پروژه تصفیه و امحای لجن‌های نفتی پالایشگاه آبادان، پس از سه سال تأخیر و توقف‌های مکرر در فرایند واگذاری، همچنان به سرانجام نرسیده است؛ تأخیری که بنا بر گزارش منابع مطلع، با تداوم رهاسازی لجن‌های پالایشگاهی و آسیب به محیط‌زیست همراه شده است. اکنون پرسش اصلی، مسئولیت مدیران پالایشگاه در قبال پسماندهایی است که امحای آنها سال‌ها معطل مانده و پیامدهای آن، متوجه مردم آبادان، خرمشهر و محیط‌زیست خوزستان است.
محیط‌زیست در انتظار پایان اختلاف بر سر منافع
به گفته منابع آگاه، برخورداری شرکت‌های پیشنهاددهنده از کد آیسیک
سامانه جامع محیط‌زیست کشور، از الزامات تعیین‌شده برای اجرای پروژه بوده است.
ماهیت محیط‌زیستی طرح نیز اقتضا می‌کرد انتخاب پیمانکار براساس توان تخصصی،
مجوزهای مرتبط و قابلیت اجرای امحای استاندارد انجام شود.
بااین‌حال، طبق روایت دریافتی، مناقصه چندین بار برگزار و سپس ابطال یا تجدید شد. اتهام مطرح‌شده علیه گروهی از مدیران و کارشناسان وقت پالایشگاه این است که به دلیل سهیم‌نبودن در منافع واگذاری، مانع پیشرفت پروژه شدند. در صورت صحت این روایت، اختلاف بر سر منافع قرارداد، اجرای طرحی را متوقف کرده که ضرورت آن، جلوگیری از تداوم آسیب محیط‌زیستی بوده است.
سرانجام در مهرماه ۱۴۰۴، پس از کناررفتن برخی افراد از مسئولیت‌های خود،
سه شرکت مورد تأیید واحد HSE،
محیط‌زیست پالایشگاه و محیط‌زیست شهرستان به هیئت‌مدیره معرفی شدند. هیئت‌مدیره
نیز مصوبه برگزاری مناقصه محدود را صادر کرد؛ تصمیمی که می‌توانست مسیر اجرای
پروژه را باز کند.
اما بنا بر اطلاعات دریافتی، پرونده بار دیگر، این‌بار به مدت ۲۰ روز، در کمیته فنی و بازرگانی متوقف شد. علت منتسب به این توقف، نبودن شرکت‌های موردنظر برخی مدیران در فهرست تأییدشدگان بود. به این ترتیب، حتی تأیید فنی و مصوبه هیئت‌مدیره نیز نتوانست به بلاتکلیفی پایان دهد.
مسئولیت راشدی، مدیرعامل پالایشگاه آبادان، در همین نقطه مطرح می‌شود:
چرا پروژه‌ای با چنین ضرورت محیط‌زیستی، با وجود تأمین اعتبار و طی بخشی از مراحل
تصویب، همچنان اجرا نشده است؟ مدیریت پالایشگاه باید توضیح دهد در فاصله این توقف‌ها،
لجن‌ها چگونه نگهداری یا جابه‌جا شده‌اند و چه اقدام قابل ارزیابی‌ای برای جلوگیری
از رهاسازی آنها انجام شده است.
سه سال تأخیر؛ اکنون نگرانی از واگذاری به شرکت‌های غیرمتخصص
پس از این تعلل طولانی، منابع مطلع از تغییر شرایط مناقصه و تلاش برای
فراهم‌کردن مسیر واگذاری به دو شرکت مشخص خبر می‌دهند. به گفته آنان، حذف الزام
برخورداری از کد آیسیک و تغییر مناقصه محدود به عمومی، در خدمت ورود گزینه‌هایی
قرار گرفته که پیش‌تر در فهرست شرکت‌های تأییدشده حضور نداشتند.
در این روایت، نام شرکت محیط‌زیست افزا با مدیریت خانم مافی
غلامی، با اتهام برخورداری از لابی اشرفی، مدیرکل محیط‌زیست
خوزستان، مطرح شده است. گزینه دیگر، شرکت سپنتا مهام ایرانیان با
مدیریت آقای رضایی است که منابع، آن را برخوردار از حمایت و پیوند با
گروهی از مدیران پالایشگاه معرفی می‌کنند.
همچنین رعاضی طبیری، مدیر واحد HSE، با این اتهام روبه‌روست که تغییر شرایط واگذاری را مطابق خواست
این گروه پیش می‌برد. این موارد، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی منابع پرونده‌اند و
نتیجه رسمی مناقصه یا احراز صلاحیت تخصصی شرکت‌ها در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نیست.
بااین‌حال، نگرانی اصلی روشن است: اگر پروژه به شرکتی فاقد توان تخصصی
لازم سپرده شود، چه تضمینی وجود دارد که جمع‌آوری لجن از حوضچه، به انتقال و
رهاسازی آن در نقطه‌ای دیگر از استان ختم نشود؟ پایان کار باید با تصفیه و امحای
استاندارد سنجیده شود و قابلیت ردیابی مسیر حمل، محل پردازش و سرنوشت نهایی
پسماندها را داشته باشد.
پس از سه سال، مردم آبادان و خرمشهر حق دارند بدانند چه کسانی مسئول
این تأخیر بوده‌اند و انتخاب مجری براساس کدام صلاحیت انجام می‌شود. انتشار سوابق
توقف‌ها، دلایل تغییر شروط مناقصه و مدارک تخصصی پیمانکار منتخب، نخستین گام پاسخ‌گویی
است. پروژه‌ای که برای مهار آلودگی تعریف شده، نباید با واگذاری مبتنی بر روابط،
به حلقه تازه‌ای در تداوم همان آلودگی تبدیل شود.
