن فساد کشف شده، پول بازگشته و مدیری برکنار شده، اما نه فسادگران نام دارند، نه شرکت متخلف و نه حتی مبلغی که قرار بوده میان مدیران توزیع شود.
