ابهام درباره سازوکار تصمیمگیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر به چند انتصاب بحثبرانگیز یا نارضایتیهای معمول درون یک دستگاه دولتی محدود نیست. کنار هم قرار دادن مکاتبات اداری، مواضع نمایندگان مجلس، تذکر نهادهای نظارتی و تحولات مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری، از شکلگیری یک مرکز غیررسمی قدرت در اطراف احمد میدری حکایت دارد؛ مرکزی که گفته میشود در انتخاب مدیران، کنترل هلدینگها و حتی متوقفکردن احکام صادرشده از سوی مدیران قانونی صندوقها نقش دارد.
در
مرکز این شبکه، نام کمال رضوی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، بیش از دیگران
تکرار میشود. جایگاهی که در ساختار اداری باید حلقه هماهنگی میان وزیر و بخشهای
مختلف وزارتخانه باشد، اکنون از سوی منتقدان بهعنوان یکی از کانونهای اصلی
مداخله در شرکتهای اقتصادی معرفی میشود. پرسش اصلی نیز دقیقاً از همینجا آغاز
میشود: آیا رضوی صرفاً دستورات احمد میدری را پیگیری میکند یا به پشتوانه نزدیکی
به وزیر، به مرجعی موازی برای تصمیمگیری درباره مجموعههای اقتصادی وزارت کار
تبدیل شده است؟
پاسخ
به این پرسش فقط برای شناخت مناسبات درونی یک وزارتخانه اهمیت ندارد. شستا، سازمان
تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای وابسته به
آنها، داراییهای میلیونها کارگر، بیمهشده و بازنشسته را مدیریت میکنند. در
چنین ساختاری، هر انتصاب غیرشفاف میتواند مسیر گردش منابع عظیم اقتصادی را تغییر
دهد و هر مداخله غیررسمی، مسئولیتپذیری مدیران قانونی را تضعیف کند.
ماجرای صباانرژی؛ جدال دو فرمان در یک ساختار مدیریتی
اختلاف
بر سر ادامه فعالیت علی پناهی در هلدینگ صباانرژی، روشنترین نمونه از آشفتگی موجود
در زنجیره فرماندهی وزارت کار است. صباانرژی بازوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
کشوری در بخشهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و بازار سرمایه است و مدیریت
آن بر بخشی از داراییهای بازنشستگان اثر مستقیم دارد.
ماجرا
زمانی علنی شد که علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به مسئولیت
علی پناهی پایان داد. انتظار میرفت تغییر مدیریت یک شرکت تابع، مطابق اساسنامه و
پس از طی مراحل قانونی انجام شود؛ اما نامهای با امضای کمال رضوی عملاً اجرای این
تصمیم را متوقف کرد.
مدیرکل
حوزه وزارتی در این مکاتبه اعلام کرد هرگونه تغییر در ترکیب مدیریتی شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی و سایر هلدینگهای وابسته باید با هماهنگی قبلی وزارتخانه انجام
شود. او همچنین با استناد به اساسنامه صندوق، اختیار مدیرعامل صندوق برای عزل و
نصب مدیران عامل شرکتهای تابعه را محل تردید دانست و تأکید کرد حکم پایان مسئولیت
پناهی تا دریافت تأیید مقام عالی وزارت قابلیت اجرا ندارد.
این
نامه از دو جهت اهمیت داشت. نخست آنکه یک مقام ستادی، اجرای حکم مدیرعامل صندوق را
متوقف میکرد؛ دوم آنکه مرجع نهایی تصمیمگیری نه هیئتمدیره شرکت، نه ارکان صندوق
و نه کمیته احراز صلاحیت، بلکه «مقام عالی وزارت» معرفی میشد. بااینحال، مشخص
نشد رضوی این نامه را با دستور مستقیم میدری صادر کرده یا با تفسیری موسع از
اختیارات حوزه وزارتی وارد پرونده شده است.
اگر
نامه بازتاب دستور وزیر بوده باشد، احمد میدری باید مسئولیت تصمیم و پیامدهای آن
را بپذیرد. اگر چنین دستوری وجود نداشته، مسئله از یک اختلاف حقوقی فراتر میرود؛
زیرا در آن صورت مدیرکل حوزه وزارتی بدون برخورداری از اختیار روشن، اجرای تصمیم
مدیرعامل صندوق را معلق کرده است.
ورود دیوان محاسبات، این کشمکش را وارد مرحله تازهای کرد. براساس نامه منتشرشده از این نهاد، با صدور حکم پایان مسئولیت پناهی، رابطه مدیریتی او با هلدینگ خاتمه یافته بود و بازگشت یا انتصاب مجددش تنها با طی کامل فرایند احراز صلاحیت امکان داشت. به بیان دیگر، نمیشد آثار حکم برکناری را صرفاً با یک مکاتبه اداری نادیده گرفت. شرح این مکاتبات در گزارشهای منتشرشده درباره پرونده صباانرژی آمده است
این پرونده یک تناقض ساختاری را نیز آشکار ساخت. علاءالدین ازوجی با حکم خود احمد میدری به سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد رسیده بود. پایگاه اطلاعرسانی دولت هنگام معرفی او، این انتصاب را بخشی از برنامه ساماندهی و یکپارچهسازی صندوقها توصیف کرد. بااینحال، مدیر منصوب وزیر در نخستین مواجهه جدی با مدیریت یکی از هلدینگهای مهم تابعه، با دستور توقفی از دفتر همان وزیر روبهرو شد.
