در حالی که مدیران اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از صدور هزاران سند مالکیت و مقابله با زمین‌خواری خبر می‌دهند، گزارش‌های رسانه‌ای از ابهام در واگذاری اراضی دولتی، انتقاد از عملکرد معاونت املاک و حقوقی و تأخیرهای طولانی در تعیین تکلیف مالکیت زمین‌ها حکایت دارد. تداوم این مشکلات، ضرورت پاسخگویی درباره نحوه مدیریت اراضی و رسیدگی به پرونده‌های شهروندان را برجسته کرده است؛ مسئولیتی که انتشار آمارهای رسمی به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست.
بررسی گزارش‌های منتشرشده طی دو سال گذشته نشان می‌دهد اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های متولی مدیریت اراضی دولتی و سیاست‌گذاری مسکن در استان، با مجموعه‌ای از انتقادها درباره شفافیت تصمیمات، روند رسیدگی به پرونده‌های مالکیت و عملکرد بخش‌های زیرمجموعه روبه‌رو بوده است.
روح‌الله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، در شرایطی مسئولیت این مجموعه را بر عهده دارد که بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به اراضی و مالکیت در استان همچنان حل‌نشده باقی مانده است. اگرچه برخی از این مشکلات ریشه‌ای چنددهه‌ای دارند و پیش از دوره مدیریت او شکل گرفته‌اند، تداوم آنها مسئولیت مدیریت کنونی در پیگیری و رفع موانع را از میان نمی‌برد.
ابهام در واگذاری زمین‌های دولتی
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، عملکرد معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان است؛ بخشی که در مدیریت دارایی‌های ملکی دولت، تعیین تکلیف اراضی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی نقش مستقیم دارد.
پایگاه خبری «راوی جنوب» در دی‌ماه ۱۴۰۳، با نام بردن از مرتضی میثاقی، معاون وقت املاک و حقوقی، و ایرج مؤمنی، رئیس وقت اداره مسکن و شهرسازی اهواز، خواستار تحقیق‌وتفحص درباره عملکرد این مجموعه شد. این رسانه با طرح ابهام‌هایی درباره واگذاری برخی زمین‌ها به افراد خاص، از نبود شفافیت در انتشار اطلاعات واگذاری اراضی دولتی انتقاد کرد.
طرح این ادعاها، بدون انتشار قراردادها و مشخصات دقیق زمین‌ها، به معنای اثبات تخلف نیست؛ بااین‌حال، بررسی آنها مستلزم انتشار فهرست واگذاری‌ها، مبانی قانونی تصمیمات و مشخصات اراضی مشمول واگذاری است تا امکان ارزیابی مستند عملکرد دستگاه فراهم شود.
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان همچنین باید سازوکار جلوگیری از تبعیض در واگذاری زمین و نحوه نظارت بر تصمیمات معاونت املاک و حقوقی را تشریح کند. روشن‌شدن حدود اختیارات، مراحل تصمیم‌گیری و مسئولیت نهادهای ناظر، بخشی از پاسخگویی درباره نحوه اداره دارایی‌های عمومی است.
بلاتکلیفی اسناد؛ هزینه ناکارآمدی بر دوش مردم
تأخیر در صدور اسناد مالکیت، از دیگر محورهای انتقاد از عملکرد مجموعه راه و شهرسازی خوزستان است. در مرداد ۱۴۰۴، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اتخاذ تصمیماتی برای حل مشکلات مالکیتی در بندر امام خمینی، بهبهان، شرافت شوشتر و اروندکنار خبر داد.
براساس گزارش‌های منتشرشده، در بندر امام خمینی حدود ۳۰۰ خانوار پس از گذشت چند دهه همچنان فاقد سند رسمی مالکیت بودند. در بهبهان نیز فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی از سوی یک فرد، خریداران را با مشکلات حقوقی و خدماتی مواجه کرده بود.
این موارد نشان می‌دهد ضعف در سامان‌دهی مالکیت اراضی می‌تواند زندگی خانواده‌ها را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. ادامه بلاتکلیفی، به‌ویژه در پرونده‌هایی با سابقه طولانی، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر تا تعیین تکلیف نهایی را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، اعلام تعداد اسناد صادرشده تنها بخشی از تصویر عملکرد دستگاه را نشان می‌دهد. ارزیابی دقیق‌تر مستلزم اعلام شمار پرونده‌های بلاتکلیف، تشریح موانع رسیدگی و ارائه زمان‌بندی مشخص برای رفع مشکلات باقی‌مانده است.
تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری
تغییر کاربری زمین‌ها نیز از حوزه‌های حساس تصمیم‌گیری در خوزستان است که نظارت مؤثر و انتشار جزئیات آن اهمیت دارد. در مهر ۱۴۰۵ اعلام شد ۳۲ درخواست تغییر کاربری اراضی در استان بررسی شده است. مسئولان بر حفاظت از زمین‌های حاصلخیز تأکید کرده‌اند، اما اطلاعات منتشرشده برای ارزیابی عمومی جزئیات این درخواست‌ها کافی نیست.
مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، تعداد درخواست‌های تأیید یا ردشده و ارزش اقتصادی زمین‌های مشمول تصمیمات، از جمله اطلاعات لازم برای بررسی این پرونده‌هاست.
تغییر کاربری، به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت توسعه شهری و صنعتی دارند، می‌تواند ارزش اقتصادی زمین را به‌شدت افزایش دهد. ازاین‌رو، شفافیت درباره مبانی تصمیم‌گیری و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها، برای نظارت بر رعایت ضوابط و جلوگیری از برخوردهای تبعیض‌آمیز ضروری است.بررسی این ۳۲ پرونده به‌خودی‌خود نشانه وقوع تخلف نیست. آنچه اهمیت دارد، انتشار اطلاعات کافی و فراهم‌کردن امکان نظارت مستقل بر تصمیماتی است که می‌توانند منافع اقتصادی قابل توجهی برای مالکان و متقاضیان ایجاد کنند.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، روح‌الله عمادی از جلوگیری از تملک غیرقانونی حدود شش هکتار زمین دولتی در بهبهان خبر داد؛ اراضی‌ای که ارزش کارشناسی آنها بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، افرادی با استفاده از مدارک غیرواقعی درصدد تملک این زمین‌ها بودند، اما پیگیری قضایی به صدور رأی به سود دولت منجر شد.
جلوگیری از تصاحب این اراضی اقدامی مثبت در حفاظت از اموال عمومی است. بااین‌حال، ارزش اقتصادی زمین‌های موضوع پرونده، اهمیت تقویت سازوکارهای پیشگیری و شناسایی زودهنگام تلاش برای تملک غیرقانونی را نشان می‌دهد. حفاظت مؤثر از اراضی دولتی، علاوه بر پیگیری قضایی، به نظارتی نیاز دارد که چنین اقداماتی را پیش از رسیدن به مراحل پیچیده حقوقی شناسایی و متوقف کند.
در بهمن ۱۴۰۴ نیز اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف بیش از ۳۶۲ هزار مترمربع اراضی خبر داده بود. گستردگی این پرونده‌ها نشان می‌دهد حفاظت از زمین‌های دولتی در استان همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست و ارزیابی عملکرد این حوزه باید اقدامات پیشگیرانه را نیز در کنار آمار رفع تصرف در بر بگیرد.
مدیران راه و شهرسازی خوزستان در دوره‌های مختلف، از صدور هزاران سند مالکیت و بازپس‌گیری اراضی دولتی گزارش داده‌اند. این آمارها بخشی از عملکرد دستگاه را منعکس می‌کند، اما پاسخگویی درباره ابهام‌های واگذاری زمین، پرونده‌های معوق و تصمیمات مربوط به تغییر کاربری نیز بخشی از مسئولیت مدیریت است. روح‌الله عمادی باید اقدامات انجام‌شده برای بررسی انتقادهای مربوط به واگذاری اراضی، کاهش پرونده‌های بلاتکلیف، شفاف‌سازی تصمیمات تغییر کاربری و ارزیابی عملکرد معاونت املاک و حقوقی را تشریح کند. پاسخگویی در این زمینه مستلزم ارائه اطلاعات قابل بررسی درباره نتیجه رسیدگی‌ها و برنامه رفع مشکلات است.
مسئولیت اداره یک دستگاه دولتی، علاوه بر اعلام دستاوردها، رسیدگی به مشکلات به‌جامانده و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه را نیز شامل می‌شود. انتشار وضعیت پرونده‌های مالکیت، اطلاعات واگذاری اراضی و نتایج بررسی شکایت‌ها می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد مدیریت و میزان پیشرفت اقدامات اصلاحی قرار گیرد.
زمین و مسکن از باارزش‌ترین دارایی‌های عمومی‌اند و نحوه اداره آنها مستقیماً بر حقوق شهروندان اثر می‌گذارد. مردم خوزستان حق دارند از چگونگی واگذاری زمین‌های دولتی، هویت بهره‌مندان از این واگذاری‌ها و دلایل انتظار طولانی برخی خانواده‌ها برای دریافت سند مالکیت مطلع شوند. تحقق این حق، به انتشار مستمر اطلاعات و تعیین تکلیف پرونده‌هایی وابسته است که سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
