علی‌اکبر پورابراهیم قلب فساد میلیارد دلاری تراستی‌ها و دلالان نفتی ایران

اسناد مالی، گزارش‌های بازرسی و روایت‌هایی که از عملکرد شرکت نفتیران اینترترید، «نیکو»، در دست است، تصویر بخشی از فساد در سازوکارهای فروش نفت ایران را روشن می‌کند. ساختاری که در آن میلیون‌ها بشکه نفت و فرآورده به واسطه‌ها، تراستی‌ها، بانک‌ها و دولت‌های خارجی تحویل شده، اما حاصل آن میلیاردها دلار مطالبات معوق، توقیف محموله، دعاوی قضایی است.

اما حداقل طی چهار سال گذشته در مرکز این پرونده نام علی‌اکبر پورابراهیم قرار دارد؛ مدیر شرکت نیکو که امروز خود از فساد تراستی‌ها، وثایق بی‌ارزش و حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت رسوب‌کرده، بازنگشته یا تصاحب‌شده سخن می‌گوید.

کنار هم گذاشتن اظهارات پورابراهیم با اسناد شرکت نیکو یک تناقض اساسی را آشکار می‌کند، شبکه‌ای که شخص پورابراهیم در قلب آن قرار دارد.

پرواز پول نفت ایران از امارات تا چین

پاسخ رسمی و محرمانه شرکت نیکو به بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور در دی ۱۴۰۳، تنها فهرست بدهکاران نیست؛ صورت‌حساب ساختاری است که در آن وصول پول محموله‌های عظیم نفتی به بن‌بست رسیده است.
بر اساس این سند، مجموعه «استوریا و پانوراما» در دوره کارگزاری بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۵.۲ میلیون تن نفت کوره و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام دریافت کرده و سپس به‌عنوان خریدار مستقیم تا دی ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۷ میلیون بشکه نفت خام و ۲.۱ میلیون تن نفت کوره دیگر تحویل گرفته است.

در نهایت بیش از ۹۵ میلیون دلار از آخرین محموله تسویه نشده است. نکته مهم‌تر اینکه طبق همان سند، پالایشگاه چینی به‌عنوان خریدار نهایی پول را پرداخت کرده، اما این پول به نیکو نرسیده و پرونده به دادگاه‌های چین کشیده شده است.

پرونده نپتا انرژی نیز شرایط مشابه‌ای دارد. این شرکت حدود ۱۲.۸ میلیون بشکه نفت خام و ۸۸ هزار تن نفت کوره به ارزش بیش از ۵۲۲ میلیون دلار دریافت کرده و پس از توقیف یک محموله بیش از ۶۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۹، تحویل محموله‌ها متوقف شد. با وجود تهاتر بخشی از مطالبات از محل ضامنان، بیش از ۳۷ میلیون دلار اصل بدهی و خسارت تأخیر این شرکت باقی مانده است.

این ارقام و ده‌ها مورد دیگر اجازه نمی‌دهند ماجرا صرفاً به «بدحسابی چند خریدار» تقلیل داده شود. مسئله، سازوکاری است که صدها میلیون دلار نفت را از مالکیت کشور خارج کرده است.

از ۱۰۲ میلیون دلار بترونیکس تا پرونده‌های لندن

در پرونده بترونیکس، ابعاد ماجرا روشن است. طبق اسناد شرکت نیکو، محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت در کرواسی تخلیه شده و شرکت تراستی محموله را فروخته است؛ اما ۶۹ میلیون دلار پول آن در حسابی در بلژیک مسدود شده و مانده بدهی شرکت به نیکو به ۱۰۲ میلیون دلار رسیده است. این سند از «تبانی و غصب» سخن می‌گوید.

در پرونده اورین انرژی نیز این شرکت ۳.۴ میلیون بشکه فرآورده دریافت و ۱۵۲ میلیون دلار پرداخت کرده، اما از آذر ۱۴۰۱ از پرداخت باقی تعهدات خودداری کرده است. بدهی باقی‌مانده حدود ۳۷ میلیون دلار اعلام شده و اختلاف به داوری لندن و دادگاه‌های چین رسیده است.

