تكشف مراجعة الوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية
المتبادلة بين الأجهزة الرقابية، النيابة العامة، شركة النفط ومجموعة الثروة السمكية في آبادان،
أبعادًا جديدة لإنشاء محطات وقود غير قانونية على طول الساحل في آبادان ودور
الأشخاص النافذين في توسيع شبكة تهريب الوقود المنظمة؛ مخالفات
التي بحسب الخبراء، حولت كامل ساحل آبادان
إلى ممر ثابت لتهريب الوقود.
وفقًا للرسائل الرسمية، في نطاق ميناء آبادان، طريق أروندكنار، حَیِر، أروندكنار وخُسرآباد تم إنشاء ما لا يقل عن أربع محطات وقود بدون ترخيص. تقارير التفتيش توضح أن هذه المحطات لا تلبي "الحاجة الحقيقية للمنطقة" وأن هدفها الرئيسي هو نقل الوقود خارج الشبكة وتغطية نسبة التهريب.
دور محمد بني سعيد وشبكة التمويل
في الوثائق المتاحة، تم تقديم محمد بني سعيد – رئيس قسم التوزيع في آبادان – كشخص "مسؤول عن مراقبة المحطات". تشير التقارير إلى أنه بجانب أحمدزاده كـ "الداعم المالي الرئيسي للشبكة"، كان لهما دور محوري في عملية إنشاء هذه المحطات.
تظهر الوثائق أن هذه الشبكة أنفقت في انتخابات البرلمان، حتى ۳۰ مليار تومان لدعم جليل مختار، ممثل آبادان؛ وهو موضوع تم الإشارة إليه في الوثائق الرسمية كـ "نفوذ سياسي في الأجهزة الرقابية".
التأثير في عمليات التفتيش وتجاهل المخالفات
وفقًا للمعلومات الواردة في الملف، أفشين
من وحدة التفتيش في المحافظة بعد طلب الوثائق المتعلقة بالمحطات غير المرخصة، "أوقف الملف" ثم حصل على منصب أعلى في التفتيش الوطني.
كما أن رحيمي، رئيس التفتيش في وزارة النفط،
وفقًا لهذه التقارير "بالحصول على امتياز إنشاء حوض سمك في هشتكرد" صمت و"أرشيف جميع تقارير المفتشين." على المستوى الوطني، تم ذكر اسم ويس كرمي رئيس التوزيع الوطني كشخص "غطى تقارير المخالفات". في جزء من الوثائق، تم الإشارة إلى أن أحد
المفتشين المرسلين من طهران الذي "سجل جميع المخالفات"، تم فصله و"إزالته فعليًا".
المراسلات المثيرة للجدل بين النيابة العامة والثروة السمكية
في بعض التقارير المدنية، يُطرح موضوع جديد وهو استيلاء على المحطات المؤجرة للأفراد المتعاقدين مع الثروة السمكية. في الرسائل الرسمية بين روح الله زندي، النائب العام في آبادان، وبني سعيد، تم تسجيل محاولة للحصول على ترخيص "لفتح قفل المحطة المملوكة للمستأجر السابق".
لكن رئيس الثروة السمكية في آبادان يعلن في رد رسمي أن هذا الإجراء "غير قانوني تمامًا" وأن "عقد المستأجر السابق ساري وملزم التنفيذ."
ومع ذلك، قامت النيابة العامة بالتنسيق مع بني سعيد ومختار، بعكس رأي الثروة السمكية؛ وهو إجراء تم وفقًا للوثائق بهدف السيطرة على المزيد من المحطات وإخفاء التدفق الحقيقي للوقود.
شريفي؛ المسؤول عن مكافحة التهريب الذي تم شراؤه؟
في نص أحد التقارير، يُدعى أن شريفي،
المسؤول عن مكافحة التهريب في المنطقة، "تم شراؤه من قبل بني سعيد" ومنع متابعة
الملفات.
محمد مولوي
وأمير حیات مقدم، بجانب سعدون زاده وجليل مختار، مجموعة من ممثلي محافظة خوزستان، لعبوا دورًا رئيسيًا في استمرار نشاط هذه الشبكة الفاسدة، مما أدى إلى إنشاء شبكة واسعة من محطات التوزيع غير القانونية لتسهيل عملية تهريب الوقود.
الوثائق المنشورة تُظهر مجموعة من تضارب المصالح، النفوذ السياسي، الفساد الإداري وإنشاء آليات تغطية لتهريب الوقود؛ شبكة التي وفقًا للوثائق الرسمية "تشمل إنشاء محطات غير قانونية إلى منع تنفيذ قوانين الثروة السمكية وإسكات تقارير التفتيش".
على الرغم من انتشار المخالفات، تقول التقارير إن الضغط المباشر من بعض ممثلي خوزستان منع أي إجراء تنظيمي.
الملف الذي الآن مع نشر وثائقه، جذب مرة أخرى انتباه الرأي العام والجهات العليا، ومن المتوقع أن يتم متابعة التحقيق فيه على المستوى الوطني.
النص الكامل للتقرير والوثائق، في الملف المرفق PDF
