پرونده تراستیهای نفتی را اگر تنها از زاویه بدهی چند تاجر و بازنگشتن منابع حاصل از فروش نفت بررسی کنیم، بخش مهمتری از ماجرا نادیده میماند: چه کسانی تراستیها را انتخاب کردند، چه ساختاری آنها را مورد اعتماد دانست و چگونه شبکهای از واسطهها توانست برای سالها به محمولههای نفتی و مسیرهای انتقال ارز دسترسی داشته باشد؟
اطلاعات گردآوریشده، از شبکهای سخن میگوید که بخشی از اعضای آن خود را برخوردار از ارتباط با نهادهای امنیتی معرفی کرده یا به دلیل سوابق پیشین در این ساختارها، امکان نفوذ در بخشهای نظارتی و اجرایی را داشتهاند. اما نکته تعیینکننده این است که نباید فعالیت این شبکه را لزوماً معادل عملکرد رسمی این نهادها دانست.
تصویری که از مجموعه اطلاعات موجود شکل میگیرد، بیشتر حلقهای از چهرههای کنارگذاشتهشده یا دارای سابقه فعالیت امنیتی را پیش روی ما میگذارد که توانستهاند با استفاده از ارتباطات گذشته، زدوبند، اعمال نفوذ و بنا بر روایت منابع، پرداخت رشوه، افراد نزدیک به خود را در نقاط حساس شبکه فروش نفت، نظارت، پشتیبانی حقوقی و انتخاب واسطهها مستقر کنند.
شایان؛ نقطه شروع شبکه
در مرکز این روایت، فردی با نام مستعار شایان قرار دارد؛ مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات که براساس اطلاعات گزارش پایه از سمت خود برکنار شده است. اهمیت موقعیت او از آنجا ناشی میشود که اداره سوخت و انرژی در ساختار وزارت اطلاعات اساساً باید نقشی امنیتی و نظارتی در حوزه انرژی داشته باشد. اما اطلاعات گردآوریشده درباره پرونده تراستیها مدعی است شبکه منتسب به شایان به تدریج از موقعیت نظارتی عبور کرده و در سازماندهی و انتخاب تراستیها نیز نقش گرفته است.
همین تغییر نقش، یکی از کلیدیترین نقاط پرونده است. نهادی که باید اعتبار واسطه فروش نفت را بررسی کند، بر بازگشت منابع نظارت داشته باشد و درباره ادامه یا قطع همکاری با یک تراستی گزارش بدهد، اگر همزمان تحت نفوذ افرادی قرار گیرد که در معرفی همان واسطهها نقش دارند، مرز میان «ناظر» و «بازیگر» از میان میرود.
اطلاعات گزارش پایه نشان میدهد حلقه منتسب به شایان تنها به اداره سوخت و انرژی محدود نبوده است. نام عربسرخی به عنوان همکار مستقیم شایان در این اداره مطرح شده و در کنار او از فردی با نام مومنی در اداره حقوقی وزارت اطلاعات یاد شده که براساس اطلاعات موجود، وظیفه پشتیبانی و خدمات حقوقی شبکه را بر عهده داشته است.
نام میثم درزینژاد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز در همین پرونده مطرح شده است. مطابق اسناد، صندوق بازنشستگی یکی از مسیرهایی بوده که امکان ایجاد پوشش سازمانی و قانونی برای ورود به حوزه فروش نفت را فراهم میکرده است.
شبکهای فراتر از اداره سوخت و انرژی
کنار هم گذاشتن این اجزا اهمیت زیادی دارد: در یک ضلع، اداره تخصصی سوخت و انرژی؛ در ضلع دیگر، بخش حقوقی؛ و در ضلع سوم، یک مجموعه اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات. گزارش پایه نیز از همین ترکیب نتیجه میگیرد که برکناری شایان به تنهایی نمیتواند به معنای پایان پرونده باشد، زیرا پرسش اصلی درباره گستره شبکهای است که در چند بخش مختلف امتداد پیدا کرده بود.
اما در روایت منابع، این افراد را نباید نماینده تمامیت یک نهاد امنیتی تلقی کرد. آنچه نیازمند بررسی است، شکلگیری یک شبکه غیررسمی در حاشیه ساختار رسمی است؛ شبکهای متشکل از افرادی که برخی از آنها از موقعیتهای قبلی کنار گذاشته شدهاند اما ارتباطات و دسترسیهای ایجادشده در دوره فعالیت خود را حفظ کرده و از آنها برای ایجاد حلقههای نفوذ در ساختار اجرایی و نظارتی استفاده کردهاند.
یکی دیگر از نامهای مهم این پرونده محمدجواد باوند است. اهمیت او بیش از هر چیز به ترکیب سوابقش بازمیگردد. براساس گزارش پایه، باوند سابقه فعالیت در بخشهای اقتصادی یک ساختار امنیتی را داشته و سپس وارد ساختار رسمی وزارت نفت شده است.
او در ادامه به عنوان دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآوردهها و ناظر بر شرکت نیکو در موقعیتی قرار گرفته که مستقیماً با تجارت خارجی نفت ایران مرتبط بوده است. نام او همچنین در ارتباط با دو تراستی مهم این پرونده، محمدهادی مومنین و روحالله رضوی، مطرح شده است.