تکرار همین الگوست که عملکرد مدیریتی نیکو را به مسئله تبدیل می‌کند: تحویل محموله، باقی ماندن بدهی و سپس انتقال پرونده از مسیر تجاری به دعوای حقوقی.

۲.۲ میلیارد دلار نفت برای کارگزاران بانک پاسارگاد

پرونده بانک پاسارگاد نیز یکی از بزرگ‌ترین بدهی‌های حاصل از فروش نفت است. بر اساس گزارش نیکو، در سال ۱۳۹۹ با مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، سقف اعتبار بانک پاسارگاد تا ۱.۵ میلیارد یورو افزایش یافت. بانک نیز دو شرکت Yingtong Sihai HK و Golden Hub را به‌عنوان کارگزار معرفی کرد.

حاصل کار، تحویل بیش از ۲۹ میلیون بشکه نفت و میعانات به ارزش ۲.۲۱۶ میلیارد دلار بود. اما تا آذر ۱۴۰۳، بیش از ۵۹۵ میلیون دلار اصل بدهی و بیش از ۱۷۲ میلیون دلار خسارت تأخیر تسویه نشد؛ یعنی مجموع بدهی معوق بانک و کارگزارانش به حدود ۷۶۸ میلیون دلار رسید. حتی ادعای تهاتر ۴۰۷ میلیون دلار کالای اساسی نیز، طبق سند، به دلیل اخذ نشدن مجوزهای قانونی نهایی نشده است.

وقتی بیش از دو میلیارد دلار محموله به یک بانک و کارگزاران معرفی‌شده از سوی آن سپرده می‌شود و صدها میلیون دلار آن سال‌ها بعد همچنان در ستون مطالبات قرار دارد، موضوع مستقیماً به شیوه اعتبارسنجی، اخذ تضمین و مسئولیت مدیران ساختار فروش نفت بازمی‌گردد.

ونزوئلا؛ یک میلیارد دلار فاصله میان نفت داده‌شده و دریافتی

پرونده ونزوئلا نیز از معاملات بزرگ شرکت نیکوست. اسناد ارزش نفت و محموله‌های ارسال‌شده از ایران به ونزوئلا همراه با دموراژ بیش از ۳.۰۲۳ میلیارد دلار ثبت شده؛ در مقابل ارزش محموله‌های دریافتی از ونزوئلا حدود ۲.۰۰۲ میلیارد دلار است.

نتیجه، بدهی قطعی ۱.۰۲۱ میلیارد دلاری شرکت نفت ونزوئلا به نیکوست؛ رقمی شامل حدود ۹۸۶.۵ میلیون دلار اصل بدهی و نزدیک به ۳۵ میلیون دلار هزینه دموراژ و سوخت‌رسانی.

در سند دیگری درباره عملکرد پورابراهیم نیز قرارداد نیکو با شرکت PDVSA ونزوئلا و مبادله نفت خام، میعانات و نفت کوره محور انتقاد قرار گرفته است.

معاملات نفت با کوبا نیز هم در همین فهرست قرار دارد. در ژانویه ۲۰۲۲ حدود ۹۹۸ هزار بشکه نفت خام به ارزش بیش از ۱۱۲ میلیون دلار تحویل شده، اما طبق گزارش نیکو با گذشت بیش از دو سال هیچ پرداختی صورت نگرفته و طرح‌های تهاتر با دارو و تجهیزات پزشکی نیز به قرارداد نهایی تبدیل نشده است.

تلاش برای فرار از شراکت در ۱۱ میلیارد دلار پول گمشده

اینجاست که روایت امروز پورابراهیم در خصوص فساد حاصل از مبادلات نفتی شرکت نیکو اهمیت پیدا می‌کند. او می‌گوید تا بهمن ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، حدود ۱۱ میلیارد دلار پول فروش نفت در حساب تراستی‌ها رسوب کرده، به کشور بازنگشته یا تصاحب شده است.

