لا تزال قضية تعليق ٧٠ من العاملين المتعاقدين في اتصالات خوزستان مستمرة. هؤلاء العاملون الذين كانوا يعملون في مدن الأهواز، مسجد سليمان، باغملك، جتوند، هنديغان، رامشير وماهشهر، تم فصلهم من العمل في الأول من مهر ١٤٠٠ دون سبب واضح.
النقطة الغريبة هي مقاومة مديري الاتصالات في المحافظة ضد الأحكام الصادرة من إدارة العمل وتوصيات بعض المسؤولين المحليين لإعادة العاملين المفصولين دون أي توضيح.

خلف الأبواب المغلقة في المحافظة
رغم عقد العديد من الاجتماعات في المحافظة وحضور ممثلي الاتصالات، لم يعد هؤلاء العاملون إلى العمل. التجمعات التي حظيت بتغطية إعلامية عدة مرات، ولكن على الرغم من وعود الاتصالات، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي لإعادة هؤلاء العاملين بعد ٥ سنوات.
في واحدة من أهم هذه الاجتماعات التي عقدت بحضور ممثل اتصالات إيران، كان من المقرر أن يعود هؤلاء العاملون إلى عملهم، لكن الاتصالات تراجعت مرة أخرى بعد القبول الأولي عن تنفيذ هذا القرار.
حكم إدارة العمل؛ بلا تأثير عملي
كما حكمت إدارة العمل بعودة هؤلاء العاملين إلى العمل، لكن الاتصالات لا تزال ترفض تنفيذ هذا الحكم. يبدو أن هذه القضية تحولت إلى عقدة في النظام الإداري وتحتاج إلى اهتمام أكبر من المسؤولين.