في الأيام الأخيرة، تظهر الإحصاءات الرسمية أن صادرات النفط الإيراني بلغت ذروتها في عام ٢٠٢٥ خلال السنوات السبع الأخيرة. تُنشر هذا الخبر في وقت يعبر فيه خبراء الطاقة عن شكوكهم بشأن صحة هذه الأرقام، مشيرين إلى عدم عودة العملة الناتجة عن صادرات النفط.
لماذا لا تعود العملة الناتجة عن النفط إلى البلاد؟
يبدو أنه على الرغم من ادعاءات زيادة الصادرات، فإن عودة العملة الناتجة عنها تواجه مشاكل جدية. يعتقد الخبراء أن الشبكات الوسيطة المعقدة والثقة تعيق النقل الصحيح والموثوق للعملة النفطية، مما يضيف تكاليف ومخاطر كبيرة إلى هذه العملية.
تثير هذه القضايا المزيد من الأسئلة حول الشفافية وإدارة الموارد المالية الناتجة عن صادرات النفط. هل تعود هذه العائدات حقًا إلى اقتصاد البلاد أم أنها تضيع في منتصف الطريق؟