طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی با هدف کاهش هزینهها، توزیع عادلانه یارانه سوخت و مقابله با قاچاق مطرح شده است. اما در عمل، این طرح میتواند به بستری برای گسترش فساد و پیچیدهتر شدن نظام توزیع یارانه تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگاه دولت به جای اصلاح ریشهای سیاستهای قیمتگذاری، به سراغ راهکارهای اداری و بخشنامهای رفته، نهتنها مشکلات اصلی برطرف نشده بلکه زمینه شکلگیری اشکال جدیدی از فساد نیز فراهم شده است.
تاریخچه و چالشهای اجرایی
این طرح نخستین بار چند سال پیش مطرح شد اما به دلیل نبود زیرساخت و وابستگی به نظام سهمیهبندی متوقف ماند. اکنون نیز با وجود تکلیف قانونی در بودجه، آییننامه اجرایی و زیرساختهای لازم به طور کامل آماده نیست و مسئولان اجرای آن را به آینده موکول میکنند. این تعویقهای مکرر نشان میدهد که تصمیمگیری بیش از آنکه بر پایه آمادگی فنی باشد، بر مبنای الزامات اداری صورت گرفته است.
محسن جوهری، کارشناس حوزه انرژی، معتقد است ریشه این قبیل طرحها در امتناع دولت از اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی نهفته است. به گفته او، زمانی که بنزین با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی عرضه میشود، ایجاد رانت، قاچاق و سوءاستفاده امری اجتنابناپذیر خواهد بود و هیچ سامانه یا ابزار جدیدی قادر به حذف این انگیزه اقتصادی نیست.
پیامدهای احتمالی
اتصال کارت بانکی به سهمیه سوخت میتواند مسیرهای تازهای برای سوداگری ایجاد کند. اگر برای گروههایی مانند تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها یا ناوگان حملونقل سهمیههای ویژه در نظر گرفته شود، احتمال خرید و فروش سهمیه، شکلگیری بازارهای غیررسمی و توزیع رانت افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، به جای حذف فساد، تنها شکل آن تغییر میکند.
مشکلات زیرساختی
زیرساختهای بانکی کشور نیز هنوز از پایداری لازم برخوردار نیستند. اختلالهای مکرر شبکه بانکی نشان داده که انتقال میلیونها تراکنش سوخت به این بستر میتواند موجب ازدحام، اختلال در جایگاهها و نارضایتی عمومی شود. بنابراین، تا زمانی که اصلاحات اقتصادی در اولویت قرار نگیرد، اجرای طرحهایی از این دست نهتنها مسئله قاچاق را حل نخواهد کرد، بلکه احتمال گسترش فساد، رانت و بیاعتمادی عمومی را نیز افزایش خواهد داد.