چنین
وضعیتی مدیرعامل صندوق را در موقعیتی دوگانه قرار میدهد: او در برابر عملکرد شرکتهای
تابعه مسئول شناخته میشود، اما برای تغییر مدیران همان شرکتها استقلال کافی
ندارد. در نتیجه، مسئولیت حقوقی در صندوق باقی میماند و قدرت واقعی ممکن است به
بیرون از ارکان رسمی منتقل شود.
زنجیره انتصابهای مسئلهدار و روایت متفاوت وزیر
حساسیت
نسبت به نقش حوزه وزارتی فقط محصول پرونده علی پناهی نیست. پیشتر نیز نام کمال
رضوی در اعتراضها به انتصاب صابر شیخلو و محمدامین نیکجو مطرح شده بود. علی
خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰، رضوی را پیگیر
انتصاب شیخلو و رابط نیکجو در وزارتخانه معرفی کرده است.
شیخلو
یکی از نمونههای پرحاشیه در تغییرات مدیریتی این دوره بود. براساس گزارشهای
منتشرشده، او در مقطعی همزمان در چند جایگاه اقتصادی حضور داشت و برای مدتی بسیار
کوتاه نیز در مسیر مدیریت صباانرژی قرار گرفت. خضریان موضوع تصدی همزمان چند
مسئولیت را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داد و آن را مغایر قانون دانست.
انتصابهای مورد انتقاد تنها به این افراد محدود نبود. در اسفند ۱۴۰۳ تصویر مکاتبهای منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که در آن درباره صدور حکم برای شماری از مدیران، بدون اخذ استعلام یا پیش از وصول پاسخ مراجع نظارتی، تذکر داده شده بود. در این مکاتبه نام افرادی در سازمان تأمین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری، هیئت امنای صندوقها و صدر تأمین دیده میشد.
این اسناد با اظهارات احمد میدری در مجلس سازگار نبود. وزیر کار در دفاع از عملکرد خود گفته بود سوابق مدیران بررسی میشود و انتصابات پس از دریافت تأییدیه نهادهای نظارتی انجام میگیرد. انتشار نامه سازمان بازرسی این پرسش را ایجاد کرد که آیا وزیر از نحوه صدور احکام اطلاع کاملی نداشته یا فرایندی را که هنوز تکمیل نشده بود، در مجلس قطعی معرفی کرده است
در
هر دو حالت، مسئولیت متوجه رأس وزارتخانه است. وزیری که از صدور احکام بدون تکمیل
استعلامها بیخبر باشد، بر شبکه مدیریتی خود تسلط کافی ندارد؛ وزیری هم که از این
فرایند اطلاع داشته اما تصویری متفاوت به مجلس ارائه کرده باشد، باید درباره این
تناقض پاسخ دهد.
خضریان در خرداد ۱۴۰۴ دامنه انتقادات خود را گسترش داد و از مجموعهای با عنوان «حلقه کمال، داود، محمدامین و صابر» نام برد. او مدعی شد مدیران عامل برخی شرکتهای وابسته، بهجای طی مسیر سازمانی، مستقیماً با رئیس حوزه وزارتی در ارتباطاند و اتاق رضوی به محل هدایت فعالیتهای اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است
گزارشهایی
نیز درباره حضور مدیرکل حوزه وزارتی در جلسات مرتبط با شستا و صندوق بازنشستگی و
نقش او در تأیید گزینههای مدیریتی منتشر شده است. همچنین ادعا شده که تغییر یکی
از اعضای هیئتمدیره صندوق بازنشستگی با فرایندی شبیه قرعهکشی همراه بوده و در
نتیجه آن محمود مرتضاییفر از ترکیب هیئتمدیره خارج و علی حسین شهریور وارد شده
است.
برای
تأیید قطعی این موارد باید صورتجلسات، دعوتنامهها و مستندات تصمیمگیری منتشر
شود. تا زمان انتشار این اسناد، نمیتوان همه روایتهای رسانهای را واقعیت اثباتشده
دانست. بااینحال، وزارتخانه نیز نمیتواند در برابر این حجم از پرسش، سکوت کند.
انتشار صورتجلسات و احکام تفویض اختیار، میتواند بهسادگی حدود نقش رضوی را مشخص
کند.
بحران اصلی، ضعف ساختار پاسخگویی است
در
ساختار رسمی، مدیرعامل صندوق باید در برابر تصمیمهای خود پاسخگو باشد، هیئتمدیره
بر شرکتها نظارت کند و مدیران هلدینگها نیز براساس صلاحیت حرفهای انتخاب شوند.
