در شرایطی که موضوع ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در مجموعههای دولتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات مطرحشده درباره حضور صیدمحمد جمشیدی، رئیس هیئتمدیره پالایشگاه آبادان، پرسشهایی درباره نحوه بهکارگیری او و دامنه اختیاراتش در این مجموعه ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به فیدوس، جمشیدی که چند سال از بازنشستگی او میگذرد، در قالب قرارداد مشاوره ۶۸ ساعته و با دریافتی ماهانه حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در پالایشگاه آبادان فعالیت دارد. با این حال، ابهام اصلی نه میزان دریافتی اعلامشده، بلکه نقش و میزان نفوذ او در تصمیمات مدیریتی و اجرایی پالایشگاه است؛ مجموعهای دولتی که قراردادها، مناقصات و طرحهای توسعهای بزرگی در آن جریان دارد.
منابع مطلع مدعیاند جمشیدی در موضوعاتی از جمله عزل و نصب مدیران، جذب نیرو، فرآیند پرداخت اسناد پیمانکاران و برخی تصمیمات اجرایی نقش و مداخله دارد. این ادعاها تاکنون بهطور مستقل تأیید نشده و ضروری است مدیریت پالایشگاه آبادان درباره حدود اختیارات و مسئولیتهای رسمی رئیس هیئتمدیره و همچنین انطباق نحوه بهکارگیری وی با مقررات مربوط به بازنشستگان شفافسازی کند.
بازگشت به پالایشگاه پس از بازنشستگی
طبق اطلاعات ارائهشده، جمشیدی پس از حدود یک سال و نیم دریافت حقوق بازنشستگی و دوری از مجموعه، بار دیگر به پالایشگاه آبادان بازگشته است. منابع، این بازگشت را با روابط او با جمشید خلیفه و همچنین حلقه مدیریتی مرتبط با دادور، مشاور اجرایی عظیمیفر، مرتبط میدانند.
در همین ارتباط ادعا شده است که جمشید خلیفه، مدیر عملیات و عضو هیئتمدیره پالایشگاه آبادان، یکی از حلقههای ارتباطی اصلی این جریان در ساختار مدیریتی پالایشگاه است و انتصاب او نیز با حمایت دادور صورت گرفته است.
نام جمشیدی در فهرستی قرار داشت که با روی کارآمدن دولت روحانی به دستور زنگنه بعنوان مدیران غیرمتخصص نفتی برکنار شدند. با این حال بازگشت این مدیر بازنشسته به خوبی رانتی بودن انتصابات در زیرمجموعه وزارت نفت را نمایان میکند.
انتصاب مدیران کلیدی زیر ذرهبین
بر اساس همین اطلاعات، طی حدود یک سال گذشته تغییراتی در تعدادی از سمتهای حساس پالایشگاه صورت گرفته است. از دارابپور در بخش مالی، عزت حیدری در بخش حقوقی، طوس رضایی در حوزه بهرهبرداری و احمد علیان بهعنوان دبیر هیئتمدیره بهعنوان افرادی نام برده میشود که در این دوره در جایگاههای کلیدی قرار گرفتهاند.
موضوعی که یادآور مجموعهای از پروندههای فساد مدیران پالایشگاه است که حتی در مواردی به بازداشت این افراد منجر شد تا مشخص شود نتیجه انتصابات رانتی چیزی جز فساد و تبانی نیست.
منتقدان مدعیاند مجموعه این انتصابات میتواند زمینه افزایش نفوذ یک حلقه مدیریتی مشخص بر فرآیندهای مالی، حقوقی و قراردادهای بزرگ پالایشگاه را فراهم کرده باشد. با توجه به ارزش بالای قراردادها و طرحهای توسعهای پالایشگاه آبادان، بررسی این ادعاها از سوی نهادهای نظارتی و انتشار توضیحات رسمی درباره فرآیند انتخاب مدیران و پیمانکاران ضروری به نظر میرسد.
همچنین لازم است وزارت نفت و مدیریت پالایشگاه آبادان بهطور شفاف اعلام کنند ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در این مجموعه بر اساس چه مجوز قانونی صورت گرفته، حدود اختیارات آنان چیست و آیا این افراد در انتخاب پیمانکاران، پرداخت مطالبات و تصمیمات مالی و مدیریتی نقش دارند یا خیر.
موضوع ادامه فعالیت مدیران بازنشسته در وزارت نفت و شرکتهای تابعه، در سالهای اخیر به یکی از موارد مورد انتقاد در ساختار مدیریتی این وزارتخانه تبدیل شده است. با وجود محدودیتهای قانونی برای بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی، گزارشها درباره ادامه حضور برخی مدیران بازنشسته در قالبهایی مانند «مشاور»، عضویت در هیئتمدیره یا مسئولیتهای مدیریتی همچنان منتشر میشود؛ وضعیتی که پرسشهایی درباره نحوه اجرای قانون در مجموعههای وابسته به دولت ایجاد کرده است.
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از استمرار حضور مدیران بازنشسته و فراهم کردن زمینه برای گردش مدیریتی و استفاده از نیروهای جدید تصویب شد. هرچند قانون برای موارد مشخصی استثناهایی در نظر گرفته، استفاده گسترده از عناوین و قراردادهای متفاوت برای ادامه همکاری با بازنشستگان میتواند فلسفه اصلی این قانون را عملاً بیاثر کند.
این مسئله در وزارت نفت به دلیل گستردگی شرکتهای دولتی و حجم بالای منابع مالی، قراردادها و پروژههای عمرانی و صنعتی اهمیت بیشتری دارد. ادامه حضور مدیرانی که مشمول محدودیتهای قانونی هستند، علاوه بر ایجاد ابهام درباره مشروعیت انتصاب آنها، میتواند مانعی در برابر گردش نخبگان و ورود مدیران متخصص نسلهای بعدی به سطوح تصمیمگیری باشد.
با این حال، با وجود هشدارها و حساسیت نهادهای نظارتی نسبت به اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، گزارشها درباره ادامه فعالیت برخی از این افراد همچنان مطرح است. مسئله اصلی اکنون تنها حضور چند مدیر بازنشسته نیست، بلکه میزان جدیت وزارت نفت در اجرای یکسان قانون است. اگر قراردادهای مشاورهای یا عناوین سازمانی به راهی برای دور زدن محدودیتهای قانونی تبدیل شوند، ضروری است دستگاههای نظارتی علاوه بر بررسی وضعیت این انتصابات، مسئولیت مدیرانی را که زمینه ادامه چنین همکاریهایی را فراهم کردهاند نیز بررسی کنند.
