در حالی که پرونده میلیاردها دلار مطالبات وصول‌نشده نفتی و عملکرد تراستی‌ها در سال ۱۴۰۵ به یکی از موضوعات مهم اقتصادی ایران تبدیل شده، اطلاعات تازه‌ای درباره بازگشت سه برادر محکوم در پرونده اخلال ارزی دهه ۱۳۹۰ به شبکه انتقال ارز مطرح شده است.
یدالله، انور و لقمان روزچنگ، سه برادری که نامشان با پرونده شش میلیارد دلاری
مداخله ارزی بانک مرکزی گره خورده بود، اکنون بار دیگر در روایت یک منبع مطلع به‌عنوان
افراد مرتبط با فعالیت‌های ارزی در امارات مطرح شده‌اند.
بررسی دادنامه ۳۳ صفحه‌ای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مکاتبات قضایی سال
۱۳۹۹ و گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده نشان می‌دهد که برادران روزچنگ در
سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در شبکه‌ای از معاملات ارزی فعالیت داشتند که با سیاست‌های
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ارتباط مستقیم داشت.
در آن سال‌ها، هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش نوسانات نرخ ارز،
بانک مرکزی بخشی از منابع ارزی خود را از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های مورد اعتماد
به بازار تزریق می‌کرد. برادران روزچنگ از جمله افرادی بودند که در این سازوکار
نقش داشتند.
براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در بهمن ۱۳۹۶ و اظهارات مازیار طاطایی، وکیل
مدافع یدالله روزچنگ، مجموع ارزی که در چارچوب این فعالیت‌ها در اختیار شبکه مرتبط
با روزچنگ قرار گرفته بود، نزدیک به شش میلیارد دلار برآورد می‌شد. البته این رقم
به معنای اختلاس یا تصاحب تمام شش میلیارد دلار نیست؛ بلکه حجم منابع ارزی مورد
معامله را نشان می‌دهد.
از صرافی خورشید زریوار تا شبکه بانکی دبی
برادران روزچنگ، که از مالکان صرافی خورشید زریوار و مجموعه تولیدی ایستک معرفی
شده‌اند، فعالیت اقتصادی گسترده‌ای در ایران و امارات داشتند.
مطالعه دادنامه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نشان می‌دهد که پرونده آنان صرفاً به خریدوفروش
ارز در بازار آزاد محدود نبوده است. در این پرونده، نحوه دریافت ارز، استفاده از
حساب‌های بانکی، زمان تسویه وجوه، اختلاف نرخ معاملات و منافع حاصل از گردش منابع
ارزی بررسی شده است.
در متن دادنامه به گزارش‌های سازمان اطلاعات سپاه و ارتباط معاملات با حساب‌های
بانکی داخلی و خارجی اشاره شده است. بانک‌های ملی، صادرات و تجارت از جمله نام‌هایی
هستند که در شرح فعالیت‌های ارزی و بانکی پرونده مطرح می‌شوند.
در بخش دیگری از دادنامه، نام شرکتی در امارات با عنوان «زریوار جنرال تریدینگ» دیده می‌شود که بررسی هویت ثبتی و سوابق فعالیت آن می‌تواند برای شناخت شبکه تجاری مرتبط با این پرونده اهمیت داشته باشد.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در اسناد قضایی، دریافت و توزیع ارز از طریق واسطه‌ها
و حساب‌های بانکی خارج از کشور است.
این توضیح نشان می‌دهد که فعالیت ارزی برادران روزچنگ، دست‌کم در دوره مورد رسیدگی
قضایی، دارای ساختاری فرامرزی بوده است؛ ساختاری که انتقال منابع مالی از طریق
واسطه‌ها و حساب‌های بانکی در خارج از ایران در آن نقش داشته است.
پرونده‌ای با ۲۱۲ جلد مستندات
براساس اطلاعات مندرج در دادنامه، پرونده قضایی برادران روزچنگ و سایر متهمان
شامل ۲۱۲ جلد و نزدیک به ۳۰ هزار برگ مستندات و گزارش بوده است. در این پرونده،
علاوه بر سه برادر روزچنگ، نام اشخاص دیگری از جمله سامان حسن سلطانی نیز مطرح شده
است.
دادگاه در بررسی معاملات ارزی، به موضوع تحصیل مال نامشروع، نحوه محاسبه
درآمدهای حاصل از معاملات و مسئولیت اشخاص در گردش منابع ارزی پرداخته است.
در سال ۱۳۹۵، رسانه‌های داخلی از صدور احکام سنگین حبس برای متهمان خبر دادند. در گزارش‌های بعدی، محکومیت یدالله و لقمان روزچنگ به ۲۰ سال زندان و محکومیت انور روزچنگ به ۱۰ سال حبس، در کنار مجازات‌های مالی، اعلام شد.
در نامه‌ای به تاریخ سوم آذر ۱۳۹۹، خطاب به قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه
۱۵ دادگاه انقلاب تهران، درباره نحوه تعیین و ضبط اموال حاصل از جرم بحث شده است.
در این مکاتبه، مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان مطرح شده و درباره ضرورت بررسی ارزش اموال
و منافع حاصل از جرم توضیح داده شده است.
