سفر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، به منطقه آزاد اروند را باید نه یک رویداد مهم اجرایی، بلکه حلقه تازهای از زنجیره سفرهایی دانست که مقامها میآیند، بازدید میکنند، جلسه میگذارند، عکس میگیرند و میروند؛ بیآنکه روشن شود این رفتوآمدهای پرهزینه دقیقاً چه تغییری در سفره کارگر آبادانی، کسبوکار خرمشهری یا زندگی مرزنشینان ایجاد کرده است. منطقه آزاد اروند به خطابه تازه نیاز ندارد؛ به تصمیم، بودجه، جدول زمانبندی و مدیری پاسخگو نیاز دارد.
مناطق آزاد ایران امروز زیر فشار همزمان رکود، ناامنی سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساخت، بیکاری، کاهش تجارت، تبعیض اداری و پیامدهای جنگ فرو رفتهاند. با این همه، محصول قابل مشاهده دولت همچنان سفر و نشست است. وزیر، معاون، سخنگو، استاندار و مدیران دبیرخانه از راه میرسند و روابطعمومیها تیترهایی درباره «بررسی ظرفیتها»، «رفع موانع» و «تأکید بر توسعه» منتشر میکنند؛ اما معمولاً گزارشی عمومی از هزینه سفر، مصوبات دارای اعتبار، دستگاه مسئول، موعد اجرا و اثر واقعی آن بر درآمد و اشتغال مردم منتشر نمیشود. پرسش ساده مردم این است: اگر این سفرها مفیدند، صورتحساب نتیجه کجاست؟
وقتی همدردی دولتی نیز به نمایش تبدیل میشود
پس از جنگ ۴۰ روزه نیز سفر شماری از مقامها به جنوب همین شکاف میان نمایش و عمل را آشکار کرد. حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در میان لنجداران خسارتدیده با انتقاد گسترده روبهرو شد و تصاویر منتشرشده، برخورد سرد و بیاعتمادی آشکار برخی مردم را نشان داد. مسئله مردم تشریفات همدردی نبود؛ آنان میخواستند بدانند چه کسی خسارت قایق سوخته، اسکله ویران و ماههای بیکاری را میپردازد. پاسخهای کلی درباره محدودیت منابع، جای برنامه جبران خسارت را نگرفت و قابهای خبری نیز نان بر سفره صیادان نگذاشت.
این الگو در منطقه آزاد اروند معنایی تلختر دارد. وزارت کار مستقیماً با اشتغال، بیمه، معیشت و حمایت اجتماعی سروکار دارد؛ بنابراین وزیر نمیتواند تنها بازدیدکننده بحران باشد. میدری باید روشن کند سفرش چه تعهد سنجشپذیری برای کارگران، نیروهای بیکار، کسبه آسیبدیده و خانوادههای گرفتار فقر بر جا گذاشته است. چند فرصت شغلی ایجاد خواهد شد؟ کدام منابع برای بیمه بیکاری اختصاص مییابد؟ چه زمانی واحدهای راکد فعال میشوند؟ اگر پاسخ این پرسشها در دسترس نیست، سفر وزیر چیزی جز مصرف بودجه عمومی برای تولید تصویر سیاسی نیست.
مناطق آزاد؛ حیاط خلوت رانت و توزیع سمت
بحران فقط کمبود اعتبار نیست؛ مسئله، ساختاری است که مناطق آزاد را به حیاط خلوت قدرت، رانت و توزیع سمت تبدیل کرده است. قرار بود این مناطق دروازه سرمایهگذاری، صادرات و انتقال فناوری باشند، اما در عمل بارها به میدان انتصابهای سیاسی، امتیازهای غیرشفاف، زمینخواری، تجارت رانتی و شبکههای نفوذ بدل شدهاند. دولت نیز به جای شکستن این چرخه، حتی در انتصابات، همان منطق سهمخواهی را بازتولید کرده است. وقتی معیار انتخاب مدیران، کارنامه شفاف و برنامه قابل ارزیابی نباشد، سفر مقامها تنها پوششی برای ادامه وضع موجود خواهد بود.
