با گذشت دو سال از انتصاب محمد صالحی بهبهانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان فاش شده است سوابق تخلفات مالی او در دوران قبلی مدیریتش طی دوره دو ساله مدیریت دانشگاه علوم پزشکی آبادان هم ادامه یافته است.
حمایتی که امروز حاصل آن انباشت
نارضایتی کارکنان آشفتگی ساختاری در دانشگاه و فساد مدیریتی گسترده در لایههای
مختلف مدیریتی دانشگاه علوم پزکی آبادان است که خروجی آن بطور مستقیم بر وضعیت
بهداشت و درمان استان اثرگذار بوده است.

موضوع فراتر از دوره مدیریت فعلی
بهبهانی است. منابع آگاه فاش ساختهاند مدیریت قبلی دانشگاه، پروژههای عمرانی
سنگین از جمله ساخت بیمارستانهای جدید را پیش از ترک سمت، به پیمانکاران نزدیک به
خود واگذار کرده و هماکنون نهادهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی
و بازرسی داخلی دانشگاه در حال رسیدگی به این پروندهها هستند.
در همین حال، رئیس جدید دانشگاه نیز متهم
است که پروژههای کلیدی مانند «بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی آبادان» و
«بیمارستان قلب خرمشهر» را بدون برگزاری مناقصه (ترک تشریفات) یا با اعمال ماده ۴۸
و ۴۶ به پیمانکاران همشهری خود واگذار میکند.

پیمانکاران وابسته به مدیران دانشگاه
یکی از پیمانکاران مورد اشاره، «شرکت
ارجان» (متعلق به افراد نزدیک به رئیس جدید) است که بیش از ده سال درگیر فاز جدید
بیمارستان سرپایی (OPD) آبادان است.
همچنین از فردی به نام خانم خزاعل، بعنوان یکی از حلقههای فساد
نام برده میشود که تحت حمایت جلیل مختار است و زمان چند مدیر در سمت خود باقی
مانده و به اتهام اختلاس گسترده و سوءاستفاده از بودجه مورد انتقاد شدید کارکنان
قرار دارد؛ تا جایی که چندین بار زیرمجموعههای او به دلیل فساد آشکار این فرد
استعفا دادهاند.
در دیگر انتصابات جنجالی، «محمدصادق سلحشور» (همشهری رئیس دانشگاه و فاقد مدرک پزشکی) که پیشتر به دلیل تخلفات مالی گسترده در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با دستبند بازداشت شده بود، اکنون به سمت معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی آبادان منصوب شده است.
اعتراض و نارضایتی حاصل انتصاب مدیران رانتی و سفارشی
اعتراض کارکنان شرکتی، پیامد تصمیمهای
مالی دانشگاه را به یکی از مسائل فوری مدیریت صالحی بهبهانی تبدیل کرده است. بنا
بر روایت کارکنان، حدود هزار و ۸۰۰ نیروی قرارداد
شرکتی و حجمی در بیمارستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان و اروندکنار و دیگر مراکز
درمانی، به بخشنامه ۱۷بندی کمیته مالی
معاونت توسعه مدیریت و منابع اعتراض دارند. آنان میگویند بندهای این بخشنامه
اضافهکاری، مزایای رفاهی، ذخیره مرخصی سالانه و حق لباس را کاهش میدهد و خواستار
انتشار متن و مبنای محاسباتی آن و لغو بندهای مورد اعتراض شدهاند.