اما اگر گزینههای مدیریتی ابتدا در دفتر وزیر تأیید شوند و مدیرعامل صندوق تنها
اجراکننده توافقهای انجامشده در سطحی دیگر باشد، مرز میان اختیار و مسئولیت از
بین میرود.
این مسئله برای صندوقهای بازنشستگی پیامد جدیتری دارد. منابع این صندوقها بودجه شخصی وزیر یا مدیران وزارتخانه نیست. بخش عمده این داراییها از حق بیمه و سرمایهگذاری منابع میلیونها شاغل و بازنشسته به وجود آمده است. بنابراین انتصاب مدیران ضعیف، سیاسی یا فاقد شرایط قانونی فقط یک تخلف اداری احتمالی نیست؛ میتواند ارزش داراییهای متعلق به بیمهشدگان را کاهش دهد.
دولت نیز برای جلوگیری از چنین وضعیتی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی را تصویب کرده است. این دستورالعمل بر سوابق حرفهای، تجربه مدیریتی و طی مراحل مشخص ارزیابی تأکید دارد. صندوق بازنشستگی کشوری در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد فرایند احراز صلاحیت حدود ۸۰ درصد مدیران شرکتهای تابعه نهایی شده است.
با
وجود این، روشن نیست گزینههایی که با حمایت حوزه وزارتی وارد هلدینگها شدهاند،
در چه زمانی و با چه مستنداتی تأیید شدهاند. وزارت کار باید فهرست مدیران، زمان
ارسال استعلام، تاریخ وصول پاسخ و نتیجه ارزیابی صلاحیت آنها را منتشر کند. بدون
چنین شفافیتی، دستورالعمل دولت نیز میتواند به تشریفاتی تبدیل شود که تصمیمهای
گرفتهشده در حلقههای غیررسمی را بعداً قانونی جلوه میدهد.
میدری نمیتواند پشت نام کمال رضوی پنهان شود
مجلس
پیش از علنیشدن مناقشه اخیر نیز نسبت به عملکرد احمد میدری هشدار داده بود. او در
اسفند ۱۴۰۳ نخستین کارت زرد دولت مسعود پزشکیان را دریافت کرد. در
اردیبهشت ۱۴۰۴ بار دیگر برای پاسخگویی درباره انتصابات سیاسی به مجلس رفت؛
هرچند نمایندگان این بار از توضیحاتش قانع شدند. چند ماه بعد، طرح استیضاح وزیر
کار با امضای ۵۸ نماینده به هیئترئیسه مجلس ارجاع شد.
بیثباتی مدیریتی، انتصابات غیرکارشناسی، ضعف در اجرای تکالیف اشتغال و ابهام در اداره مجموعههای اقتصادی از محورهای اعلامشده برای استیضاح بود. این روند نشان میدهد اعتراض به نحوه اداره وزارت کار تنها به یک نماینده یا یک جریان رسانهای محدود نیست.
درعینحال،
اسناد موجود بهتنهایی اثباتکننده فساد مالی یا ارتکاب جرم از سوی احمد میدری،
کمال رضوی یا دیگر مدیران نامبردهشده نیست. تشخیص تخلف یا جرم در صلاحیت نهادهای
نظارتی و قضایی است. آنچه اکنون وجود دارد، مجموعهای از قرائن، مکاتبات متعارض و
تصمیمهای مبهم است که انجام تحقیق رسمی و ارائه توضیح عمومی را ضروری میکند.
میدری باید صریحاً اعلام کند آیا کمال رضوی برای ورود به انتصابات شرکتهای تابعه، حضور در جلسات مدیریتی و توقف احکام صندوقها اختیار مکتوب داشته است یا خیر. همچنین باید روشن شود نامه مربوط به علی پناهی با دستور وزیر صادر شده یا ابتکار مدیرکل حوزه وزارتی بوده است.
پاسخ
هرچه باشد، مسئولیت نهایی از احمد میدری سلب نمیشود. اگر رضوی مجری دستورات وزیر
است، تمام اقدامات او بخشی از شیوه مدیریتی میدری محسوب میشود. اگر بدون اطلاع
وزیر عمل کرده، پرسش بزرگتر این خواهد بود که چگونه فردی در سطح مدیرکل توانسته
است در مهمترین بنگاههای اقتصادی وزارتخانه اعمال نفوذ کند، بیآنکه وزیر متوجه
شود یا مانع آن شود.
در
نتیجه، مسئله اصلی این نیست که میان احمد میدری و کمال رضوی کدامیک قدرت بیشتری
دارد. مسئله این است که ساختار رسمی وزارتخانه تا چه اندازه در برابر یک حلقه
غیررسمی عقبنشینی کرده است. وزیر کار اکنون باید میان دو مسیر انتخاب کند: انتشار
اسناد، بازگرداندن اختیار به ارکان قانونی و پذیرش مسئولیت تصمیمها؛ یا ادامه
سکوتی که هر روز این تصور را تقویت میکند که وزارت کار یک وزیر رسمی و یک مرکز
فرماندهی غیررسمی دارد.
