صندلی ریاست کمیسیون انرژی، مجوز فرمانروایی بر صنعت نفت و پتروشیمی نیست. نماینده مجلس برای نظارت بر عملکرد وزیر و دفاع از منافع عمومی انتخاب می‌شود؛ نه برای تعیین سهم نزدیکان از صندلی‌های مدیریتی و قراردادهای پیمانکاری.
این موضوع با کارنامه مداخلات علی موسی احمدی ریاست کمیسیون در ماه‌های گذشته به هیچ عنوان همخوانی ندارد و احمدی که بدون در اختیار داشتن مدرک مرتبط یا سوابق در حوزه صنعت انرژی، نقش دلال، باجگیر و واسطه قراردادی گرفته و به دنبال درخواست سهم از قراردادهای پیمانکاری کلان شرکت‌های پتروشیمی است.
حضور
طولانی احمدی در کمیسیون انرژی باید با کارنامه تخصصی، دستاوردهای نظارتی و نتایج
ملموس برای صنعت سنجیده شود. درباره تناسب تحصیلات و پیشینه حرفه‌ای او با این
مسئولیت نیز باید شفاف‌سازی شود. صرف نشستن مکرر بر صندلی کمیسیون، تخصص نمی‌آورد؛
همان‌طور که دسترسی به وزیر و مدیرعامل، سند صلاحیت نیست. وزن یک رئیس کمیسیون را
باید با کیفیت نظارتش سنجید، نه تعداد مدیرانی که برای حفظ موقعیت خود ناچارند رضایت
او را جلب کنند.
اختلاف با میدری به بهانه اعمال فشار برای سهم بیشتر
اختلاف احمدی با احمد میدری و استفاده از فضای استیضاح، به تلاش برای حفظ مدیران مورد حمایت او پیوند خورده است. نام مجید خدابخش و ادامه حضورش در ریاست هیئت‌مدیره پتروشیمی جم، یکی از محورهای این انتقاد است. همچنین به احکام و مکاتبات منتسب به دیوان عالی و سازمان بازرسی درباره بازنشستگی او اشاره شده است. متن و دامنه این تصمیم‌ها باید منتشر شود تا مسئولیت ادامه حضور او روشن باشد.
اگر مانع قانونی برای ادامه مسئولیت خدابخش وجود دارد، هیچ حمایت پارلمانی نباید آن را بی‌اثر کند. شرکت پتروشیمی، حیاط خلوت مناسبات سیاسی نیست که اجرای مقررات در آن به رضایت یک نماینده وابسته باشد. وزیر رفاه نیز باید درباره مبنای تصمیم خود پاسخ دهد؛ چه تصمیم به ابقای مدیر باشد، چه برکناری او. قانون نباید پشت در اتاق مذاکره معطل بماند و سرنوشت مدیریت یک بنگاه اقتصادی با موازنه فشار تعیین شود.
موضوع مطرح‌شده در اطلاعات منابع آگاه به یک مدیر محدود نیست. از نامه‌نگاری با هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های پتروشیمی عسلویه برای استخدام افراد سفارش‌شده و حمایت از پیمانکاران مشخص نیز در فعالیت‌های احمدی بارها دیده شده است. رییس کمیسیون انرزِ در این سالها همواره درخواست دراختیار گرفتن صندلی هیات مدیره و انتصاب افراد مرتبط با خود را در بدنه مدیریتی شرکت‌های پتروشیمی داشته است تا امکان در اختیار گیری سهم خاص از قراردادهای پیمانکاری را دریافت کند.
توصیه نماینده مجلس و رییس کمیسیون انرژی وقتی به فشار برای استخدام یا واگذاری قرارداد تبدیل شود، دیگر پیگیری امور مردم نیست؛ تحمیل هزینه مناسبات سیاسی بر منابع شرکتی است که باید پاسخگوی کارکنان و سهامداران باشد.
چماق تایید صلاحیت بر سر نامزدهای وزارت نفت
استیضاح نیز نباید به چماقی برای چانه‌زنی بر سر انتصاب‌ها تبدیل شود. وزیر باید بابت عملکردش توضیح بدهد، نه بابت نپذیرفتن فهرست سفارش‌ها. هرگاه حمایت یا مخالفت پارلمانی به حفظ یک مدیر، تغییر یک انتصاب یا انتخاب یک پیمانکار گره بخورد، نظارت از معنا تهی می‌شود. در چنین وضعی، تندی نطق‌ها و فراوانی تذکرها هم نمی‌تواند معامله بر سر قدرت را به دفاع از منافع عمومی تبدیل کند.
بر همین اساس، فشار بر گزینه‌های احتمالی وزارت نفت و مشروط‌کردن حمایت به دریافت سهم در مدیریت آینده رویکرد روزهای اخیر موسی احمدی است که جدای باج‌گیری و تبانی با حمید بورد سرپرست فعلی وزارت نفت در جلسات مشترک با نام‌های مطرح شده برای این وزارتخانه دیده می‌شود.
الگویی که به دوره وزارت پاک‌نژاد نیز نسبت داده می‌شود. تحلیلگران یادآور می‌شوند هیچ نامزد وزارت یا مدیری نباید تعهد به منافع صنعت را با تعهد به خواسته‌های یک رئیس کمیسیون معاوضه کند.
موسی احمدی باید آگاه باشد، مردم حوزه انتخابیه اش به خدمات عمومی، اشتغال پایدار، کاهش آلودگی و سهم عادلانه از ثروت انرژی نیاز دارند. دفاع از این مطالبات با دخالت در جزئیات اداره شرکت‌ها یکی نیست. پیگیری حق مردم، مجوز تعیین پیمانکار و تحمیل مدیر نمی‌دهد. عسلویه زیر بار مشکلات صنعتی، زیست‌محیطی و اجتماعی، به مدیریت پاسخگو نیاز دارد.
مدیران
نیز باید بابت تصمیم‌های خود مسئول باشند و نتوانند پشت حمایت نمایندگان پنهان
شوند. تنزل ریاست کمیسیون به واسطه‌گری برای صندلی و قرارداد، هم به صنعت آسیب می‌زند
و هم اعتبار مجلس را فرسوده می‌کند. پاسخ احمدی باید روشن باشد: انتشار مکاتبات،
توضیح درباره حمایت‌های مدیریتی و مشخص‌کردن مرز نظارت با مداخله. قدرت نظارتی،
ملک شخصی هیچ نماینده‌ای نیست.
