نشانه‌های تازه از حضور شرکت‌های دارای سابقه ارتباط با خانواده شمخانی در بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های صادراتی ایران، پرسش‌های جدی درباره نفوذ یک شبکه گسترده کشتیرانی در زیرساخت‌های حیاتی کشور ایجاد کرده است؛ شبکه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ فرد، شرکت و شناور را به آن مرتبط دانسته و آن را یکی از محورهای اصلی دور زدن تحریم‌ها معرفی کرده است.
بارمان ساحل اروند؛ شرکت فعال در قلب عملیات بندری
در روایت‌های
رسیده از بندر شهید رجایی، نام «بارمان ساحل اروند» بیش از دیگران تکرار می‌شود
شرکتی که فعالیت خود در نمایندگی کشتی، عملیات بندری و مدیریت تخلیه و بارگیری را
در بنادر شمالی و جنوبی ایران علنی تبلیغ می‌کند.
سوابق
ثبتی این شرکت نشان می‌دهد ابوالفضل شمخانی، فرزند علی شمخانی، در مقطع تأسیس در
ساختار مدیریتی بارمان حضور داشته است. همچنین نام سید داود حسین‌زاده نودهی
بعنوان مدیرعامل فعلی در فهرست انجمن کشتیرانی ایران ثبت شده است.
این
سابقه، در کنار توسعه وسیع شبکه کشتیرانی خانواده شمخانی، باعث شده فعالیت امروز
بارمان در بنادر ایران دوباره زیر ذره‌بین قرار گیرد؛ به ویژه زمانی که نام
محمدرضا رهبرمدنی وارد پرونده می‌شود.
حلقه مالی؛ از رهبرمدنی تا شبکه جهانی شمخانی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، محمدرضا رهبرمدنی را یکی از تأمین‌کنندگان مالی اصلی شبکه محمد حسین شمخانی معرفی و تحریم کرد. به گفته خزانه‌داری، رهبرمدنی و دیگر شرکای مالی شبکه، دسترسی به ارز خارجی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای مالی خارج از ایران را برای این مجموعه فراهم کرده‌اند. این تحریم‌ها بر پایه بسته‌های قبلی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ صادر شده‌اند بسته‌هایی که نشان می‌دهند شبکه شمخانی از یک شرکت کشتیرانی منطقه‌ای فراتر رفته و به یک ساختار پیچیده جهانی تبدیل شده است.
شبکه‌ای
که از نفتکش به کانتینربر رسید
محمدحسین
شمخانی، فرزند علی شمخانی، از سال ۲۰۲۵ در مرکز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های
تحریمی مرتبط با کشتیرانی ایران قرار گرفته است. در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از
۵۰
فرد و شرکت و بیش از ۵۰ کشتی را به شبکه او مرتبط کرد و مدعی شد این
مجموعه با استفاده از شرکت‌های واسطه، تغییر مستمر مالکان و مدیران کشتی‌ها و
ساختارهای پیچیده شرکتی، نفت ایران و روسیه را در بازارهای جهانی جابه‌جا کرده است.
سابقه
خانوادگی؛ از آدمیرال تا منطقه آزاد اروند
فعالیت اقتصادی خانواده شمخانی سال‌ها پیش از این پرونده آغاز شده بود. شرکت کشتیرانی آدمیرال در حدود سال ۱۳۹۰ با مدیریت حسین شمخانی تأسیس شد و ظرف چند سال فعالیت خود را در مسیرهای خلیج فارس، اقیانوس هند و شرق آسیا گسترش داد. توقیف کشتی «کابل» در بندر کاندلای هند در سال ۱۴۰۰، که در رسانه‌های ایرانی به این مجموعه نسبت داده شد، نام این خانواده را دوباره به صدر اخبار آورد. در منطقه آزاد اروند نیز موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، در سال ۱۴۰۳ بازداشت شد؛ رسانه‌های داخل ایران جرایم مطرح شده علیه او را «دریافت رشوه و فساد مالی» گزارش کردند.
در سطح بین‌المللی، تحقیقات OCCRP در سال ۲۰۲۶ نشان داد ابوالفضل و محمدحسین شمخانی با استفاده از نام‌های دومینیکایی، مجموعه‌ای از املاک لوکس در دبی به ارزش تقریبی ۲۹ میلیون دلار خریداری کرده‌اند پس از انتشار این تحقیقات، دولت دومینیکا تابعیت ابوالفضل شمخانی را لغو کرد.
خانواده‌ای
که امروز از پرونده تراستی‌ها یا ایجاد ناوگان سایه برای دورزدن تحریم‌ها و حضور
در حوزه مدیریت اجرایی فعالیتی فراگیر در ساختار سیاسی، اقتصادی ایران دارد تا به
تنهایی کارتلی خانوادگی در اقتصاد فاسد ایران را به نام خود بزند.