خروج از زندان؛ پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماند
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های پرونده برادران روزچنگ، نحوه خروج آنان از
زندان است. ایران‌وایر در گزارشی تحقیقی در بهمن ۱۴۰۲، با انتشار اطلاعاتی درباره
پرونده این سه برادر، مدعی شد که آنان در ۱۶ مهر ۱۳۹۸ با استفاده از مرخصی از
زندان خارج شدند و سپس به آمریکا رفتند.
این رسانه همچنین مدعی نقش نفوذ مقامات قضایی در اعطای مرخصی به آنان شده است؛
ادعایی که مسئولیت اشخاص نام‌برده در آن به‌طور مستقل احراز نشده است. یک منبع
مطلع از پرونده روزچنگ‌ها نیز می‌گوید آنان پس از آزادی با سپردن وثیقه، از مسیر
مرز مریوان از ایران خارج شدند. با این حال، درباره مسیر خروج، زمان دقیق آن و وضعیت
حقوقی سفر آنان سند مستقلی در اختیار نیست.
سال ۱۴۰۵؛ بازگشت مسئله تراستی‌ها به اقتصاد ایران
اکنون و در سال ۱۴۰۵، موضوع تراستی‌های نفتی بار دیگر به یکی از محورهای بحث
درباره مدیریت منابع ارزی ایران تبدیل شده است.
تراستی‌ها در ساختار تجارت نفت تحریمی، به اشخاص یا شرکت‌های واسطه‌ای گفته می‌شود
که در فروش محموله‌ها، دریافت وجوه یا انتقال درآمدهای ارزی نقش دارند. این
سازوکار در شرایط محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی گسترش یافته است.
در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، احمد بیگدلی، نماینده مجلس، از تدوین طرح تحقیق و تفحص
درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی خبر داد. موضوع این تحقیق،
علاوه بر نحوه فروش نفت، بررسی وصول مطالبات، عملکرد شرکت نیکو و مسئولیت واسطه‌های
فروش بود.
در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نیز خبرگزاری تسنیم از تصمیم تازه بانک مرکزی برای ضابطه‌مند
کردن تعهدات بانکی کارگزاران فروش نفت خبر داد. در این گزارش، به مطالبات بیش از
پنج میلیارد دلاری وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت اشاره شده است.
ادعای تازه درباره ارتباط روزچنگ‌ها با تراستی‌های نفتی
در چنین شرایطی، یک منبع آشنا با پرونده قضایی برادران روزچنگ، اطلاعات تازه‌ای
درباره فعالیت احتمالی آنان در امارات مطرح کرده است. این منبع که می‌گوید از سال
۱۳۹۲ با برادران روزچنگ اختلاف مالی و سابقه طرح شکایت قضایی داشته، مدعی است که این
سه برادر در حال حاضر در دبی بار دیگر در فعالیت‌های مرتبط با انتقال ارز حضور
دارند.
به گفته این منبع، منابع ارزی مرتبط با وزارت نفت در اختیار شبکه‌ای قرار گرفته که برادران روزچنگ نیز در آن نقش دارند و فعالیت آنان به سازوکار تراستی‌های نفتی مربوط می‌شود.
این ادعا، اهمیت قابل توجهی خواهد دارد؛ زیرا پرسش درباره معیارهای انتخاب و اعتبارسنجی واسطه‌های مالی را مطرح می‌کند. آیا افرادی که پیش‌تر در پرونده اخلال ارزی محکوم شده‌اند، می‌توانند بار دیگر در انتقال منابع ارزی کشور نقش داشته باشند؟بنابراین، ارتباط کنونی این سه برادر با شبکه تراستی‌ها در مرحله یک ادعای قابل پیگیری قرار دارد، نه یک واقعیت اثبات‌شده.
از مداخله ارزی تا تراستی نفتی؛ مسئولیت نهادهای نظارتی چیست؟
میان پرونده ارزی برادران روزچنگ در دهه ۱۳۹۰ و پرونده تراستی‌های نفتی سال
۱۴۰۵، یک شباهت ساختاری وجود دارد: در هر دو موضوع، منابع ارزی کشور از طریق واسطه‌هایی
خارج از ساختار معمول بانکی جابه‌جا شده یا قرار بوده جابه‌جا شود.
پرونده قدیمی روزچنگ‌ها نشان می‌دهد که استفاده از واسطه‌های ارزی بدون نظارت
مؤثر بر گردش وجوه و نحوه تسویه می‌تواند به اختلافات مالی و پرونده‌های قضایی
گسترده منجر شود.
همچنین لازم است روشن شود آیا شرکت‌ها یا اشخاص مرتبط با برادران روزچنگ در
سال‌های اخیر قراردادی برای دریافت، نگهداری یا انتقال درآمدهای نفتی داشته‌اند و
اگر چنین قراردادی وجود داشته، میزان منابع واگذارشده و وضعیت تسویه آنها چه بوده
است.
بررسی سوابق شرکت‌های مرتبط با صرافی خورشید زریوار، حساب‌های بانکی مورد
اشاره در دادنامه و شرکت‌های ثبت‌شده در امارات می‌تواند بخشی از این پرسش‌ها را
روشن کند.
پرونده برادران روزچنگ، با سابقه معاملات شش میلیارد دلاری، محکومیت‌های قضایی و گزارش‌های مربوط به خروج از زندان، همچنان دارای ابعاد قابل بررسی است. اکنون ادعای حضور دوباره آنان در شبکه انتقال ارز نفتی، پرسش تازه‌ای را به این پرونده افزوده است.
