هلدینگ خلیج فارس از تدوین سازوکارهای تازه
برای انتخاب لایسنسورها، تأمینکنندگان و همکاری با شرکتهای دانشبنیان خبر داده
است؛ اما سابقه پرحاشیه قراردادها و مناقصات در شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ
پتروشیمی این پرسش را مطرح کرده است که آیا تمرکز بیشتر اختیار، بدون شفافیت عمومی
و نظارت مستقل، خود به مسیری تازه برای رانت تبدیل نخواهد شد؟
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ماه اخیر از مجموعهای از برنامهها برای ساماندهی فرایند انتخاب لایسنسورها، تأمینکنندگان و شرکتهای فناور و دانشبنیان خبر داده است؛ برنامههایی که در ظاهر قرار است ریسک پروژهها را کاهش دهند، انتخابها را از سلیقه مدیران خارج کنند و امکان حضور شرکتهای توانمند در پروژههای بزرگ صنعت پتروشیمی را افزایش دهند.
تازهترین مورد، تدوین «نظامنامه جامع ارزیابی و انتخاب لایسنسور در پروژههای پتروشیمی» است که شرکت مهندسی نوآوری و ساخت فناوریهای نوین خلیج فارس آن را تهیه و به مدیران شرکتهای تابعه ارائه کرده است. محمدرضا سلیمانزاده، مدیرعامل این شرکت، حتی اذعان کرده که در بسیاری از پروژهها فرایند انتخاب لایسنسور صرفاً بر اساس قیمت پیشنهادی یا «ارتباطات» انجام میشود و انتخاب اشتباه دانش فنی میتواند سالها تأخیر و هزینههای سنگین به پروژه تحمیل کند.
همین اعتراف، شاید مهمتر از خود نظامنامه
جدید باشد. زیرا پرسش اصلی این نیست که آیا صنعت
پتروشیمی به ضابطه علمی برای انتخاب لایسنسور نیاز دارد یا خیر؛ پاسخ روشن است.
پرسش این است که چرا در مجموعهای با دهها میلیارد دلار دارایی و پروژه، تاکنون
امکان تأثیر «روابط» بر یکی از حساسترین تصمیمهای سرمایهگذاری وجود داشته و چه
تضمینی وجود دارد که نظامنامه تازه نیز در همان ساختار اداری اجرا نشود؟
پروندهای فراتر از یک نظامنامه
نگرانی درباره این ساختار بدون سابقه نیست.
طی سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره ابهام در مناقصات، قراردادهای
پیمانکاری، خرید تجهیزات و نحوه انتخاب برخی طرفهای تجاری شرکتهای پتروشیمی
منتشر شده است.
ایندیپندنت فارسی در گزارشی درباره فساد در
صنعت پتروشیمی به مواردی از خرید کالا از اشخاص خاص با قیمت بالاتر از بازار و
قراردادهای مورد مناقشه در پروژههای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس اشاره کرده بود؛
از جمله ادعاهایی درباره واگذاری یک قرارداد EPS با قیمتی چند برابر برآورد مورد انتظار، الحاقیههای
پرهزینه پروژه PP ایلام و خرید
تجهیزات خارجی در پروژه آپادانا. این موارد در رسانهها بهعنوان گزارش و ادعا
مطرح شدهاند و اثبات قضایی همه آنها در منابع عمومی در دسترس نیست، اما تکرار
چنین گزارشهایی ضرورت انتشار اطلاعات قراردادها را برجسته میکند.
حتی در آبان ۱۴۰۴، رسانه «نفت ما» گزارش داد که محمد شریعتمداری،
مدیرعامل هلدینگ، دستور توقف واگذاری یک پروژه در جریان یک مناقصه را صادر کرده
است؛ اقدامی که همان رسانه آن را مرتبط با نگرانی از «فساد احتمالی» در روند
واگذاری دانست.
چند ماه بعد نیز رسانههای حوزه صنعت
پتروشیمی از بازداشت مالک یک شرکت پیمانکاری و ادعای پرداخت رشوه به تعدادی از
مدیران ارشد خبر داد. جزئیات این پرونده و وضعیت قضایی افراد مورد اشاره بهطور
کامل و مستقل منتشر نشده است، اما اصل انتشار چنین گزارشی بار دیگر مسئله رابطه
پیمانکاران و مدیران را به مرکز توجه بازگرداند.
