کانون نویسندگان ایران از بازداشت الیاس قنواتی لاری، شاعر، نویسنده و فعال مدنی اهل ماهشهر، خبر داده است. بنا بر گزارش ایران‌وایر، مأموران امنیتی روز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ او را بازداشت کرده‌اند. هنگام انتشار این گزارش در دهم آبان، محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات احتمالی و نهاد مسئول بازداشت او مشخص نبود و اطلاعاتی درباره دسترسی‌اش به وکیل یا تماس با خانواده منتشر نشده بود. این ابهام‌ها، نخستین موضوعاتی است که مسئولان باید درباره آن پاسخ بدهند.
بازداشت یک شاعر در استانی گرفتار انبوه مسائل اقتصادی و اجتماعی و فساد گسترده در شرکت‌های صنعتی و ادارات استان، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: اولویت دستگاه‌های امنیتی خوزستان چیست؟ پیگیری فعالیت نویسندگان و کنشگران فرهنگی، بناست کدام مسئله مردم را حل کند؟ چه نسبتی میان شعر، نقد اجتماعی و فعالیت فرهنگی مسالمت‌آمیز با تهدید امنیت کشور وجود دارد که برخورد امنیتی با صاحبان این فعالیت‌ها را توجیه کند؟
این پرسش متوجه نهادهای امنیتی ماهشهر و مجموعه‌هایی مانند قرارگاه ابوالفضل خوزستان است که نامشان پیش‌تر در پرونده فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان مطرح شده است. ایران‌وایر در گزارشی از صدور دستور جلب پنج نویسنده و روزنامه‌نگار خوزستانی، از جمله کوروش کرم‌پور و ماندانا صادقی، این قرارگاه را شاکی پرونده معرفی کرده بود. البته در خبر بازداشت قنواتی، نهاد بازداشت‌کننده مشخص نشده و نمی‌توان مسئولیت این پرونده را بدون سند به قرارگاه نسبت داد.
سرکوب آزادی بیان، چشم بستن بر فساد مدیران
با این حال، پرسش درباره کارنامه و اولویت‌های این نهادها پابرجاست. چرا حساسیتی که در قبال فعالیت فرهنگی دیده می‌شود، در برابر گزارش‌های فساد در شرکت‌های صنعتی، مناسبات پیمانکاری، تبعیض استخدامی و عملکرد ادارات استان به پاسخ‌گویی روشن و قابل سنجش منتهی نمی‌شود؟ مردم حق دارند بدانند برای صیانت از منابع عمومی چه پرونده‌هایی تشکیل شده، چه مبالغی بازگردانده شده و کدام مدیران بابت تصمیم‌های زیان‌بار خود پاسخ داده‌اند.
برخورد با فساد را باید از نتیجه آن شناخت؛ از شفاف‌شدن قراردادها، توقف امتیازهای تبعیض‌آمیز و بازگشت حقوق مردم. بازداشت شاعر و احضار نویسنده، جای هیچ‌یک از این اقدامات را نمی‌گیرد. اگر دستگاهی خود را مسئول حفظ امنیت می‌داند، باید توضیح دهد فرسایش اعتماد عمومی بر اثر فساد و احساس بی‌عدالتی در کجای محاسبات امنیتی آن قرار دارد.
قنواتی تنها یکی از اهالی فرهنگی دارای پرونده امنیتی
بازداشت قنواتی نیز در خلأ رخ نداده است. کمپین حقوق بشر در ایران، در گزارشی در ۱۷ مهر، از بازداشت و احضار شماری از فعالان فرهنگی خوزستان و بی‌خبری خانواده‌های بعضی از آنان خبر داده بود. سازمان حقوق بشر کارون نیز در گزارشی جداگانه، تداوم بی‌خبری از مهدی ناصری، عارف ناصری، مهدی خالدی و محمد الکعبی، چهار فعال فرهنگی عرب اهوازی، را گزارش کرده است. این موارد، نگرانی از تکرار رویکرد امنیتی در مواجهه با جامعه فرهنگی استان را تقویت می‌کند.
حاصل چنین رویکردی چیست؟ وقتی فعالیت فرهنگی با خطر بازداشت و بی‌خبری همراه می‌شود، پیام آن به جامعه فراتر از سرنوشت یک فرد است: سخن‌گفتن هزینه دارد، نقدکردن خطر دارد و مشارکت مستقل می‌تواند به پرونده امنیتی ختم شود. چنین پیامی زمینه افزایش خشم، خودسانسوری و سرخوردگی را فراهم می‌کند و امکان گفت‌وگو درباره مشکلات را محدودتر می‌سازد.
هم‌زمان، استاندار خوزستان در پنجم آبان از تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از اقدام به خودکشی خبر داده و بر پیوند مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم تأکید کرده است. این اعلام، ضرورت رسیدگی جدی به رنج اجتماعی در استان را نشان می‌دهد؛ هرچند به‌تنهایی مبنایی برای تعیین نرخ خودکشی یا مقایسه خوزستان با دیگر استان‌ها نیست.
خودکشی پدیده‌ای چندعاملی است و نمی‌توان آن را مستقیماً به یک سیاست یا برخورد امنیتی نسبت داد. اما نمی‌توان از پیشگیری سخن گفت و هم‌زمان آثار فقر، تبعیض، احساس بی‌عدالتی و محدودشدن امکان بیان اعتراض را از بررسی کنار گذاشت. دستگاه‌های مسئول باید روشن کنند چگونه می‌خواهند مشارکت اجتماعی را تقویت کنند، در حالی که بخشی از جامعه فرهنگی با احضار، بازداشت و نگرانی روبه‌روست.
امنیت پایدار به اعتماد مردم، امکان نقد و رسیدگی مؤثر به فساد نیاز دارد. درباره الیاس قنواتی، نخستین مطالبه روشن‌شدن وضعیت، تضمین تماس با خانواده و دسترسی به وکیل است. در سطحی گسترده‌تر نیز نهادهای امنیتی خوزستان باید پاسخ دهند: تداوم فشار بر جامعه فرهنگی، دقیقاً کدام معضل استان را برطرف کرده است؟