پورابراهیم حتی سازوکار فساد را تشریح می‌کند و می‌گوید گروهی نفت را می‌فروختند اما پول را بازنمی‌گرداندند؛ گروهی پول را از خریدار نهایی می‌گرفتند و در حساب‌های واسط نگه می‌داشتند و از منافع آن استفاده می‌کردند؛ گروه سوم نیز با خریدار تبانی کرده و دریافت پول را یک یا دو ماه دیرتر اعلام می‌کردند تا سود حاصل از تأخیر میان طرفین تقسیم شود.
این روایت، بیش از آنکه پورابراهیم را از پرونده تراستی‌ها دور کند، عملکرد ساختاری را که او در آن مسئولیت داشتهو بخشی از آن بوده را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

نفت ۲۰۰ میلیون دلاری؛ وثیقه یک میلیون دلاری

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های فعالیت تراستی‌های نفتی در ایران ضمانت‌هایی است که گرفته می‌شد. به جای وثایق معتبر بین‌المللی، چک، سفته یا املاک کم‌ارزش از آن‌ها در برابر تحویل محموله‌ها دریافت شده برای مثال جهت یک محموله ۲۰۰ میلیون دلاری نفت، ملکی با ارزش حداکثر یک میلیون دلار به‌عنوان وثیقه دریافت شده است.

یعنی نفتی با ارزش حدود ۲۰۰ برابر وثیقه در اختیار واسطه قرار گرفته است. گزارش دیگری درباره پرونده تراستی‌ها نیز دقیقاً همین نقطه را هدف قرار داده و مسئولیت مدیرانی را مطرح کرده که برای واگذاری میلیاردها دلار نفت، تضمین متناسب دریافت نکرده‌اند. در چنین ساختاری، فساد فقط لحظه تصاحب پول نیست؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد دارایی عمومی با تضمین ناچیز به واسطه سپرده شود، بستر همان فساد را ایجاد می‌کند.

تراستی‌هایی با رولزرویس و پنت‌هاوس

بخش دیگری از روایت تراستی‌ها با مدیریت‌پور ابراهی و افراد مشابه او در وزارت نفت و مدیران وی، شامل شرکت‌های زیرپله‌ای در امارات است که به نام افراد فاقد صلاحیت یا اتباع خارجی ثبت شده‌اند؛ افرادی که با پول نفت ایران رولزرویس سوار شده‌اند، پنت‌هاوس‌های گران‌قیمت دارند و حتی همان دلارهای نفتی ایران را دوباره به دولت ایران قرض می‌دهند.

همزمان، در اسناد پورابراهیم نیز متهم در دریافت مبالغی هنگام فعالیت در سوئیس است. در یک مورد گزارش مربوط به حقوق مدیرعامل نیکو، دریافتی ماهانه او را حدود ۱۵ هزار فرانک سوئیس عنوان می‌کند.

در حالی که پورابراهیم مدعی است با بازگشت بابک زنجانی به چرخه فروش نفت مخالفت کرده و همین مخالفت یکی از عوامل کنار گذاشته شدن او از وزارت نفت بوده توضیح نداده چگونه نفت را به شمخانی‌ها، پسران چهره‌های امنیتی، روح الله رضوی، محمدهادی مومنین و غیره واگذار کرده است.

پرونده پورابراهیم ماجرای مدیری است که درباره فساد تراستی‌ها افشاگری کرده؛ در حالی که خود بخشی از شبکه بزرگ تراستی و دلالی است مسئول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نفت و محصولات جانبی نفتی ناپدید شده است. پورابراهیم مدیری درون سیستم باج خواهی و دلالی نفت ایران است که رقابت شدیدی را برای انحصار کامل صادرات با حمایت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تا وزارت نفت، دولت، مجلس سازمان دهی کرده است.