در حالیکه چند نهاد نظارتی جمهوری اسلامی طی نامههای رسمی انتصاب مجید خدابخشِ ۷۰ ساله را در پتروشیمی پادجم و سپس پتروشیمی جم «غیرقانونی» اعلام کردهاند، دولت مسعود پزشکیان و شبکه نفوذ نزدیک به نهاد ریاستجمهوری مسیر انتصاب او را هموار کردند فردی با سابقه فساد مالی، تخلفات اخلاقی، رانتخواری گسترده و پروندههای قطعی در دستگاههای امنیتی تصویر روشنی از یک چرخه فساد ساختاری ارائه میدهد، چرخهای که نشان میدهد چگونه قانون در جمهوری اسلامی فقط برای «دیگران» نوشته میشود.
نامههای
محرمانهای که نادیده گرفته شدند
دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور همگی بهصراحت به وزیر رفاه و دولت اعلام کردهاند که «مجید خدابخش» بازنشسته است و انتصاب او در هر سمتی در پتروشیمی پادجم و جم «فاقد وجاهت قانونی» است.
این نامهها که تاریخ و شماره رسمی دارند به وزیر رفاه (میدری) هشدار دادهاند که: انتصاب فرد بازنشسته در شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی ممنوع است و استمرار مأموریت عاملین سرمایهگذاری فاقد مبنای قانونی است و هرگونه صدور حکم برای خدابخش، تخلف محسوب میشود و تأکید کردند نهادهای نظارتی باید در تصمیمگیریها لحاظ شوند.
اما در
عمل هیچیک از این هشدارها مانع انتصاب خدابخش نشد بر اساس اطلاعات موجود، باند ترکهای
نهاد ریاستجمهوری با اعمال نفوذ مستقیم مسیر صدور حکم را هموار کرده و حتی
استعلامهای امنیتی را با فشار تغییر دادهاند. سازمان اطلاعات سپاه استعلام را
مثبت اعلام کرده، در حالی که وزارت اطلاعات هم مثبت اعلام میکند.
سابقه
فساد؛ از اردبیل تا عسلویه
بررسی سوابق خدابخش نشان میدهد که او نه تنها یک مدیر بازنشسته بلکه یکی از چهرههای مسئلهدار در ساختار اداری جمهوری اسلامی است. تغییر کاربری غیرقانونی اراضی پارس – اردبیل که در دولت دوازدهم، خدابخش به عنوان استاندار اردبیل در پانزدهمین جلسه شورای تأمین استان، تغییر کاربری ۲۴ هکتار از اراضی منطقه پارس را با فشار بر اعضا تصویب میکند در حالی که رئیس اطلاعات استان غایب بوده و مخالفت محیط زیست نیز نادیده گرفته شده است.
برنده
مزایده، شرکت «ایلیاد آرام» است اما بررسی سامانه سینا نشان میدهد هیچ پولی بابت
این واگذاری پرداخت نشده و در مقابل، چهار پلاک ۲۴۰ متری به نام عباس
فاضلی (برادر همسر خدابخش) ثبت شده است.
فساد
اخلاقی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی
در شرکت
پترو امید آسیا، خدابخش با خانم معصومه پرویننژاد رابطه برقرار میکند و پس از
افشای موضوع ادعا میکند که «صیغه» بوده است اما بررسیها نشان میدهد زن متأهل
است و این اقدام هیچ وجاهت شرعی و قانونی طبق شریعت تشییع نداشته است.
پسرخاله
خدابخش، عیسی کاظمنژاد، عضو هیئتمدیره همان شرکت از این رابطه مطلع بوده و حتی پیشنهاد
صیغه داده است در حالی که خود او نیز متأهل بوده است.
پرونده مالی ۷۱ میلیارد تومانی در شرکت کیسون
اسناد
مالی دو سال گذشته شرکت کیسون نشان میدهد خدابخش ۷۱ میلیارد تومان حاصل
از پروژه ابریشم را بدون تشریفات قانونی، به حساب سمین آرزویی (همسر برادر خدابخش)
واریز کرده است. این دزدی در سال ۱۴۰۲ در کانالهای خبری اردبیل افشا
شده بود.
شبکه
نفوذ؛ از استانداری تا پتروشیمی جم
خدابخش
در سالهای گذشته با ظاهری مذهبی و رفتارهای نمایشی توانسته در شبکهای از مدیران
اصلاحطلب مدیران صنعتی و حلقههای قدرت نفوذ کند. او: استاندار اردبیل بوده و در
پروژههای مخابرات، صنعت و انرژی نقش داشته و مهمتر از همه با رسانهها معامله
کرده و برای جلوگیری از انتشار گزارشهای انتقادی، پول میپرداخت کرده شمارههای
مخفی برای ارتباطات غیررسمی دارد و در ساختار پتروشیمی، با حمایت قائمپناه و
باندهای نزدیک به نهاد ریاستجمهوری، جایگاه گرفته است.
این شبکه
فاسد در نهاد ریاست جمهوری امروز او را از سرپرستی پتروشیمی پادجم به ریاست هیئتمدیره
پتروشیمی جم رسانده دنبال اختلاس بزرگی است و در حالیکه قانون، صراحتاً چنین
انتصابی را ممنوع کرده است.
فروپاشی
نظارت و امنیت اقتصادی
این نوع انتصابها یعنی فساد سیستماتیک
در صنایع نفت و پتروشیمی و برقراری رابطه نامشروع و زنای محصنه یعنی تضعیف اعتماد
عمومی و نبود سازوکارهای نظارتی و همدستی حراست در تجاوز به زنان مجموعه صنعتی ضمن
اینکه با افزایش هزینههای پنهان اقتصادی ناشی از رانتخواری به نفع پیمانکاران با
کاهش بهرهوری و امنیت سرمایهگذاری در صنایع مادر را در پی خواهد داشت و این
گسترش شبکههای غیررسمی قدرت که خارج از قانون عمل میکنند یک شبکهای از فساد سیستماتیک
است که با حمایت امنیتی جلو میرود.
در این
پرونده حتی زمانی که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تخلف را «قطعی» اعلام کردهاند
جالبه که دولت پزشکیان نه تنها مانع نشده بلکه ارتقای سمت را نیز به بدین صورت
تصویب کرده که رییس هیات مدیره جایی باشد که سرپرست (جم) آن هست به صورت غیرقانونی
بدین معنا که ناظر جایی هست که خودش سرپرست آن است.
وقتی
قانون برای «دیگران» استپ
این
پرونده، نمونهای روشن از بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی است؛ جایی که: قانون فقط
برای مردم عادی اجرا میشود و نهادهای نظارتی بیاثر شدهاند و شبکههای قدرت،
قانون را دور میزنند و فساد اخلاقی، مالی و اداری مانع ارتقای مدیران نمیشود و
دستگاههای امنیتی، استعلامها را بر اساس نفوذ سیاسی تغییر میدهند. مجید خدابخش،
با ۷۰ سال سن با پروندههای قطعی فساد امروز یکی از مهمترین
شرکتهای پتروشیمی ایران را اداره میکند نه به خاطر صلاحیت، بلکه بخاطر شبکهای
که قانون را به ابزار تبدیل کرده است.
