در منطقه آزاد انزلی علی رضا حاجتی مدیر حراست منطقه بدل به مافیایی قدرتمند در موضوع باجگیری از مدیران و دریافت سهم ویژه بابت ترخیص خودرو در این مناطق شده است.
چهرهای که نه مدیرعامل پیشین نه مدیرعامل کنونی توان و اختیار برکناریاش را نداشته و همگی اذعان داشتند توان امنیتی و سوابق اطلاعاتی حاجتی و سوابق همکاریاش با ساجدی رییس اداره اطلاعات گیلان بطور مشخص سپر حفاظتی برای او ساخته است. این موضوع منجر به آن شده است تنها در موضوع فساد ترخیص خودرو این فرد با حلقه معدودی از نیروهای پیرامونش در یکسال ۴۰۰ میلیارد تومانی باج بگیرد.
سکوت نهادهای بالادستی و دبیرخانه مناطق آزاد
به گفته برخی ترخیصکاران و منابع آگاه با وجود اعتراض و نامه نگاری به نهادهای بالادستی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و حتی حسین فروزان دبیر شورایعالی امنیت ملی تنها پاسخی که دریافت کرده است، اذعان به ناتوانی برابر فساد حاجتی بوده است. به نحوی که فروزان تنها وعده داده است از حراست کل دبیرخانه درخواست بررسی میکند درحالی که او به خوبی آگاه است مدیرعاملان انزلی پیشین و فعلی حتی قدرت تغییر این مدیر را نداشتهاند و پایان دادن به دایره فعالیت فساد حاجتی نیازمند اقدامی موثر فراتر از سرح برخورد حراست با اوست.
نکته عجیب پرونده دایره گستردهتر فساد و باج گیری حاجتی است. به گفته نیروهای داخلی منطقه آزاد انزلی حاجتی از طریق دسترسی به پروندههای مختلف کارمندان و مدیران که حاصل دوره فعالیتش در اداره اطلاعات گیلان است و وارد کردن چهرههای امنیتی در نقش کارمندان بخش حراست بطور علنی از نیروهای اداری و معاونان منطقه ازاد انزلی باجگیری علنی داشته و این امر تا سطح لغو دستورات و مصوبههای معاونتها یا درخواست صدور احکام انتصاب و مصوبههای مختلف از معاونان منطقه آزاد انزلی پیش رفته است.
باجگیری از کارمندان منطقه آزاد و پیمانکاران
این دایره باجگیری به سطح درخواست سهم از پیمانکاران قراردادهای عمرانی نیز رسیده است تا در انزلی این باور پیش بیاید هدایت منطقه نه به دست مدیرعاملان آن که زیر نظر حاجتبی بعنوان ریاست حراست و شبکه امنیتیهای متصل به او بوده است. تصاویر متعدد از شهروندان انزلی به دست نیروهای حراست به خوبی آشکار کننده سقوط جایگاه حراست در این سازمان است.
حاجتی مهرماه سال ۱۴۰۲ با حکم اکبر نیازی سرپرست وقت انزلی به سمت ریاست حراست رسید و تا امروز با وجود تغییرات مدیران عامل در این منطقه همچنان صندلی خود را حفظ کرده است و در محافل مختلف به صراحت اعلام کرده است هیچ مدیری حتی در سطح دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد جرات و توان تغییر او را ندارد. مطابق اطلاعات حاجتی بدون کارنامه اجرایی با سابقه بازنشسته اداره اطلاعات گیلان و سفارش نیروهای امنیتی در این سمت گمارده شده است.
همکاری با مدیرکل اطلاعات استان، سپر حفاظتی حاجتی
یکی از دلایل این انتصاب سفارشی تداوم همکاری حاجتی با ساجدی مدیرکل اطلاعات گیلان است که در موضوعاتی مانند باجیگری بابت ترخیص خودرو نمود عینی یافته است ولی در لایههای دیگری حضور فعال داشته است.
قاچاق لوازم پزشکی، و ساعتهای قیمتی که به شکل چمدانی وارد منطقه میشوند و هماهنگی در خروج بدون نظارت اداره گمرکات تنها بخشی از این همکاری اقتصادی میان حاجتی و ساجدی بوده است.
این موضوع در قیاس با روند فعالیتهای مشابه در دیگر مناطق آزاد یادآور وقایع تلخی است که چنین مسیری را به سرانجامی مانند فروریختن متروپل در آبادان میرساند در اکثر مناطق آزاد رویه ملوک الطوایفی شدن مدیریت مناطق دیده شده است. تجربه فردی مانند عبدالباقی در آبادان حاصل اختیارات گسترده مدیران و معاونتهایی بود که با شراکت در فساد او فرصت تاختن تا سطح ویرانسازی یک شهر را در اختیار بگیرد. آنچه امروز عملکرد حاجتی در انزلی را فراتر از سطح یک فساد میکند عادت کردن فعالان اقتصادی به باج دهی آشکار به یک مدیر رده میانی است. جایی که راهکار فعالیت اقتصادی در منطقه جز از مسیر همراهی و تمکین فساد و خواستههای حاجتی نخواهد بود.
سکوت فروزان، اذعان به ناتوانی در برخورد با فساد
پرسش کلیدیتر از حسین فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد است. عملکرد روشن شبکه باجگیری حاجتی که طبق گفته منابع مطلع بارها به شکل نامه و درخواست در اختیار او گذاشته است چگونه بدون هیچ برخورد واضحی ادامه دارد. ادعای فروزان مبنی بر ارسال پرونده به حراست کل در عمل واگذاری بررسی فساد یک حلقه به دایره دیگری از همان شبکه اطلاعاتی است تا این رویکرد فروزان اعتراف او به ناتوانیاش در انتصابات مدیریتی مناطقه آزاد باشد.
فردی که با شعار مبارزه با رانت و فساد بر صندلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نشسته است در میدان عمل برابر یکی از نمونههای روشن فساد راهکاری جز نادیده گرفتن پرونده نداشته است چرا که آگاه است اختیاری برای مقابله با این کارتلهای بهم پیوسته فساد ندارد.
