تشير التقارير إلى وقوع أزمة خطيرة في إدارة منفذ شذابة الحدودي؛ أزمة ناجمة عن أداء علي طرفي، رئيس بلدية بستان، الذي أثر بشكل كبير على معيشة السكان المحليين والحدوديين.
رشوة وفساد؛ حقيقة مرة
وفقاً للوثائق المنشورة، تلقى رئيس بلدية بستان حوالي ۱۵۰ مليار تومان رشوة من مقاولين نشطين في الحدود شذابة، وقام بزيادة رسوم المنفذ الحدودي بشكل غير قانوني. هذا في حين أن تحديد الرسوم ليس من صلاحيات البلدية أساساً، وقد فرض هذا الإجراء ضغطاً اقتصادياً إضافياً على الفاعلين المحليين وسكان المنطقة.
التنازل لمواطن أجنبي؛ تهديد للفرص الوظيفية
تشير الأدلة إلى أن جزءاً كبيراً من الأنشطة الحدودية تم التنازل عنها لمواطن عراقي معروف بسجله الفاسد في المجتمع. هذا الشخص استخدم نفوذه في الحدود لفرض شروط مهينة وعروض غير أخلاقية لتوظيف العمال المحليين، مما أدى فعلياً إلى إغلاق وصول السكان المحليين إلى الفرص الوظيفية.
يعتقد سكان المنطقة أن التنازل عن إدارة الحدود لهذه الشبكة أدى إلى فقدانهم لعائدات الحدود التي كانت حقاً طبيعياً للسكان المحليين، مما يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان الحدوديين يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من أن البلدية لا يمكنها رسمياً عقد اتفاق مباشر مع مواطن أجنبي، إلا أنه تم وضع وسيط إيراني في هذا السياق، ولا يزال التحكم الفعلي والتمويل للمشاريع بيد نفس الشخص العراقي.
