شرکت نفت و گاز گچساران در شرایطی که با کاهش تولید نفت مواجه است و میزان تولید آن به کمتر از ظرفیت اسمی رسیده، قراردادی برای اجاره یک دستگاه تفکیکگر سیار با هزینه ماهانه ۳۰ میلیارد تومان منعقد کرده است. این قرارداد پرسشهای جدی درباره ضرورت این هزینه و فرآیند انتخاب پیمانکار ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این قرارداد با تصمیم مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران، حافظینیا، و با همراهی برخی مدیران فنی و عملیاتی و مسئولان بخشهای مهندسی تولید و بهرهبرداری منعقد شده است. موضوع این قرارداد اجاره یک دستگاه تفکیکگر سیار برای یک حلقه چاه نفت عنوان شده است.
هزینه سنگین برای تجهیز موجود
منتقدان این قرارداد بر این باورند که در شرایط فعلی که شرکت نفت و گاز گچساران با محدودیت تولید و کاهش سهمیه تولید مواجه است، نیاز فوری به راهاندازی چاهی که مستلزم استفاده از دستگاه تفکیکگر سیار باشد، محل ابهام است. این شرکت پیشتر دارای چندین دستگاه تفکیکگر بوده و همین موضوع این پرسش را ایجاد کرده که چرا به جای استفاده از تجهیزات موجود، مسیر اجاره یک دستگاه جدید با هزینه ماهانه ۳۰ میلیارد تومان انتخاب شده است.
برخی منابع مطلع معتقدند بررسی ضرورت فنی این قرارداد و مقایسه آن با ظرفیتهای موجود شرکت میتواند مشخص کند آیا این هزینه با نیاز واقعی عملیاتی مجموعه همخوانی داشته یا خیر.
این در شرایطی است که پروندههای متعدد فساد در این شرکت بارها رسانهای شده و منجر به اعتراضات کارگری در این شرکت شده بود.
ابهام در انتخاب پیمانکار
بخش دیگری از ابهامات به شرکت پیمانکار طرف قرارداد بازمیگردد. مطابق اطلاعات موجود، این شرکت سابقه مشخصی در زمینه تأمین یا بهرهبرداری از دستگاههای تفکیکگر سیار نداشته است. همچنین گفته شده نیکپی، مدیر این شرکت، پیش از این در حوزه پیمانکاری ماشینآلات سنگین از جمله بیل مکانیکی فعالیت داشته و ورود ناگهانی مجموعه تحت مدیریت او به قراردادی تخصصی در حوزه تجهیزات نفتی، نیازمند شفافسازی درباره سوابق فنی، صلاحیتها و نحوه انتخاب آن است.
یکی از محورهای اصلی ابهام، نحوه انتخاب این شرکت از میان دیگر گزینههای احتمالی است. منتقدان این قرارداد خواستار انتشار جزئیات فرآیند مناقصه، ارزیابی فنی شرکتها، امتیازات کسبشده توسط پیمانکار منتخب و دلایل برتری آن نسبت به سایر رقبا شدهاند.
همچنین برخی منابع، رابطه نزدیک میان مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران و مدیر شرکت پیمانکار را از جمله موضوعاتی میدانند که ضرورت بررسی دقیقتر فرآیند واگذاری قرارداد را افزایش میدهد. با توجه به رقم قابل توجه این قرارداد و تأمین هزینه آن از منابع عمومی، شفافسازی درباره ضرورت اجرای پروژه، سوابق پیمانکار و نحوه انعقاد قرارداد میتواند از شکلگیری ابهامات بیشتر جلوگیری کند. انتظار میرود نهادهای نظارتی با بررسی مستندات فنی و مالی این قرارداد، درباره رعایت منافع شرکت و بیتالمال اعلام نظر کنند.