نیازآذری و حلقه هماهنگی
این جایگاه، پرسشی مهم درباره سازوکار انتخاب تراستیها ایجاد میکند. اگر واسطههای فروش نفت نیازمند تأییدهای امنیتی بودهاند و در همان زمان افرادی با سابقه حضور در ساختارهای امنیتی در بخش رسمی فروش نفت نیز نفوذ داشتهاند، باید مشخص شود فرآیند انتخاب تراستیها تا چه اندازه براساس ضوابط رسمی و تا چه اندازه تحت تأثیر شبکههای غیررسمی قرار گرفته است.
نام مصطفی نیازآذری نیز در اطلاعات گردآوریشده درباره شبکه تراستیها مطرح شده است. او پیشتر در یکی از پروندههای بزرگ منسوب به فساد در قوه قضاییه به عنوان متهم مطرح شده و سابقه بازداشت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی را نیز داشته است.
ارتباط خانوادگی او نیز قابل توجه است. پدرش، کیومرث نیازآذری، از مدیران باسابقه وزارت اطلاعات و مدیرکل سابق اطلاعات مازندران بوده است. در روایت ارائهشده در گزارش پایه، نقش احتمالی مصطفی نیازآذری در هماهنگی ارتباطات شبکه در بدنه اطلاعات یکی از موضوعاتی است که نیازمند بررسی دانسته شده است.
در واقع اگر شایان در مرکز شبکه انتخاب و سازماندهی تراستیها قرار گرفته باشد، باوند نقطه اتصال به ساختار رسمی فروش نفت و نیازآذری یکی از حلقههای احتمالی هماهنگی محسوب میشوند. در سطح پایینتر نیز تراستیهایی مانند مومنین و رضوی قرار میگیرند که منابع نفتی و شبکه مالی در اختیار آنها قرار گرفته است.
محمدهادی مومنین و روحالله رضوی در این گزارش دیگر از منظر سابقه شرکتی اهمیت ندارند، بلکه جایگاه آنها در شبکه مورد توجه است. اطلاعات موجود، مومنین و رضوی را در یک شبکه مرتبط توصیف میکند و نام باوند نیز در ارتباط با این دو نفر مطرح شده است.
رضوی نیز بنا بر گزارش پایه به یکی از افراد مورد اعتماد شایان تبدیل شده بود و دفتر او در کامرانیه تهران به عنوان محل ارتباطات و مذاکرات مرتبط با معاملات نفتی معرفی شده است. همچنین منابع مدعی شدهاند او اطلاعات برخی تراستیهای رقیب را در اختیار شبکه قرار میداده تا آنها از بازار خارج شوند.
فهرست افراد مطرحشده در پرونده بسیار گستردهتر است. در اسناد به دست آمده در کنار شایان، باوند، نیازآذری، مومنین و رضوی، نام حسین آقایاری، علی بایندوریان، احمد معروفانی، احسان سخایی، احسان تحیری، محسن فلاحیان، علی رضایی و احسان دستغیب نیز دیده میشود.
برخی از این افراد دارای ارتباطات خانوادگی با مقامات سیاسی و امنیتی معرفی شدهاند. احسان سخایی به عنوان داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، معرفی شده است. احسان تحیری نیز صرافی شناختهشده معرفی شده که گزارشها، بازنگشتن حدود ۷۰۰ میلیون دلار منابع نفتی را به او نسبت میدهد. در همان روایت، از بازداشت و سپس خروج او از کشور سخن گفته شده است.
نام علی رضایی، فرزند محسن رضایی، نیز در میان چهرههای مطرح پرونده آمده است. گزارش پایه از اقامتهای طولانی او در دبی و شناختهشدنش در آنجا به عنوان تاجر نفتی سخن میگوید.
علی بایندوریان نیز از چهرههای باسابقهتر معرفی شده که از طریق شبکهای از شرکتهای ثبتشده در ایران و جنوب شرق آسیا در فروش نفت و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته است. براساس روایت منابع، او پیش از پیوستن به شبکه شایان در یک حلقه موازی فروش نفت فعالیت میکرده و همین مسئله گاه موجب اختلاف میان او و شایان شده است. در ادامه همین روایت، احمد معروفانی به عنوان رقیبی مطرح میشود که شایان در برابر بایندوریان وارد میدان کرده است.
مجموع این اطلاعات تصویری از یک شبکه واحد و متمرکز ارائه نمیدهد؛ بلکه گزارش پایه از چند شبکه موازی و گاه رقیب سیاسی و امنیتی سخن میگوید که هر یک تراستیهای مورد اعتماد، کانالهای بانکی و صرافیهای خود را داشته و برای دریافت سهم بیشتری از محمولههای نفتی رقابت میکردهاند.
در چنین ساختاری، سابقه امنیتی یا معرفی خود به عنوان فرد متصل به نهادهای امنیتی میتواند به سرمایهای برای ایجاد اعتماد، دسترسی به اطلاعات و نفوذ در فرآیندهای رسمی تبدیل شود. مسئلهای که اکنون باید روشن شود این است که این شبکههای غیررسمی چگونه توانستند افراد خود را در بخشهای نظارتی و اجرایی بچینند و چه میزان از این نفوذ از مسیر روابط، زدوبند و پرداخت رشوه شکل گرفته است.
به همین دلیل، تقلیل پرونده به بازداشت یا تعقیب چند تراستی، بخش اصلی ماجرا را بیپاسخ میگذارد. مسئله اصلی پاسخ به این است سوال است: پرونده تراستیها داستان چند دلال متخلف است، یا داستان شبکهای که دلالها محصول آن بودهاند؟