انتصاب حسین فروزان به دبیری شورایعالی مناطق آزاد در پنجم مرداد ۱۴۰۵ با وعدههایی درباره سرمایهگذاری، هماهنگی و بازگرداندن اعتماد همراه شد. اکنون بیش از یک ماه گذشته، اما آنچه بیشتر دیده میشود رفتوآمد، دیدار و ادبیات تکراری روابطعمومی است، نه تصمیمی که بتوان اثر آن را در بازار، بندر، کارگاه یا خانه مردم اندازه گرفت. دبیرخانه باید اعلام کند در این مدت برای احیای تجارت، پاکسازی گلوگاههای فساد، شفافیت قراردادها، اصلاح انتصابات و جبران خسارت جنگ دقیقاً چه مصوبهای گرفته و چه مبلغی تخصیص داده است.
مرور خروجی رسمی دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد نیز نشان میدهد بخش مهمی از فعالیتهای اعلامشده به نشست، دیدار، تشریح اولویتها، تأکید بر ضرورتها و برنامههای روابطعمومی اختصاص دارد. این در حالی است که مردم منتظر انتشار برنامهای عملیاتی شامل رقم بودجه، زمان اجرا، مسئول مستقیم و شاخصهای ارزیابی هستند. اعتماد عمومی با «روایت تازه» بازنمیگردد؛ اعتماد زمانی احیا میشود که شهروندان نتیجه تصمیم دولت را در افزایش درآمد، بازگشت کسبوکارها و کاهش بیکاری مشاهده کنند.
اسکلههای ویران و معیشتهای بیپاسخ
ویرانیهای رهاشده جنگ، سند روشن این بیعملیاند. در مناطق آزاد چابهار و قشم، آسیب یا نابودی بخشی از اسکلهها، لنجها و زیرساختهای ساحلی، تنها خسارت به آهن و چوب نبود؛ زنجیرهای از صیادان، ملوانان، باربران، فروشندگان، تعمیرکاران و خانوادههای وابسته به اقتصاد دریا را از درآمد محروم کرد. در حملات به چابهار، اسکلههای شهید بهشتی و شهید کلانتری و برج کنترل ترافیک دریایی آسیب دیدند، اما هنوز گزارشی جامع و قابل دسترس درباره ابعاد اقتصادی خسارتها و برنامه زمانبندی بازسازی منتشر نشده است.
در دیگر نقاط ساحلی جنوب نیز خسارتها مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفته است. برای نمونه، اعضای تعاونی صیادان بندرعباس اعلام کردند دستکم ۳۰ فروند قایق صیادی بهطور کامل از بین رفته و یک اسکله شناور نیز غرق شده است. با وجود گزارشهای متعدد، هنوز سازوکاری شفاف و عمومی برای ارزیابی، ثبت، اولویتبندی و پرداخت غرامت اعلام نشده و هیچ مقام مسئولی توضیح نداده سهم دولت، بیمهها و سازمانهای مناطق آزاد در جبران خسارت دقیقاً چیست.
مردم جنوب از شنیدن وعده خستهاند. آنان گزارش عملکرد میخواهند: رقم خسارت، نام مسئول، منبع تأمین اعتبار، موعد پرداخت و شاخص نتیجه. اگر سفر میدری به اروند به چنین سندی منتهی نشود، باید آن را ادامه همان نمایش گرانقیمتی دانست که بحران را موضوع عکس یادگاری میکند. دولت پیش از ترتیب دادن سفر بعدی، باید نتیجه سفر قبلی را منتشر کند. مناطق آزاد به کاروان مقامها احتیاج ندارند؛ به پایان دادن به فساد، پاسخگویی درباره رانت، بازسازی ویرانیها و بازگرداندن معیشت مردم نیاز دارند.
تا زمانی که دولت از انتشار اطلاعات طفره میرود، هر افتتاح، بازدید و نشست، بیش از آنکه نشانه حضور باشد، یادآور غیبت حاکمیت در زندگی مردم است. اروند، قشم و چابهار آزمایشگاه تبلیغات نیستند. شهروندان این مناطق حق دارند بدانند چه زمانی سیاست از پشت تریبون پایین میآید و به اسکله، بازار و سفره میرسد.
بنابراین این پرسش کلیدی است چرا دولت به جای این حجم نمایش در قامت سفرهای بی فایده که تنها هدررفت سرمایه ملی است بابت ویرانی معیشت و اقتصاد که نتیجه آن رنج افزایش داده بر مردم است یکبار بطور رسمی عذرخواهی نکرده و سیاستهای عملیاتی و ملموس را جایگزین مدیریت نمایشی کنونی نمیکند.
