سیمان بیارجمند؛ ، نماد هدررفت منابع، انباشت بدهی ارزی و نابودی سرمایه هزاران سهامدار

پروژه‌ای که قرار بود محرومیت را از شرق سمنان دور کند، پس از نزدیک به دو دهه هنوز به تولید نرسیده است اکنون دولت جمهوری اسلامی با استمهال بدهی ارزی آن تلاش می‌کند کارخانه‌ای را احیا کند که سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار در آن گرفتار شده است.
 هجده سال پس از آنکه هزاران نفر با امید احداث یک کارخانه بزرگ سیمان در بیارجمند سرمایه‌گذاری کردند، پروژه‌ای که قرار بود اشتغال و توسعه را به شرق استان سمنان بیاورد همچنان به یکی از نمونه‌های طولانی بلاتکلیفی صنعتی در ایران تبدیل شده است.
کارخانه سیمان بیارجمند که شرکت آن در سال ۱۳۸۵ ثبت شد پس از پیشرفت بخشی از عملیات اجرایی متوقف ماند. در این مدت بدهی‌های ارزی و جرایم بانکی انباشته شد پروژه از دریافت منابع مالی جدید بازماند و سرنوشت سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار به مسئله‌ای تبدیل شد که در نهایت پای دولت، بانک مرکزی، قوه قضاییه و شستا را به پرونده باز کرد.
تازه‌ترین اقدام جمهوری اسلامی در مرداد ۱۴۰۵ انجام شد هیأت وزیران با استمهال بدهی ارزی شرکت موافقت کرد تا بدهی از وضعیت سررسید گذشته خارج شود و پروژه بار دیگر امکان تأمین مالی پیدا کند.

۳۸ هزار سهامدار و یک بدهی انباشته
ابعاد اجتماعی پرونده زمانی روشن‌تر می‌شود که تعداد سرمایه‌گذاران آن در نظر گرفته شود براساس آمار رسمی بیش از ۳۸ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه دارند. مقام‌های قضایی نیز اذعان کرده‌اند سرمایه اولیه از مردم تأمین شده و ادامه بلاتکلیفی موجب نارضایتی سهامداران شده است.
در همین حال پروژه برای خرید تجهیزات و اجرای طرح از تسهیلات بانکی و منابع ارزی استفاده کرد اما کارخانه به بهره‌برداری نرسید نتیجه، چرخه‌ای مالی بود: پروژه‌ای که درآمد عملیاتی نداشت باید تعهدات خود را بازپرداخت می‌کرد بدهی‌ها سررسید شدند جرایم بانکی افزایش یافت و همین بدهی‌ها امکان دریافت منابع جدید برای تکمیل کارخانه را محدود کرد.
استاندار سمنان اکنون رسماً می‌گوید تکمیل‌ نشدن کارخانه موجب انباشت بدهی‌های ارزی و جرایم بانکی شده و سرمایه هزاران سهامدار را در معرض آسیب قرار داده است.
 
ورود قوه قضاییه و شستا
بحران سیمان بیارجمند سرانجام از سطح یک شرکت خصوصی فراتر رفت قوه قضاییه از سال‌های گذشته وارد پرونده شد و در سال ۱۴۰۴ نیز معاون اول این قوه، نمایندگان دولت، بانک‌ها، شستا و سهامداران را برای بررسی مشکلات شرکت گردهم آورد.
در آن جلسه موضوع تسهیلات ریالی، تعهدات ارزی و بدهی شرکت مطرح شد معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد سرمایه از مردم آمده و نارضایتی ایجاد شده است.
اظهارات او یک نکته دیگر را نیز آشکار کرد: شستا برای نجات پروژه وارد شده است این مقام قضایی تأکید کرد شستا باید برای تکمیل کارخانه برنامه، تعهد و تضمین ارائه کند به این ترتیب پروژه‌ای که با سرمایه مردمی آغاز شده بود، پس از نزدیک به دو دهه برای خروج از بن‌بست به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی متکی شد.

دولت بدهی را عقب انداخت
آخرین حلقه این زنجیره در تابستان ۱۴۰۵ شکل گرفت پس از بررسی پرونده در کمیسیون اقتصادی دولت و جلسات با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه قضایی، هیات وزیران با استمهال بدهی ارزی موافقت کرد.
براساس مصوبه جدید دوره استفاده از تسهیلات تا دوم اسفند ۱۴۰۷ و مهلت بازپرداخت بدهی ارزی تا دوم شهریور ۱۴۱۱ تمدید شده است این تصمیم می‌تواند فشار بانکی را کاهش دهد اما بدهی را از بین نمی‌بردپرداخت آنرا به آینده منتقل می‌کند تا پروژه فرصت تکمیل و ایجاد درآمد پیدا کند.
 
پرسش‌هایی که بعد از ۱۸ سال باقی مانده‌اند
الان تصویری از یک شکست طولانی مدیریتی با پوچ کردن سرمایه مردم ارائه می‌شود: سرمایه ده‌ها هزار نفر جذب شد تسهیلات بانکی و ارزی دریافت شد کارخانه به تولید نرسید، بدهی و جریمه انباشته شد و در نهایت چندین نهاد حکومتی برای نجات پروژه وارد شدند.
اکنون مسئله میزان دقیق سرمایه‌ای که طی این سال‌ها جذب و هزینه شده رقم اصلی تسهیلات ارزی و ریالی قراردادهای خرید تجهیزات هزینه توقف ۱۸ ساله پروژه و مسئولیت مدیرانی که در دوره‌های مختلف تصمیم گرفته‌اند، همچنان نیازمند شفاف‌سازی عمومی است.
دولت جمهوری اسلامی می‌گوید با استمهال بدهی، گره اصلی پروژه را باز کرده اما برای ۳۸ هزار سهامداری که نزدیک به دو دهه منتظر مانده‌اند، پرسش اساسی هنوز پابرجاست: چگونه پروژه‌ای که قرار بود سرمایه مردم را به کارخانه، اشتغال و تولید تبدیل کند ابتدا به بدهی و جرایم بانکی رسید و سپس برای نجات خود به مداخله دولت، قوه قضاییه و شستا نیاز پیدا کرد؟