فیدوسنیوز نیز پیشتر درباره اتهامات مطرحشده پیرامون ارتباط بعضی مدیران و واسطهها با پیمانکاران گزارشهایی منتشر کرده و خواستار شفافشدن قراردادها، ذینفعان و گردش مالی پروژهها شده است.
بوروکراسی بیشتر لزوماً شفافیت بیشتر نیست
در چنین شرایطی، ایجاد یک شرکت مرکزی یا
افزودن چند کمیته و نظامنامه به فرایندهای موجود، به خودی خود ضامن مقابله با
فساد نیست.
برعکس، تجربه ساختارهای اداری در ایران نشان
داده است هرچه فرایند تصمیمگیری پیچیدهتر و تعداد امضاهای لازم بیشتر شود، اگر
اطلاعات آن برای عموم قابل مشاهده نباشد، نقاط تماس میان متقاضی و مدیر نیز بیشتر
میشود.
سامانه، کمیته تخصصی، نظامنامه و ارزیابی
فنی تنها زمانی ابزار شفافیتاند که مشخص باشد چه شرکتهایی متقاضی بودهاند، بر
اساس چه شاخصهایی امتیاز گرفتهاند، اعضای کمیته تصمیمگیر چه کسانی بودهاند،
پیشنهاد مالی هر شرکت چه میزان بوده و علت انتخاب برنده چیست.
هلدینگ طی ماههای اخیر فراخوانهایی برای شناسایی تأمینکنندگان و راهاندازی سامانههای مختلف منتشر کرده است. برای نمونه، در مرداد ۱۴۰۵ برای طراحی و استقرار «سامانه یکپارچه مدیریت تولید» از شرکتها خواسته شد پیشنهادهای فنی و مالی خود را ارائه کنند. پیشتر نیز فراخوانهایی برای شناسایی تأمینکنندگان سامانه HSE و مدیریت ریسک منتشر شده بود.
انتشار فراخوان قدم مثبتی است، اما شفافیت
واقعی مرحله بعد از فراخوان آغاز میشود: چه کسی برنده شد، چرا برنده شد، مبلغ
نهایی قرارداد چقدر بود و آیا مدیر یا عضو کمیته تصمیمگیر با پیمانکار رابطه
مالی، خانوادگی یا حرفهای داشته است؟
دانشبنیانها و خطر شکلگیری دلالان جدید
موضوع شرکتهای دانشبنیان نیز از همین منظر
اهمیت دارد. هلدینگ خلیج فارس سالهاست از افزایش همکاری
با شرکتهای دانشبنیان سخن میگوید و در خرداد امسال نیز بزرگترین قرارداد
«تولید بار اول» میان پتروشیمی نوری و یک شرکت دانشبنیان برای توسعه فناوری
گوگردزدایی از گازهای مشعل امضا شد.
اما اگر مسیر دسترسی شرکتهای فناور به
پروژهها شفاف نباشد، عنوان «دانشبنیان» نیز میتواند به امتیازی جدید برای شبکههایی
تبدیل شود که توانایی بیشتری در دسترسی به مدیران دارند.
راه مقابله با چنین خطری ایجاد بوروکراسی
بیشتر نیست؛ انتشار عمومی دادههاست.
هلدینگ خلیج فارس اگر واقعاً به دنبال پایان
دادن به انتخابهای مبتنی بر رابطه است، میتواند فهرست کامل مناقصات،
پیشنهاددهندگان، امتیازات فنی، قیمتها، برندگان، قراردادها و الحاقیهها را منتشر
کند و مدیران دخیل در تصمیمگیری را ملزم به اعلام تعارض منافع کند.
در غیر این صورت، نظامنامهای که قرار است
راه نفوذ روابط شخصی را ببندد، ممکن است فقط تعداد درهایی را افزایش دهد که
پیمانکار برای رسیدن به قرارداد باید از آنها عبور کند؛ و در ساختاری غیرشفاف، هر
در تازه میتواند به جای مانع فساد، به یک فرصت تازه برای واسطهگری تبدیل شود.
